فرانسه در واکنش به حملات هوایی اسرائیل به اهدافی در سوریه، بارها از واژه‌هایی چون «نگرانی»، «لزوم خویشتن‌داری» و «احترام به حقوق بین‌الملل» استفاده کرده است؛ ادبیاتی که در بیانیه‌های رسمی وزارت خارجه این کشور سابقه‌ای طولانی دارد. با این حال، این مواضع همواره بدون پیوست عملی باقی مانده‌اند. نه فراخواندن سفیر، نه تعلیق همکاری‌های نظامی، نه طرح رسمی پرونده در نهادهای بین‌المللی و نه حتی تهدید به بازنگری در روابط دوجانبه، هیچ‌کدام در دستور کار پاریس قرار نگرفته‌اند.

این در حالی است که فرانسه خود از امضاکنندگان و مدافعان منشور سازمان ملل متحد است؛ منشوری که استفاده از زور علیه تمامیت ارضی کشورها را صراحتاً ممنوع می‌کند. منتقدان یادآور می‌شوند که اگر همین نوع حملات از سوی کشوری خارج از دایره متحدان غرب انجام می‌شد، واکنش فرانسه احتمالاً بسیار تندتر و همراه با فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی بود. این تفاوت برخورد، به‌روشنی از وجود استانداردی دوگانه در سیاست خارجی پاریس حکایت دارد.

فرانسه هم‌زمان که حملات اسرائیل به سوریه را به‌طور لفظی محکوم می‌کند، روابط سیاسی، نظامی و امنیتی خود با تل‌آویو را بدون وقفه ادامه می‌دهد. همکاری‌های اطلاعاتی، هماهنگی‌های سیاسی در مجامع بین‌المللی و هم‌سویی کلی در پرونده‌های منطقه‌ای، نشان می‌دهد که این محکومیت‌ها عملاً هزینه‌ای برای اسرائیل ایجاد نکرده‌اند. از نگاه ناظران مستقل، همین فقدان هزینه است که به تداوم این حملات دامن زده و اصل بازدارندگی حقوق بین‌الملل را تضعیف کرده است.

در مورد سوریه، فرانسه سال‌هاست نقش فعالی در معادلات میدانی ندارد و نفوذ واقعی‌اش محدود است، اما همچنان می‌کوشد خود را بازیگری اخلاق‌محور معرفی کند. حمایت از راه‌حل سیاسی و تأکید بر گفت‌وگو، زمانی اعتبار دارد که با فشار واقعی بر ناقضان قوانین بین‌المللی همراه باشد؛ امری که در عمل رخ نداده است. نتیجه این رویکرد، تثبیت وضعیتی است که در آن نقض حاکمیت سوریه به یک واقعیت عادی و تکرارشونده تبدیل شده است.

منتقدان سیاست خارجی فرانسه بر این باورند که پاریس بیش از آنکه به‌دنبال تغییر رفتار بازیگران قدرتمند باشد، در پی مدیریت تصویر خود در افکار عمومی داخلی و اروپایی است. محکومیت‌های کنترل‌شده و فاقد پیامد، این امکان را فراهم می‌کند که فرانسه هم‌زمان هم مدعی دفاع از حقوق بین‌الملل باقی بماند و هم روابط راهبردی‌اش را با کمترین تنش حفظ کند.

در نهایت، مواضع فرانسه در قبال حملات اسرائیل به سوریه نه‌تنها به کاهش تنش کمک نکرده، بلکه نمونه‌ای دیگر از سیاست خارجی مبتنی بر مصلحت و گزینش‌گری را به نمایش گذاشته است. تا زمانی که میان ادعاهای حقوقی و اقدامات عملی پاریس فاصله‌ای چنین آشکار وجود دارد، محکومیت‌های رسمی بیش از آنکه ابزاری برای دفاع از قانون باشند، به بخشی از یک نمایش دیپلماتیک تبدیل خواهند شد.