گامی دیگر به سوی حق پایان زندگی در فرانسه
مجلس فرانسه گامی تازه بهسوی قانونیشدن کمک به مرگ برداشت؛ اصلاحی جنجالی که شکافهای اخلاقی و سیاسی عمیقی ایجاد کرده است.
تصویب دوباره طرح قانونی «کمک به مرگ» در مجلس ملی فرانسه، گامی مهم در یکی از حساسترین و بحثبرانگیزترین اصلاحات اجتماعی سالهای اخیر به شمار میرود. نمایندگان در ۲۵ فوریه، پس از هفتهها بحث فشرده و گاه پرتنش، این متن را در قرائت دوم با ۲۹۹ رأی موافق، ۲۲۶ رأی مخالف و ۳۷ رأی ممتنع تصویب کردند؛ رأیی که نشاندهنده پیشرفت قانونگذاری، اما همزمان تعمیق شکافهای سیاسی و اخلاقی در جامعه فرانسه است.
فضای جلسه رأیگیری حالوهوایی احساسی داشت. اولیویه فالورنی، نماینده میانهرو و گزارشگر اصلی طرح، با لحنی متاثر از همکارانش قدردانی کرد؛ گویی مرحلهای تعیینکننده از یک نبرد طولانی به پایان رسیده است. او سالها از مدافعان اصلی ایجاد حق قانونی «کمک به مرگ» بوده و تصویب این مرحله را لحظهای سرنوشتساز در مسیر نهایی شدن قانون دانست. با این حال، ادامه روند بررسی در سنا همچنان آینده طرح را نامطمئن نگه میدارد.
این قانون در کنار ایجاد چارچوبی برای کمک به مرگ، توسعه مراقبتهای تسکینی را نیز پیشبینی میکند؛ بخشی که بهطور اجماعی تصویب شد و نشاندهنده تلاش قانونگذاران برای ایجاد تعادل میان حمایت پزشکی از بیماران و احترام به انتخاب فردی آنان است. حامیان طرح معتقدند هدف اصلی، فراهمکردن گزینهای انسانی برای بیمارانی است که از بیماریهای لاعلاج و رنجهای غیرقابلتحمل رنج میبرند.
با وجود حفظ اکثریت موافق، فاصله آرای موافق و مخالف نسبت به قرائت اول کاهش یافت. در مه ۲۰۲۵، بیش از ۳۰۵ نماینده از طرح حمایت کرده بودند، اما اکنون شمار مخالفان افزایش یافته است. جناحهای چپ همچنان بهطور گسترده از قانون دفاع کردند و نمایندگان جریانهای میانهرو نیز عمدتاً همراه بودند، اما حمایت آنان نسبت به گذشته کمتر شد. در مقابل، بخش بزرگی از راست و راست افراطی با طرح مخالفت کردند، هرچند آزادی رأی باعث شد شکافهایی در تمامی اردوگاههای سیاسی دیده شود.
هفتهای از مناظرههای شدید پارلمانی نشان داد اختلافها نهفقط میان جناحها، بلکه در میان حامیان قانون نیز وجود دارد. حدود دو هزار اصلاحیه ثبت شد که بخش عمده آنها از سوی نمایندگان محافظهکار ارائه شده بود؛ اقدامی که بسیاری آن را راهبردی برای کند کردن روند تصویب قانون دانستند. این کشمکشها باعث شد رأیگیری نهایی یک روز به تعویق بیفتد.
یکی از حساسترین نقاط اختلاف، مسئله نحوه اجرای کمک به مرگ بود. برخی نمایندگان چپ موفق شده بودند امکان انتخاب میان خوداجرایی یا واگذاری این اقدام به یک کادر درمانی را به متن اضافه کنند. اما در نهایت، با درخواست دولت و گزارشگر طرح، مجلس از این تغییر عقبنشینی کرد تا حمایت نمایندگان میانه و بخشی از راست حفظ شود. این عقبگرد نشان داد تصویب قانون بیش از هر چیز نتیجه مصالحه سیاسی است.
در همین راستا، نمایندگان با ایجاد «جرم تحریک» نیز موافقت کردند؛ بندی که هدف آن جلوگیری از فشار یا تشویق بیماران به انتخاب مرگ عنوان شده است. هرچند برخی آن را تکرار قوانین موجود میدانستند، اما تصویب آن تلاشی برای ایجاد توازن با جرم «ممانعت» در قانون تلقی شد. همچنین به درخواست دولت، تصریح شد که رنج صرفاً روانی نمیتواند معیار بهرهمندی از کمک به مرگ باشد؛ بندی که برای رفع ابهام و محدودتر کردن دامنه قانون افزوده شد.
اکنون طرح باید در اوایل آوریل در سنا بررسی شود؛ مجلسی که پیشتر آن را رد کرده بود. انتظار میرود این بار سناتورها بحثی جدیتر برگزار کنند، زیرا شکست قبلی بهعنوان یک ناکامی سیاسی تلقی شده بود. با توجه به اختلافهای عمیق میان دو مجلس، احتمالاً روند قانونگذاری شامل چند مرحله رفتوبرگشت دیگر خواهد بود و در نهایت مجلس ملی حرف آخر را خواهد زد.
دولت تأکید کرده که در این موضوع هیچ «عبور اجباری» از مسیر پارلمانی صورت نخواهد گرفت؛ یعنی نه استفاده از ماده ۴۹.۳ قانون اساسی و نه محدودسازی بحثها برای تسریع تصویب. این احتیاط نشاندهنده حساسیت اجتماعی موضوع است. در عین حال، حامیان قانون امیدوارند امانوئل مکرون برای تحقق وعده انتخاباتی خود در پشت صحنه از تصویب نهایی آن حمایت کند.
رئیسجمهور فرانسه پس از رأیگیری، از کیفیت «محترمانه» مناظرات و پیشرفت در مسیر یک «الگوی انسانگرایانه» سخن گفت. با این حال، مسیر باقیمانده نشان میدهد بحث درباره پایان زندگی همچنان یکی از دشوارترین چالشهای اخلاقی و سیاسی جمهوری فرانسه باقی خواهد ماند؛ اصلاحی که نهتنها قانون، بلکه نگاه جامعه به مرگ، رنج و اختیار فردی را نیز بازتعریف میکند.
