چالش‌های فنی و مالی انتخابات جدید پاریس
اصلاح قانون انتخابات شهرداری پاریس، با دو مرحله رأی‌گیری در یک روز، چالش‌های لجستیکی، مالی و مدیریتی فراوانی ایجاد کرده است.
در حالی‌که فضای سیاسی فرانسه در سایه‌ی تهدید انحلال پارلمان و بی‌ثباتی‌های ملی پیش می‌رود، موعدی آشنا اما متفاوت در حال نزدیک شدن است: انتخابات شهرداری‌ها که قرار است در روزهای ۱۵ و ۲۲ مارس ۲۰۲۶ برگزار شود. اما در شهرهای بزرگ مانند پاریس، مارسی و لیون، این انتخابات شکلی کاملاً جدید به خود گرفته است؛ چرا که بر اساس قانون تازه‌ای که در ۱۱ اوت ۲۰۲۵ به تصویب رسید، شیوه‌ی رأی‌گیری دگرگون شده است.
طبق این قانون، شهروندان در همان روز باید دو بار رأی دهند: یک بار برای شورای محله (یا بخش شهری) و بار دیگر برای شورای مرکزی شهر (همان شورای پاریس). این تغییر، در ظاهر برای شفاف‌تر کردن روند دموکراتیک و نزدیک‌تر ساختن رأی‌دهندگان به تصمیمات شهری طراحی شده است، اما در عمل، پرسش‌های فراوانی درباره‌ی نحوه‌ی اجرای آن برانگیخته است.
از آنجا که هر انتخابات به دو حوزه‌ی رأی‌گیری نیاز دارد، باید برای هر منطقه دو صندوق، دو رئیس شعبه، چهار ناظر و امکانات مضاعف فراهم شود. این امر به‌ویژه در پاریس، با ۹۰۲ شعبه رأی‌گیری فعلی، به معنای دو برابر شدن این تعداد و رسیدن به ۱۸۰۴ شعبه است؛ چالشی که مسئولان محلی را با بحران فضا، تجهیزات و نیروی انسانی مواجه کرده است.
ژفروا بولار، شهردار جمهوری‌خواه منطقه‌ی هفدهم پاریس، می‌گوید: «ما مجبور شدیم تقریباً تعداد مراکز رأی‌گیری را دو برابر کنیم؛ چرا که مکان‌های فعلی برای دو صندوق کافی نبودند. حتی از دانشگاه‌ها و فضاهای خصوصی نیز کمک خواستیم. اما چالش اصلی، نیروی انسانی است، نه مکان.» او پیش‌بینی می‌کند برخی احزاب کوچک قادر به تأمین ناظران خود نخواهند بود و این امر به مشکلات جدی در مدیریت حوزه‌ها منجر خواهد شد.
در منطقه‌ی پانزدهم، بزرگ‌ترین بخش پاریس با ۹۵ حوزه رأی، فیلیپ گوژون، شهردار باسابقه و از چهره‌های راست‌گرا، نیز از کمبود نیرو شکایت دارد: «در گذشته، دو حزب اصلی کشور نیروهای خود را برای نظارت معرفی می‌کردند، اما اکنون این کار بسیار دشوارتر شده است.»
در مرکز پاریس، آریل وِیِل، شهردار سوسیالیست، به مسئله‌ی فنی‌تری اشاره می‌کند: «آیا باید اتاقک‌های رأی‌گیری را هم دو برابر کنیم؟» او توضیح می‌دهد که در حوزه‌هایی که دو صندوق در یک مکان خواهند بود، باید با طراحی دقیق فضا از سردرگمی رأی‌دهندگان جلوگیری شود تا بدانند هر رأی مربوط به کدام انتخابات است. «حتی ممکن است مجبور شویم تابلوهای تبلیغاتی را نیز بین دو رأی‌گیری تقسیم کنیم، چون تعداد فهرست‌های انتخاباتی به‌شدت افزایش خواهد یافت»، می‌گوید پاتریک بلاش، معاون نخست شهردار پاریس، آن ایدالگو.
با وجود آن‌که بسیاری از شهرداران مناطق با این اصلاحیه مخالف بودند، اکنون وظیفه‌ی اجرای آن بر دوش خودشان است. وِیِل با طعنه می‌گوید: «هواداران این قانون می‌گفتند مردم مستقیماً شهردار پاریس را انتخاب خواهند کرد، در حالی‌که همچنان شورای شهر او را برمی‌گزیند. در واقع، اصلاحیه از درک مردم دور مانده است.»
در این میان، مائود گاتل، رئیس فراکسیون حزب میانه‌روی «مودم» در شورای پاریس، که از حامیان اصلاحیه بود، بر ضرورت اطلاع‌رسانی بی‌طرفانه به مردم تأکید دارد و خواستار کمپین عمومی آگاهی‌بخشی درباره‌ی تغییر مکان احتمالی حوزه‌های رأی شده است. گروه او در شورای پاریس خواهان برگزاری کارزار رسمی اطلاع‌رسانی و تشویق به ثبت‌نام در فهرست‌های انتخاباتی شده است.
اما مسئله فقط فنی نیست؛ جنبه‌ی مالی نیز دارد. دولت هزینه‌ی اجرای این نظام دوگانه را ۱۵ میلیون یورو برآورد کرده است که ۸.۷ میلیون آن سهم پاریس است. اما مخالفان می‌گویند این رقم غیرواقعی است و بر اساس داده‌های ۲۰ سال پیش محاسبه شده. امانوئل گرگوار، نماینده و نامزد سوسیالیست شهرداری پاریس، در نامه‌ای به شورای قانون اساسی نوشت: «در محاسبات دولت، هزینه‌های واقعی نادیده گرفته شده است؛ از جمله پرداخت‌های کارکنان، تجهیزات اضافی، چاپ برگه‌ها، دو برابر شدن صندوق‌ها، امنیت و اجاره‌ی مکان‌ها.» او تخمین می‌زند که رقم واقعی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون یورو خواهد بود.
نکته‌ی دیگری که هنوز روشن نیست، نحوه‌ی تعامل شهرداری‌های مناطق با شهرداری مرکزی پاریس است. طبق قانون، تا شش ماه پس از اجرای آن، دولت باید گزارشی به پارلمان ارائه دهد تا امکان انتقال برخی اختیارات از مرکز به مناطق را بررسی کند. اما تاکنون چنین گزارشی وجود ندارد و وزیر مسئول نیز دو بار تغییر کرده است.
در حالی‌که زمان تا ۱۱ فوریه ۲۰۲۶ برای ارائه‌ی گزارش باقی است، فضای سیاسی ناپایدار و کمبود امکانات، اجرای موفق این اصلاحیه را با تردید جدی روبه‌رو کرده است. پاریس، شهری با تاریخ طولانی انتخابات و جنب‌وجوش سیاسی، این‌بار نه با رقابت‌های حزبی، بلکه با چالشی فنی و مدیریتی مواجه است که می‌تواند بر اعتماد عمومی به کل فرآیند انتخاباتی سایه بیفکند.
