فرانسه در دوراهی رفاه و واقعیت؛ آیا مدل اقتصادی عدالتمحور دوام میآورد؟
فرانسه دههها به داشتن یکی از گستردهترین نظامهای رفاه اجتماعی در جهان شهرت داشته است؛ مدلی که بر پایهی عدالت اجتماعی، حمایت از شهروندان و مداخله فعال دولت در اقتصاد شکل گرفت. اما اکنون این الگو با چالشهایی جدی روبهروست: بدهیهای سنگین، جمعیت سالخورده، کندی رشد اقتصادی و نارضایتی اجتماعی.
مدل اقتصادی و اجتماعی فرانسه، بر سه ستون اصلی بنا شده است: تأمین اجتماعی فراگیر، خدمات عمومی همگانی و نقش پررنگ دولت در بازار کار و اقتصاد. این ساختار پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت و تا دهههای پایانی قرن بیستم، نهتنها توانست رشد اقتصادی ایجاد کند بلکه سطح نابرابری را بهطور محسوسی کاهش داد. در آن دوران، دولت فرانسه با سرمایهگذاری گسترده در آموزش، سلامت، بیمه بیکاری و بازنشستگی، حس امنیت اقتصادی را در میان طبقات کارگر و متوسط تثبیت کرد و الگویی از «دولت رفاه عدالتمحور» به جهان معرفی نمود.
اما در دهههای اخیر، شرایط جهانی و داخلی دگرگون شده است. رقابت اقتصادی فشردهتر شده، هزینههای دولت افزایش یافته و جمعیت سالمند فرانسه فشار روزافزونی بر نظام بازنشستگی وارد کرده است. بدهی عمومی کشور به سطحی رسیده که دولت را ناگزیر از اجرای سیاستهای ریاضتی کرده است. همزمان، رشد اقتصادی سالانه در حد یک درصد باقی مانده و این یعنی توان تولید ثروت جدید برای حفظ ساختار پرهزینه رفاه بسیار محدود است.
یکی از اصلیترین نمادهای این بحران، اصلاح قانون بازنشستگی است. دولت فرانسه در سالهای اخیر سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش داد؛ تصمیمی که با واکنش شدید اتحادیههای کارگری و اعتراضات گسترده مردمی روبهرو شد. دولت حتی در مقاطعی مجبور شد اجرای بخشی از این قانون را تعلیق کند تا از بحران سیاسی جلوگیری نماید. در کنار آن، اصلاح نظام بیمه بیکاری نیز با هدف صرفهجویی در هزینههای عمومی دنبال شد؛ تصمیمی که موجب نگرانی اقشار کمدرآمد و کارگران موقت گردید.
در چنین فضایی، اقتصاددانان معتقدند فرانسه درگیر نوعی «تناقض ساختاری» است: از یکسو مردم از دولت انتظار حمایت دائمی دارند، و از سوی دیگر، منابع مالی لازم برای این حمایتها در حال کاهش است. این تناقض نهتنها چالش اقتصادی بلکه بحران اعتماد اجتماعی ایجاد کرده است. بسیاری از شهروندان احساس میکنند دولت در ایفای تعهدات خود ناتوان است، و این حس، مشروعیت سیاسی و انسجام اجتماعی را تضعیف میکند.
علاوه بر این، فشار اصلاحات بر دوش نسلهای جوانتر سنگینی میکند. افزایش سن بازنشستگی، کاهش مزایای بیمه بیکاری و بالا رفتن هزینههای زندگی، نسل جدید را با آیندهای نامطمئن روبهرو کرده است. در مقابل، بخشهایی از جمعیت که سالها از نظام رفاهی بهرهمند بودهاند، هنوز از مزایای گسترده برخوردارند. این نابرابری میان نسلها، خطر شکاف اجتماعی جدیدی را در فرانسه بهوجود آورده است.
اما پرسش اصلی این است که آیا مدل رفاه فرانسوی محکوم به فروپاشی است؟ پاسخ سادهای ندارد. فرانسه همچنان یکی از قدرتمندترین اقتصادهای اروپا است و زیرساختهای اجتماعی مستحکمی دارد. آنچه نیازمند بازنگری است، نه اصل ایدهٔ دولت رفاه، بلکه شیوهی اداره و تأمین مالی آن است. کارشناسان سه مسیر اصلاح را پیشنهاد میکنند:
نخست، افزایش بهرهوری و کارایی هزینههای اجتماعی؛ به این معنا که دولت باید منابع خود را به حوزههایی اختصاص دهد که بیشترین بازده اجتماعی و اقتصادی را دارند، از جمله آموزش فنی، بهداشت پیشگیرانه و حمایت از کارآفرینی.
دوم، گسترش مشارکت اقتصادی زنان، جوانان و مهاجران؛ زیرا نرخ پایین مشارکت این گروهها موجب کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش بار مالی رفاه شده است.
سوم، تضمین پایداری مالی از طریق سیاستهای بودجهای دقیقتر؛ در حال حاضر کسری بودجه فرانسه از هدف تعیینشده در اتحادیه اروپا فراتر رفته و در صورت تداوم، میتواند به بحران بدهی منجر شود.
با این حال، اصلاحات اقتصادی در فرانسه همیشه با حساسیت سیاسی همراه بوده است. جامعهٔ فرانسه، که بر پایهی ایدههای انقلاب ۱۷۸۹ و مفهوم برابری بنا شده، هر گونه کاهش در خدمات عمومی را تهدیدی علیه عدالت اجتماعی میداند. بنابراین، موفقیت اصلاحات منوط به آن است که دولت بتواند توازن میان کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی را حفظ کند.
فرانسه امروز در نقطهای قرار دارد که باید تصمیم بگیرد: آیا همچنان بر همان مسیر سنتی رفاه گسترده حرکت کند، یا با اصلاحاتی تدریجی و هوشمندانه، الگویی نوین از رفاه پایدار را ایجاد کند؟ آیندهی اقتصادی و سیاسی این کشور، به تواناییاش در پاسخ به این پرسش بستگی دارد.
اگر فرانسه بتواند این بازآفرینی را با درایت انجام دهد، نهتنها از بحران کنونی عبور خواهد کرد، بلکه میتواند بار دیگر الگوی جهانی پیوند میان عدالت اجتماعی و رقابت اقتصادی شود؛ الگویی که نشان میدهد رفاه، اگر با عقلانیت و اصلاح همراه باشد، هنوز میتواند موتور پویایی جامعه باقی بماند.
