دلایل پشت‌پرده‌ی برکناری مانوئل والس از دولت لکورنو دوم
کنار گذاشتن مانوئل والس از دولت فرانسه، بازتابی از درگیری‌های درون‌قدرت، بی‌اعتمادی مکرون به استقلال سیاسی وزرا و کنترل‌گرایی الیزه است.
مانوئل والس، نخست‌وزیر پیشین فرانسه (۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶) و وزیر سابق قلمروهای فرادریایی، بار دیگر در مرکز یک جنجال سیاسی قرار گرفته است. او که به صراحت‌گویی و بی‌پروایی در نقد قدرت مشهور است، پس از کنار گذاشته شدن غیرمنتظره‌اش از دولت دوم سباستین لکورنو در ۱۲ اکتبر، سکوت را کنار گذاشت و در مصاحبه‌ای تند با نشریه‌ی لوپوئن، از «ترکیبی از کینه‌توزی و بدبینی سیاسی» به‌عنوان علت اصلی حذف خود سخن گفت. به گفته‌ی او، هیچ نشانه‌ای از این تصمیم در روزهای پیش از تشکیل کابینه وجود نداشت. تنها یک هفته پیش از برکناری، امانوئل مکرون در تماس تلفنی با والس وعده داده بود که او در سمت خود ابقا می‌شود و از «توافق بوژیوال» درباره‌ی آینده‌ی کالدونیای جدید تمجید کرده بود.
با این حال، چند ساعت پیش از معرفی دولت دوم، نخست‌وزیر لکورنو با لحنی ملایم به او اطلاع داد که دیگر در کابینه جایی ندارد. دلیل رسمی، تمایل دولت به «نوسازی سیاسی» و کنارگذاشتن چهره‌های پر‌وزن بود. اما این توجیه به‌سرعت بی‌اعتبار شد؛ زیرا ژرالد دارمانن و رشیده داتی، دو سیاستمدار باسابقه، در دولت باقی ماندند. مکرون نیز هنگام مواجهه با گلایه‌ی والس، مسئولیت تصمیم را متوجه نخست‌وزیر دانست؛ پاسخی که والس با طعنه «بی‌سابقه از سال ۱۹۵۸» خواند.
توضیح دیگر کاخ الیزه آن بود که سوسیالیست‌ها با ماندن والس در دولت مخالف بودند. اما تماس‌های مستقیم او با برخی از هم‌حزبی‌های سابقش این ادعا را رد کرد. والس گفت: «سوسیالیست‌ها در ائتلاف دولتی حضور ندارند و هیچ حقی در تعیین ترکیب کابینه ندارند.» در پس این ابهامات، پرسش اصلی باقی می‌ماند: چرا سیاستمداری که به‌نظر می‌رسید مأمور مأموریتی موفق در کالدونیای جدید است، باید ناگهان کنار گذاشته شود؟
بازگشت والس به دولت در دسامبر ۲۰۲۴، پس از سال‌ها دوری از صحنه‌ی سیاسی، با حمایت فرانسوا بایرو، رهبر حزب میانه‌روی «دموکرات مستقل»، ممکن شد. خود مکرون نیز از بازگشت او ابراز خرسندی کرده و گفته بود: «این کار باید زودتر انجام می‌شد.» در مقام وزیر قلمروهای فرادریایی، والس توانست در تابستان گذشته با ازسرگیری گفت‌وگو با استقلال‌طلبان کالدونیایی، توافقی تاریخی موسوم به توافق بوژیوال را میان دولت، وفاداران به پاریس و بخشی از استقلال‌طلبان به امضا برساند. این دستاورد، که نقطه‌ی عطفی در بازسازی اعتماد میان طرفین بود، بر خطاهای گذشته‌ی دولت در مداخله‌ی جانب‌دارانه در مناقشه‌ی کالدونیای جدید سایه انداخت.
به باور بسیاری از ناظران، همین موفقیت‌ها به ضرر والس تمام شد. او با رویکردی معتدل و گفت‌وگو‌محور، راهی متفاوت از سیاست سخت‌گیرانه‌ی الیزه پیش گرفت و به نوعی مشروعیت مستقل در پرونده‌ای استراتژیک دست یافت؛ امری که به‌ندرت از سوی مکرون تحمل می‌شود. والس در مصاحبه‌اش تصریح کرد: «احتمالاً تاوان آن را می‌دهم که توانستم گفت‌وگو را در کالدونیای جدید بازگردانم، در حالی که کسانی که مرا برکنار کردند در این زمینه شکست خورده بودند.»
جایگزین او، نعیما موچو، زنی نسبتاً ناشناخته در عرصه‌ی سیاست فرادریایی است که هیچ تجربه‌ای در این حوزه ندارد. اجرای توافق بوژیوال، که با پیچیدگی‌های حقوقی و سیاسی همراه است، چالشی بزرگ برای او خواهد بود. بر اساس ساختار جدید، او عملاً تحت نظارت نزدیک مدیر دفتر نخست‌وزیر، فیلیپ گوستن، قرار خواهد داشت؛ کسی که در گذشته به‌دلیل سبک اقتدارگرای خود در گوادلوپ به «فرماندار» معروف بود. این امر به‌زعم بسیاری، نشانه‌ای از تمایل دولت برای بازگرداندن کنترل مستقیم بر پرونده‌ای است که والس آن را با استقلال نسبی پیش برده بود.
عامل دیگری که احتمالاً در تصمیم به برکناری او نقش داشته، موضع انتقادی‌اش در برابر اعلام شتاب‌زده‌ی مکرون درباره‌ی به رسمیت شناختن کشور فلسطین است. والس در جلسه‌ی هیئت دولت در ۳۰ ژوئیه هشدار داده بود که چنین اقدامی می‌تواند شکاف خطرناکی میان دولت و جامعه‌ی یهودیان فرانسه ایجاد کند. برای مکرون، این مخالفت آشکار از سوی یکی از اعضای کابینه، یادآور تضادهای درونی با سیاستمدارانی بود که از اقتدار شخصی برخوردارند و از دستورپذیری مطلق سر باز می‌زنند.
بنابراین، برکناری مانوئل والس را می‌توان نه صرفاً یک تصمیم اداری، بلکه نتیجه‌ی ترکیبی از رقابت‌های درون‌قدرت، کنترل‌گرایی کاخ الیزه، و بی‌اعتمادی مکرون به چهره‌های مستقل دانست. سیاستمداری که زمانی در رأس دولت فرانسه قرار داشت، اکنون بار دیگر در حاشیه است؛ اما همچنان زبانش تیز و نقاد، و حضورش سایه‌ای بر صحنه‌ی سیاسی پاریس باقی خواهد ماند.
