ادامه نگرانی های اقتصادی در فرانسه با وجود تورم مهار شده
دادههای تازه اقتصادی نشان میدهد که نرخ تورم در فرانسه به یکی از پایینترین سطوح خود در سالهای اخیر رسیده است؛ روندی که در نگاه نخست نشانهای از آرامش قیمتی به نظر میرسد. با این حال، بررسی عمیقتر این ارقام حاکی از آن است که کاهش تورم الزاماً به معنای بهبود شرایط معیشتی یا بازگشت اعتماد مصرفکنندگان نیست و اقتصاد فرانسه همچنان با عدمقطعیتهایی جدی روبهروست.
بر اساس گزارش تحلیلی منتشرشده در وبسایت Club Patrimoine، نرخ تورم فرانسه در ماههای اخیر بهطور محسوسی کاهش یافته و شاخص قیمت مصرفکننده در سطحی قرار گرفته که در مقایسه با سالهای پرتنش تورمی، آرامتر به نظر میرسد. ثبت تورم سالانه نزدیک به یک درصد، در شرایطی که فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی طی سالهای گذشته با افزایش شدید هزینههای زندگی دستوپنجه نرم میکردند، نقطه عطفی در مسیر اقتصاد کلان این کشور محسوب میشود.
کاهش تورم بیش از هر چیز نتیجه افت قیمتها در بخش خدمات و برخی کالاهای صنعتی است؛ بخشهایی که در دورههای پیشین نقش پررنگی در فشار بر سبد هزینه خانوارها داشتند. در مقابل، بخش انرژی با وجود نوسانات مقطعی، دیگر آن شوک شدید سالهای قبل را به اقتصاد تحمیل نمیکند. همین ترکیب عوامل موجب شده است که شاخص کلی قیمتها روندی باثباتتر به خود بگیرد، هرچند این ثبات همچنان شکننده تلقی میشود.
با وجود این، پایین آمدن نرخ تورم لزوماً به معنای احساس بهبود در زندگی روزمره شهروندان نیست. بسیاری از خانوارهای فرانسوی هنوز با هزینههای بالای مسکن، خدمات شهری و مواد غذایی روبهرو هستند؛ هزینههایی که پس از جهشهای شدید سالهای قبل، در سطحی بالا تثبیت شدهاند. در نتیجه، حتی اگر سرعت رشد قیمتها کاهش یافته باشد، سطح قیمتها همچنان فشار قابل توجهی بر قدرت خرید وارد میکند.
از منظر سیاستگذاری، تورم پایینتر از سطح هدف، بانک مرکزی و دولت فرانسه را در موقعیتی پیچیده قرار داده است. از یک سو، مهار تورم دست سیاستگذاران را برای کاهش فشارهای پولی و مالی بازتر میکند و میتواند زمینهای برای حمایت از رشد اقتصادی باشد. از سوی دیگر، تورم بسیار پایین یا نزدیک به رکود قیمتی، خطر کاهش مصرف، تعویق سرمایهگذاری و تضعیف پویایی اقتصادی را به همراه دارد؛ موضوعی که بهویژه در فضای نامطمئن اقتصاد جهانی اهمیت دوچندان پیدا میکند.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند بخشی از این کاهش تورم نه حاصل رونق، بلکه نتیجه احتیاط مصرفکنندگان و کاهش تقاضاست. خانوارهایی که طی سالهای اخیر با افزایش ناگهانی هزینهها مواجه بودهاند، اکنون با احتیاط بیشتری خرج میکنند و همین رفتار، فشار کمتری بر قیمتها وارد کرده است. این وضعیت اگرچه در کوتاهمدت به کاهش تورم کمک میکند، اما در بلندمدت میتواند نشانهای از ضعف اعتماد اقتصادی باشد.
در عین حال، مقایسه وضعیت فرانسه با دیگر کشورهای منطقه یورو نشان میدهد که این کشور در مهار تورم عملکرد نسبتاً موفقی داشته است. با این حال، وابستگی اقتصاد فرانسه به تحولات خارجی، بهویژه قیمت انرژی و شرایط ژئوپلیتیکی، همچنان یک عامل تعیینکننده باقی مانده است. هرگونه شوک جدید در بازارهای جهانی میتواند بهسرعت این تعادل نسبی را برهم بزند.
در مجموع، کاهش تورم در فرانسه را میتوان نشانهای از پایان یک دوره پرنوسان دانست، اما نه لزوماً آغاز دورهای از رفاه اقتصادی. واقعیت آن است که شهروندان هنوز آثار تورم گذشته را در زندگی خود احساس میکنند و سیاستگذاران با چالشی دوگانه روبهرو هستند: حفظ ثبات قیمتی از یک سو و احیای اعتماد، مصرف و رشد اقتصادی از سوی دیگر. مسیری که اقتصاد فرانسه در ماهها و سالهای آینده طی خواهد کرد، تا حد زیادی به چگونگی مدیریت همین تعادل ظریف بستگی دارد.
