بحران مالی دولت رفاه فرانسه ناشی از هزینه‌های اجتماعی فزاینده، فقدان اصلاحات و فروپاشی مشروعیت و کارایی آن است.
تصویب یک اصلاحیه‌ی کوچک در مجلس فرانسه راه را برای خصوصی‌سازی نگهداری پروژه‌های عمومی در قالب قراردادهای بلندمدت باز می‌کند.
گسترش مراکز داده در فرانسه فرصت اقتصادی بزرگی است اما چالش‌هایی جدی در زمینه‌ی انرژی، محیط‌زیست و حاکمیت ایجاد می‌کند.
طرح‌های کارفرمایان فرانسه برای کاهش سهم خود در تأمین اجتماعی، عدالت مالیاتی و همبستگی اجتماعی را با تهدید مواجه کرده است.
فرانسه در آستانه‌ی کاهش رتبه اعتباری قرار دارد؛ آژانس‌ها در انتظار برنامه‌ای واقعی برای مهار بدهی و کسری بودجه‌اند.
فرانسه با ساختار مالیاتی سنگین، ذهنیت سوسیالیستی، و دولتی بزرگ، به کشوری تبدیل شده که موفقیت فردی را سرکوب می‌کند.
کارکنان مرکز تماس شهرداری پاریس در اعتراض به کمبود نیرو، فشار روانی و بی‌توجهی مدیریت، اعتصاب می‌کنند.
دیوان محاسبات فرانسه خواستار کاهش تدریجی معافیت‌های بیمه‌ای شرکت‌ها برای نجات منابع تأمین اجتماعی و کاهش کسری بودجه شد.
کاهش نرخ زاد و ولد در فرانسه در تضاد با خواست زنان است؛ سیاست‌های حمایتی ناکارآمد مانع تحقق این خواست می‌شود.
بحران مالی فرانسه نیازمند اصلاحات فوری است. بایرو خواستار فداکاری همگانی برای نجات بودجه‌ی عمومی و تأمین اجتماعی شد.