خودداری احزاب چپ فرانسه از مذاکره با دولت به دلیل حضور راست افراطی
احزاب چپ فرانسه با تحریم نشست دولت درباره بودجه سال آینده، اعتراض خود را به حضور حزب راست افراطی «اجتماع ملی» نشان دادند. این تصمیم، اختلافات سیاسی بر سر بودجه ۲۰۲۶ را عمیق‌تر کرده و احتمال تصویب آن را در پارلمان کاهش داده است. در حالی که دولت تلاش دارد با جلب حمایت احزاب مختلف از کسری بودجه ۴.۷ درصدی دفاع کند، چپ‌گرایان حضور در گفت‌وگویی را که به‌زعم آنان مشروعیت سیاسی راست افراطی را تقویت می‌کند، رد می‌کنند. ادامه این بن‌بست می‌تواند دولت را ناچار به استفاده از ابزارهای استثنایی برای تصویب بودجه کند.
حزب سوسیالیست فرانسه به همراه دیگر احزاب چپ‌گرا اعلام کرده‌اند که در نشست مذاکره با دولت درباره بودجه سال ۲۰۲۶ شرکت نخواهند کرد، زیرا حزب راست افراطی «اجتماع ملی» نیز در این نشست حضور دارد. فیلیپ برن، نماینده حزب سوسیالیست، این جلسه را «نمایشی مضحک از گفتگو» توصیف کرد.
به گفته او، چپ‌گرایان با وجود خودداری از حضور در این نشست، سیاست «صندلی خالی» را دنبال نمی‌کنند و همچنان آماده گفت‌وگو با دولت هستند. برن تأکید کرد: «نمی‌توان از مردم خواست در انتخابات با راست افراطی مخالفت کنند و بعد خودمان با همان‌ها سر یک میز بنشینیم و خوش‌وبش کنیم.» او افزود که حزبش در جلسات متعددی با دولت درباره بودجه گفتگو کرده و آماده ادامه این گفت‌وگوها با اکولوژیست‌ها و کمونیست‌هاست، اما نه در قالب دیداری نمایشی با حزب راست افراطی.
نمایندگان مجلس فرانسه روز دوشنبه هشت روز بحث درباره بخش درآمدهای بودجه را به پایان رساندند، بی‌آنکه چشم‌انداز روشنی از رأی‌گیری طبق برنامه اولیه در روز سه‌شنبه وجود داشته باشد. با کناره‌گیری احزاب چپ از گفت‌وگوهای جدید با دولت، بعید است این لایحه بتواند در مجلس اکثریت لازم را به دست آورد.
در ادامه بررسی‌ها، موضوع عدالت مالی و اصلاحیه‌های مربوط به مالیات بر املاک و ارث در دستور کار مجلس قرار گرفته است. در همین میان، نمایندگان یک اصلاحیه از حزب اجتماع ملی را تصویب کردند که مالیات خروج سرمایه را به نسخه اصلی دوران سارکوزی بازمی‌گرداند.
نخست‌وزیر فرانسه روز جمعه با اذعان به دشواری‌های هماهنگی در بودجه، از وزیران خواست با نمایندگان احزاب مختلف دیدار کنند تا درباره متن نهایی بودجه و لایحه تأمین اجتماعی به توافق برسند. با این حال، این تلاش نتیجه‌ای نداشت و احزاب چپ اعلام کردند به دلیل حضور حزب راست افراطی در نشست وزارت روابط با پارلمان شرکت نخواهند کرد.
در مقابل، حزب اجتماع ملی، حزب جمهوری‌خواهان به رهبری اریک سیوتی، گروه مستقل لیوت و نمایندگان ائتلاف حامی دولت در جلسه حاضر شدند.
آملی دو مونشالن، وزیر حساب‌های عمومی، در آغاز دوباره بحث‌ها در مجلس گفت: «ما همچنان به هدف خود یعنی کسری ۴.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی پایبندیم و این نشان می‌دهد هنوز فضای مانور در روند بررسی پارلمانی وجود دارد.» او افزود دولت در نظر دارد میزان کسری را حداکثر تا زیر پنج درصد حفظ کند.
به گفته او، در بخش شرکت‌ها، حدود دو و نیم میلیارد یورو افزایش مالیات برای شرکت‌های چندملیتی و در مقابل سه میلیارد یورو کاهش مالیات برای شرکت‌های کوچک و متوسط پیش‌بینی شده است. در بخش خانوارها نیز حدود دو میلیارد یورو کاهش مالیات در نظر گرفته شده که بیشتر مربوط به حذف افزایش پلکانی مالیات بر درآمد است. در عوض، اقداماتی برای اخذ مالیات بیشتر از ثروتمندان طراحی شده که انتظار می‌رود بین پنج تا شش میلیارد یورو درآمد ایجاد کند.
بحث‌ها درباره بودجه تأمین اجتماعی تا دوشنبه شب متوقف می‌شود و از دوازدهم تا بیست‌وسوم نوامبر ادامه خواهد یافت. طبق قانون اساسی، دولت باید پس از این تاریخ متن را به سنا ارسال کند. دولت امیدوار بود بخش درآمدی بودجه در هفدهم نوامبر به رأی گذاشته شود، اما اریک کوکرل، رئیس کمیسیون مالی مجلس، گفت: «به نظر می‌رسد اصلاً رأی‌گیری انجام نخواهد شد.»
در صورت ادامه این روند، تصویب بودجه نیازمند رأی ممتنع سوسیالیست‌ها و اکولوژیست‌ها و حمایت کامل ائتلاف دولتی خواهد بود. با این حال، هیچ چیز قطعی نیست و حتی نمایندگان راست‌گرا نیز از احتمال رد لایحه سخن گفته‌اند. فیلیپ ژووان از حزب جمهوری‌خواهان گفته است: «نمی‌دانم چگونه ممکن است این بخش رأی بیاورد، چون هیچ گروهی را راضی نکرده است.»
اولیویه فور، دبیر اول حزب سوسیالیست، نیز با وجود انتقادها اعلام کرده که هرچند مسیر تصویب بودجه بسیار دشوار است، اما هنوز راهی برای توافق وجود دارد. این سخنان با واکنش تند حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» روبه‌رو شد. اریک کوکرل گفت: «آنها به نوعی ابزار مفید برای ماکرونیسم شده‌اند.»
در صورت رد شدن این بخش، لایحه بودجه در نسخه اولیه خود به سنا خواهد رفت و بررسی‌ها ادامه می‌یابد. اگر تا بیست‌وسوم دسامبر تصمیمی گرفته نشود، دولت می‌تواند از طریق فرمان اجرایی قانون‌گذاری کند؛ اقدامی که تاکنون سابقه نداشته است. گزینه دیگر، تصویب قانونی ویژه برای اداره موقت امور مالی کشور خواهد بود.
