کشاورزی در برابر محیطزیست؛ چرخش سیاستی در فرانسه
فرانسه برای پاسخ به بحران کشاورزی، مقررات محیطزیستی را تضعیف کرده و تعادل میان تولید غذایی و حفاظت اقلیمی با چالش جدی روبهرو شده است.
در دو سال گذشته، سیاستهای زیستمحیطی در فرانسه با عقبنشینیهای متعددی روبهرو شدهاند؛ روندی که دولت آن را پاسخی ضروری به بحران عمیق بخش کشاورزی معرفی میکند، اما منتقدان آن را نشانه تضعیف تدریجی استانداردهای محیطزیستی میدانند. اعتراضات گسترده کشاورزان از زمستان ۲۰۲۴ نقطه آغاز این چرخش سیاسی بود؛ زمانی که دولت برای آرام کردن نارضایتیها، مقررات بهویژه قواعد محیطزیستی را عامل اصلی فشار بر تولیدکنندگان معرفی کرد.
در ژانویه ۲۰۲۴، نخستوزیر وقت با اعلام مجموعهای از اقدامات موسوم به «سادهسازی»، وعده داد موانع اداری و مقرراتی کاهش یابد. اگرچه دولت تأکید میکرد که حمایت از کشاورزان و حفاظت از محیطزیست در تضاد نیستند، اما مسیر سیاستگذاری در عمل به سمت اولویت دادن به افزایش تولید کشاورزی حرکت کرد. این جهتگیری در دسامبر ۲۰۲۵ نیز توسط وزیر کشاورزی تکرار شد؛ او در فضایی هشدارآمیز از «جنگ کشاورزی» سخن گفت و مقابله با ایدههای کاهش تولید را ضروری دانست.
دولت اکنون در آستانه ارائه لایحه «فوری کشاورزی» است؛ طرحی که هدف آن تسهیل دسترسی کشاورزان به منابع آب، مقابله با خسارات ناشی از حیاتوحش و تقویت ابزارهای تولید عنوان شده است. با این حال، فعالان محیطزیست نگراناند که این قانون به کاهش بیشتر حفاظت از منابع طبیعی و سلامت عمومی منجر شود، زیرا احتمال دارد شامل تسهیل استفاده از محصولات شیمیایی کشاورزی نیز باشد.
این وضعیت فاصله زیادی با فضای همکاری سال ۲۰۱۷ دارد؛ زمانی که در چارچوب «مجمع عمومی غذا» دولت، تولیدکنندگان، توزیعکنندگان، دانشمندان و جامعه مدنی برای یافتن تعادلی میان درآمد کشاورزان و کاهش آلودگی گرد هم آمده بودند. امروز اما کشاورزی به میدان تقابل سیاسی تبدیل شده است. حتی نهادهای علمی و تخصصی دولتی که در حوزه محیطزیست و سلامت فعالیت میکنند، هدف حملات سیاسی قرار گرفته و به جانبداری ایدئولوژیک متهم شدهاند.
این رویکرد در پارلمان نیز بازتاب یافت. قانون جهتگیری کشاورزی در سال ۲۰۲۵، کشاورزی را «منافع اساسی ملی» معرفی کرد. سپس قانونی برای مجاز شدن استفاده از پهپادها در پخش آفتکشها تصویب شد. جنجالیترین اقدام اما «قانون دوپلوم» بود که بازگشت برخی حشرهکشهای نئونیکوتینوئیدی را مطرح میکرد؛ موادی که پیشتر به دلیل خطرات زیستمحیطی و تهدید سلامت انسان ممنوع شده بودند. هرچند شورای قانون اساسی بخشی از این قانون را لغو کرد، تلاشها برای بازگرداندن این مواد همچنان ادامه دارد.
همزمان، بخش کشاورزی ارگانیک نیز با فشارهای بیسابقه مواجه شده است. برخی نمایندگان حتی خواستار حذف نهاد دولتی مسئول ترویج کشاورزی زیستی شدند و بودجه آن کاهش یافت. این در حالی است که این بخش با بحران اقتصادی روبهروست و فرانسه همچنان از اهداف تعیینشده خود عقب مانده است؛ تنها حدود ۱۰ درصد اراضی کشاورزی کشور ارگانیک است، در حالی که هدف سال ۲۰۳۰ رسیدن به ۲۱ درصد تعیین شده بود.
فعالان محیطزیست معتقدند چشمانداز اقلیمی و زیستمحیطی به حاشیه رانده شده و گفتوگو میان بازیگران مختلف دشوارتر از گذشته شده است. مفهومی مانند «گذار کشاورزی-بومشناختی» که چند سال پیش بهعنوان راهحلی برای مقابله با تغییرات اقلیمی مطرح میشد، عملاً از گفتمان رسمی دولت حذف شده است
این عقبگرد تنها به فرانسه محدود نیست و در سطح اتحادیه اروپا نیز مشاهده میشود. در بهار ۲۰۲۴، نهادهای اروپایی بهسرعت برخی الزامات محیطزیستی سیاست مشترک کشاورزی را کاهش دادند. همزمان، پیشنهادهایی برای تسهیل دائمی مجوز برخی آفتکشها مطرح شد. دولت فرانسه نیز به دنبال بازنگری در دستورالعمل نیتراتهاست؛ مقرراتی که استفاده از کودهای نیتروژنی را محدود میکند و به دلیل نقض آن، فرانسه با پیگرد قضایی اتحادیه اروپا روبهروست.
در ماههای آینده، مسئله آب به محور اصلی تنشها تبدیل خواهد شد. لایحه جدید احتمالاً نقش بخش کشاورزی را در نهادهای محلی مدیریت آب تقویت میکند؛ موضوعی که نگرانی برخی مسئولان حوزه آب را درباره تمرکزگرایی و تضعیف سازوکارهای مشورتی افزایش داده است. همزمان، دولت با اعلام توقف موقت برخی تصمیمات مرتبط با سیاست آب و آزادسازی پروژههای زیرساختی کشاورزی، سیگنال روشنی در حمایت از تولیدکنندگان ارسال کرده است.
در مجموع، تحولات اخیر نشان میدهد که کشاورزی به نقطه تلاقی بحرانهای اقتصادی، اقلیمی و ژئوپولیتیکی تبدیل شده است. پرسش اصلی امروز دیگر فقط چگونگی حمایت از کشاورزان نیست، بلکه یافتن تعادلی پایدار میان امنیت غذایی و حفاظت از محیطزیست در شرایطی است که فشارهای سیاسی، این توازن شکننده را بیش از هر زمان دیگری تهدید میکند.
