پایداری هدف ۲۰۳۵؛ آزمون اراده صنعتی و زیستمحیطی
پافشاری دولت فرانسه بر حفظ موعد ۲۰۳۵ برای ممنوعیت موتورهای احتراقی نشان میدهد که گذار زیستمحیطی در اروپا دیگر صرفاً پروژهای اقلیمی نیست، بلکه به عرصهای از رقابت صنعتی و سیاسی تبدیل شده است. مکرون با تأکید بر «انعطاف در اجرا» میکوشد تعادلی میان اهداف اقلیمی و حفظ ظرفیت اشتغال در صنایع سنتی خودروسازی برقرار کند. این رویکرد دو هدف را دنبال میکند: تثبیت موقعیت فرانسه به عنوان پیشگام فناوریهای پاک در اتحادیه اروپا و جلوگیری از واگذاری بازار خودروهای برقی به رقبایی چون چین و ایالات متحده. با این حال، وابستگی به زنجیرههای تأمین مواد خام، هزینه بالای تولید و تفاوت سرعت تحول میان کشورهای اروپایی، تهدیدی جدی برای تحقق کامل این چشمانداز است. در واقع، چالش اصلی نه در تعیین سال ۲۰۳۵ بلکه در توان اروپا برای تبدیل آن به یک گذار عادلانه و رقابتی نهفته است.
فرانسه در گذار سبز اروپارئیسجمهور فرانسه تأکید کرده است که هدف ممنوعیت فروش خودروهای جدید با موتور احتراقی تا سال ۲۰۳۵ همچنان حفظ شود، اما در عین حال از لزوم ایجاد «انعطافپذیری» برای حفظ اشتغال در صنعت خودرو سخن گفته است. او استدلال میکند که این هدف مهم است زیرا همه بازیگران را به یک سمت مشترک سوق میدهد، سرمایهگذاریهای انجامشده در بخش باتری و خودروهای برقی را معتبر میسازد و در صورت رها شدن آن، کارخانههای تولید باتری اروپایی را به خطر میاندازد. اما او تأکید کرده که برای تحقق این هدف نیاز به مسیرهای متنوع دارد تا کاهش انتشار دیاکسید کربن به شکلی «فراگیر» و منابع شغلی حفظ گردد.با وجود تعهد اولیه کمیسیون اروپا به حفظ هدف ۲۰۳۵، فشارها بر این نهاد فزاینده شده است؛ به ویژه از سوی صنعت خودروسازی و برخی دولتهای اروپایی که خواهان تعدیل مقررات هستند. این موضوع نشان میدهد که انتقال به خودروهای برقی در عمل با چالشهای اقتصادی، صنعتی و اجتماعی روبهرو است. هدف تعیینشده در چارچوب «پیمان سبز اروپایی» نمادین است اما اجرا و عملیاتی کردن آن نیازمند راهبردی واقعبینانه است.از منظر راهبردی، این تحول را باید در چارچوب رقابت اروپا با دیگر بازیگران جهانی و بازتعریف جایگاه صنعتی قاره در تولید وسایل نقلیه آینده دید. فرانسه با تأکید بر ۲۰۳۵ ضمن آنکه میخواهد نقش خود را در معادلات صنعتی اروپا مستحکم کند، درصدد است پیام روشنی بدهد که قاره سبز قصد ندارد تنها مصرفکننده فناوری باشد بلکه میخواهد تولیدکننده و تعیینکننده استانداردها باشد. این رویکرد میتواند به تحریک سرمایهگذاری بیشتر در صنایع برقی، توسعه زنجیره تأمین باتری در اروپا و کاهش وابستگی به خارج بینجامد.با این حال چالشها نیز چشمگیر هستند. حفظ اشتغال در بخش صنعت خودرو که سالها بر تکنولوژی موتورهای احتراقی مبتنی بوده، نیازمند بازآموزی نیروی انسانی، سرمایهگذاریهای سنگین و حمایت از مشاغل مناطق کمتر توسعهیافته است. همچنین محدودیتهای زیرساختی مانند عرضه برق، شبکههای شارژ و مواد اولیه باتری باید برطرف شوند. از سوی دیگر، ایجاد انعطافپذیری در مقررات ممکن است منجر به انحراف از مسیر کاهش انتشار شود و اعتبار اتحادیه اروپا در عرصه تغییرات اقلیمی را کاهش دهد.در جمعبندی، حفظ هدف ۲۰۳۵ توسط فرانسه نمایانگر عزم قاره اروپا برای ورود جدیتر به مرحله بعدی تحول صنعتی و محیطی است اما این مسیر با پیچیدگیهای داخلی و بینالمللی همراه است. سیاستگذاران باید میان جاهطلبی زیستمحیطی، واقعیتهای صنعتی و الزام حمایت از نیروی کار تعادلی حساس برقرار کنند تا هم اهداف تغییر اقلیم محقق شود و هم انتقال صنعتی به صورت عادلانه صورت گیرد.