افزایش نگران‌کننده زن‌کشی در فرانسه؛ ۱۰۷ زن قربانی خشونت خانگی در ۲۰۲۴
در سال ۲۰۲۴ میلادی، دست‌کم ۱۰۷ زن در فرانسه به‌دست همسر یا شریک سابق خود کشته شده‌اند که نسبت به سال پیش ۱۱ درصد افزایش داشته است. هرچند آمار رسمی از بهبود در برخی شاخص‌های گزارش‌دهی حکایت دارد، اما این افزایش در قتل‌های خانگی نشان می‌دهد که سیاست‌های پیشگیرانه، حمایت‌های قضایی و نظام‌های اجتماعی هنوز کارایی کافی برای مهار خشونت علیه زنان ندارند. زن‌کشی در این معنا صرفاً پدیده‌ای فردی نیست، بلکه بازتابی از ساختارهای فرهنگی و نهادی ناکارآمد است که نتوانسته‌اند میان پیشگیری، حمایت و مجازات توازن برقرار کنند.
افزایش آمار زن‌کشی در فرانسه در سال ۲۰۲۴ بار دیگر مسئله خشونت خانگی را در مرکز بحث عمومی قرار داده است. از میان قربانیان، اکثریت در روابطی طولانی یا در جریان جدایی بوده‌اند. بسیاری از آنان پیش‌تر خشونت را گزارش کرده بودند اما مداخله مؤثری صورت نگرفته است. در حدود ۹۰ درصد این قتل‌ها مکان حادثه خانه مشترک یا محل اقامت قربانی بوده است.
افزایش ۱۱ درصدی زن‌کشی را نمی‌توان تنها به بهبود در شیوه‌های ثبت یا گزارش‌دهی نسبت داد. قتل در بستر خشونت خانگی معمولاً آخرین حلقه از زنجیره‌ای طولانی از تهدید، کنترل و آزار است. وقتی این زنجیره به قتل منتهی می‌شود، به معنای شکست ساختارهای حفاظتی در چندین سطح است. نهادهای مددکاری و انجمن‌های مدنی سال‌هاست از کمبود منابع و نیروهای متخصص رنج می‌برند و این امر باعث شده بسیاری از هشدارهای اولیه نادیده گرفته شود.
از منظر فرهنگی و اجتماعی نیز زن‌کشی در فرانسه همچنان ریشه در الگوهای نابرابری جنسیتی دارد. بخش قابل‌توجهی از این قتل‌ها در لحظه جدایی یا پس از آن اتفاق می‌افتد، زمانی که مرد احساس می‌کند اقتدار یا جایگاه خود را از دست داده است. این وضعیت نشان می‌دهد که خشونت خانگی نه صرفاً مسئله‌ای خصوصی، بلکه بازتابی از ساختار قدرت در روابط اجتماعی است.
در سطح قضایی نیز ضعف‌های جدی وجود دارد. بسیاری از قربانیان پیش از قتل با پلیس تماس گرفته یا شکایت کرده بودند، اما در عمل هیچ اقدام محافظتی مؤثری صورت نگرفته است. این مسئله بیانگر شکاف میان سیاست رسمی و اجرای واقعی آن است. فرایند قضایی طولانی، کمبود پناهگاه‌های امن و نبود آموزش تخصصی برای مأموران پلیس از جمله عواملی است که کارآمدی نظام حمایت از قربانیان را کاهش می‌دهد.
در نتیجه، برای کاهش زن‌کشی باید از مرحله واکنش پس از فاجعه فراتر رفت و به شناسایی زودهنگام عوامل خطر پرداخت. همکاری نزدیک میان نهادهای پلیسی، قضایی، بهداشتی و اجتماعی می‌تواند امکان مداخله مؤثرتر را فراهم کند. از سوی دیگر، اصلاح فرهنگی در نگرش نسبت به روابط قدرت میان زن و مرد نیز ضرورتی اساسی است.
افزایش آمار زن‌کشی در فرانسه نه فقط نشانه شکست یک سیاست خاص، بلکه نشانه بحرانی عمیق‌تر در ساختار اجتماعی و نهادهای حمایتگر است. تا زمانی که خشونت خانگی به‌عنوان مسئله‌ای ساختاری و نه فقط رفتاری درک نشود، ارقام مشابه تکرار خواهند شد. پشت هر عدد در این آمار، زندگی انسانی از دست رفته و هشدار به جامعه‌ای نهفته است که هنوز نتوانسته میان امنیت فردی و نظم اجتماعی تعادلی پایدار برقرار کند.
