دعوت نخست‌وزیر فرانسه به سازش سیاسی در نبرد بودجه‌ی ۲۰۲۶
لکورنو با حضور فعال در مجلس ملی فرانسه، بر ضرورت گفت‌وگو و مصالحه میان جناح‌ها برای تصویب بودجه‌ی ۲۰۲۶ تأکید دارد.
در حالی‌که فضای سیاسی فرانسه زیر سایه‌ی اختلافات شدید حزبی قرار دارد، نخست‌وزیر سباستین لکورنو با حضور مستقیم خود در مجلس ملی، فصل تازه‌ای از تعامل و گفت‌وگوی بودجه‌ای را آغاز کرده است. چنین حضوری از سوی نخست‌وزیر در تاریخ پارلمان فرانسه کم‌سابقه است؛ آخرین‌بار در دهه‌ی ۱۹۷۰، ریمون بار هم‌زمان نخست‌وزیر و وزیر اقتصاد بود که شخصاً هدایت مباحث بودجه را بر عهده داشت.
لکورنو در ۲۴ اکتبر با حضور در صحن مجلس، آغازگر بحث بودجه‌ی سال ۲۰۲۶ شد و وعده داد در مراحل کلیدی بررسی لایحه نیز حاضر باشد. این رفتار، که نشانه‌ای از احترام به نهاد قانون‌گذاری تلقی می‌شود، حتی از سوی مخالفان سیاسی نیز با استقبال روبه‌رو شد. فرانسوا اولاند، نماینده‌ی حزب سوسیالیست، حضور مداوم نخست‌وزیر را «نمادی از جدیت و احترام به مجلس» توصیف کرد. از دید بسیاری از ناظران، این حضور مکرر می‌تواند نشان‌دهنده‌ی «حساسیت شرایط اقتصادی و سیاسی کنونی» نیز باشد؛ زیرا دولت تنها با چند رأی از خطر استیضاح در ۱۶ اکتبر گریخت و ردّ بخش درآمدی بودجه در کمیسیون مالی، آینده‌ی تصویب نهایی آن را مبهم ساخته است.
در این فضای پرتنش، لکورنو با اتخاذ لحنی آرام و محتاط، تلاش کرد تا از تقابل مستقیم بپرهیزد. او بودجه‌ی سال ۲۰۲۶ را «بودجه‌ای انتقالی» و نه راه‌حلی نهایی برای مشکلات ساختاری فرانسه توصیف کرد و تأکید داشت که این طرح هنوز «ناقص» است و معنا و شکل نهایی آن در جریان گفت‌وگوهای پارلمانی مشخص خواهد شد. او از نمایندگان خواست تا با روحیه‌ای تازه و مبتنی بر گفت‌وگو، از منطق رویارویی حزبی فاصله بگیرند.
به باور لکورنو، «فرهنگ سیاسی جدیدی» باید در فرانسه شکل گیرد؛ فرهنگی که بر پایه‌ی مناظره، تفاهم و سازش استوار باشد، نه صرفاً بر انضباط حزبی. او خواستار «انقلابی آرام» در روابط پارلمان و دولت شد و یادآور شد که «سال ۲۰۲۶ نباید سالی از دست‌رفته برای فرانسه باشد». به تعبیر او، حکومت امروز دیگر نمی‌تواند فقط با تکیه بر اکثریتی شکننده اداره شود، بلکه نیازمند گفت‌وگویی سازنده میان جریان‌های مختلف است.
در همین راستا، نخستین گام‌های عملی سازش نیز برداشته شد. به ابتکار بوریس والو، رئیس گروه سوسیالیست‌ها، و پل کریستف از حزب افق‌ها، نشست مشترکی میان جناح میانه (شامل حزب رنسانس، مودم و افق‌ها) و احزاب چپ غیررادیکال (سوسیالیست‌ها، سبزها و کمونیست‌ها) برگزار شد. جمهوری‌خواهان راست‌گرا به این گفت‌وگو دعوت نشدند. این دیدار، که در بخش سوسیالیستی کاخ بوربن انجام شد، برای نخستین‌بار فضای جدیدی از تعامل میان جناح‌ها گشود و نشانه‌ای از تمایل مشترک برای یافتن مصالحه‌ای عملی بود.
طبق گزارش روزنامه‌ی اپینیون، سوسیالیست‌ها در این جلسه پیشنهادی موسوم به «مالیات زوکمان سبک» ارائه کردند که برخلاف نسخه‌ی اصلی آن، دارایی‌های حرفه‌ای را شامل نمی‌شود؛ پیشنهادی که می‌تواند مورد قبول دولت قرار گیرد. وزارت اقتصاد نیز مأمور بررسی و مدل‌سازی مالی این پیشنهاد شده است تا امکان اجرایی شدن آن ارزیابی گردد.
از سوی دولت، گابریل آتال، وزیر اقتصاد، اعلام کرد که «دولت آماده است چارچوبی مشخص برای پیشبرد این مصالحه فراهم کند»، مشروط بر آنکه هر اقدام مالی «قابل محاسبه و تأمین‌پذیر» باشد. پل کریستف نیز تأکید کرد که «گفت‌وگو درباره‌ی عدالت مالیاتی باید هم‌زمان با ملاحظات اقتصادی پیش رود؛ نمی‌توان از مالیات سخن گفت و از رشد اقتصادی غافل ماند».
در سخنرانی خود در مجلس، لکورنو به‌روشنی دست دوستی به سوی جناح چپ دراز کرد و وعده داد که دولت آماده‌ی اصلاح بخش‌هایی از متن بودجه در صحن علنی و همچنین در اختیار گذاشتن ظرفیت کارشناسی وزارتخانه‌ها برای بررسی فنی پیشنهادهای نمایندگان است. این سطح از انعطاف‌پذیری در دولت‌های اخیر فرانسه بی‌سابقه بوده است.
در پایان روز، حال‌وهوای مجلس نسبت به صبح تغییر کرده بود. سوسیالیست‌ها که صبح همان روز دولت را تهدید به رأی عدم اعتماد کرده بودند، در راهروهای مجلس لحنی آشتی‌جویانه‌تر اتخاذ کردند. منابع نزدیک به نخست‌وزیری نیز از «همکاری سازنده و روحیه مثبت همه طرف‌ها» ابراز خرسندی کردند.
نتیجه‌ی نخستین روز مباحث بودجه‌ای نشان داد که مسیر مصالحه ممکن است واقعاً قابل پیمودن باشد. احزاب چپ میانه و بلوک مرکزی در نهایت با تمدید مالیات ویژه بر درآمدهای بسیار بالا تا زمانی که کسری بودجه به زیر سه درصد برسد موافقت کردند. در مقابل، تنها با اختلاف یک رأی، پیشنهاد اریک کوکرل از جناح چپ رادیکال مبنی بر ایجاد «مالیات جهانی همگانی» رد شد؛ رأیی که با پرهیز سوسیالیست‌ها از مشارکت مستقیم ممکن شد.
لکورنو، که در پایان روز صحن مجلس را ترک کرده و هدایت جلسات را به وزیر حساب‌های عمومی آملی دو مونشالن سپرده بود، اکنون بیش از هر چیز به‌دنبال حفظ توازن میان گفت‌وگو و کارآمدی است. هفته‌های آینده نشان خواهد داد که آیا این تلاش برای ایجاد «فرهنگ سازش» می‌تواند به تصویب بودجه‌ای منسجم و پایدار بینجامد یا سال ۲۰۲۶، همان‌طور که نخست‌وزیر هشدار داد، به «سالی از دست‌رفته برای فرانسه» تبدیل خواهد شد.
