بودجه‌ی جایگزین راست افراطی؛ محاسبه‌ای فرضی برای واقعیتی غیرممکن

حزب «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن، در ۲۳ اکتبر، نسخه‌ای موسوم به «بودجه‌ی جایگزین» برای سال ۲۰۲۶ را ارائه داد؛ طرحی که قرار است پاسخی به بودجه‌ی دولت سباستین لکورنو باشد، اما در واقع بیشتر شبیه به یک بیانیه‌ی سیاسی است تا یک برنامه‌ی مالی واقعی. لوپن که آن را «اصلاح نسخه‌ی دولت» نامید، بار دیگر بسیاری از محدودیت‌های قانونی، قانون اساسی و تعهدات اروپایی فرانسه را نادیده گرفت تا مسیر مالی دلخواه خود را ترسیم کند. هدف او کاهش ۳۶ میلیارد یورویی در هزینه‌های عمومی است، رقمی که تقریباً سه برابر پیشنهاد مشابه این حزب در سال گذشته است. اما این طرح بیش از آن‌که اقتصادی باشد، جلوه‌ای از رویکرد پوپولیستی و ایدئولوژیک راست افراطی است.

بخش قابل توجهی از این کاهش‌ها متوجه حوزه‌ی مهاجرت است؛ جایی که حزب وعده داده با اجرای سیاست‌هایی چون اخراج مهاجران بیکار بیش از یک سال و محدود کردن خدمات اجتماعی به خارجیانی که کمتر از پنج سال در فرانسه کار کرده‌اند، حدود ۱۱.۹ میلیارد یورو صرفه‌جویی کند. این سیاست‌ها در تضاد کامل با قانون اساسی فرانسه و اصول اتحادیه‌ی اروپاست، زیرا مفهوم «اولویت ملی» که لوپن بر آن تأکید دارد، قبلاً از سوی شورای قانون اساسی غیرقانونی اعلام شده است. افزون بر این، برآوردهای مالی اجتماع ملی بسیار اغراق‌آمیز است، چرا که داده‌های رسمی از چنین حجم صرفه‌جویی در نظام تأمین اجتماعی حکایت ندارد.

بخش دیگر از بودجه‌ی جایگزین لوپن متوجه روابط فرانسه با اتحادیه‌ی اروپا است. او خواستار کاهش ۸.۷ میلیارد یورویی از سهم پرداختی فرانسه به بودجه‌ی مشترک اروپاست، رقمی غیرممکن که در صورت اجرا، تعهدات معاهده‌ای پاریس را نقض و کشور را در معرض پیگرد قضایی از سوی کمیسیون اروپا قرار می‌دهد. این در حالی است که لوپن از کاهش محدود اخیر این سهم توسط دولت کنونی به عنوان الگویی یاد می‌کند، بدون آن‌که اشاره کند آن کاهش، تصمیمی جمعی در سطح اتحادیه بود نه نتیجه‌ی مذاکرات دوجانبه.

در ادامه، اجتماع ملی قصد دارد بودجه‌ی نهادهای عمومی، سازمان‌های وابسته به دولت و حتی آژانس‌های آموزش و توسعه‌ی مناطق محروم را ۲۰ درصد کاهش دهد؛ اقدامی که به گفته‌ی منتقدان، به رکود سرمایه‌گذاری عمومی و تضعیف خدمات اجتماعی می‌انجامد. از سوی دیگر، بودجه‌ی انجمن‌های مدنی و خیریه نیز ۳.۲ میلیارد یورو کاهش خواهد یافت؛ در حالی‌که بیش از یک میلیارد یورو از این صرفه‌جویی‌ها از برنامه‌های مرتبط با پناهجویان و مهاجران حاصل می‌شود.

لوپن و همکارانش این طرح را با شعار مبارزه با «هدررفت منابع» و «کاهش کسری بودجه» توجیه می‌کنند، اما در عمل هدف اصلی آن، بازتولید همان گفتمان ملی‌گرایانه و ضدنهادی است که در برنامه‌های انتخاباتی او دیده می‌شود. اجتماع ملی وعده داده است با این صرفه‌جویی‌ها مالیات بر انرژی و صد قلم کالای اساسی را حذف کرده و مالیات‌های تولید را تا ۱۶ میلیارد یورو کاهش دهد؛ وعده‌هایی که یا با مقررات اروپایی در تضادند یا فاقد پشتوانه‌ی مالی‌اند.

از سوی دیگر، لوپن با وجود ادعای دفاع از عدالت اجتماعی، حاضر نیست از منافع بزرگ‌ترین شرکت‌ها چشم‌پوشی کند. او از افزایش مالیات بر شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی، یا مالیات بر سود سرمایه و سهام (موسوم به flat tax) خودداری کرده و حتی طرح مالیات بر هلدینگ‌های ثروتمند را رد کرده است. این بخش از برنامه‌ی اجتماع ملی نشان می‌دهد که حزب، برخلاف شعارهای ضدنهادی خود، در عرصه‌ی اقتصادی همسو با منافع طبقات ثروتمند حرکت می‌کند.

منتقدان می‌گویند بودجه‌ی جایگزین راست افراطی بیش از هر چیز ابزاری تبلیغاتی برای تقویت گفتمان پوپولیستی و تحریک احساسات ضدخارجی است. در واقع، اجتماع ملی به جای ارائه‌ی راه‌حل‌های عملی برای بحران مالی و کسری بودجه، از این طرح به‌عنوان سکویی برای تثبیت جایگاه سیاسی خود در آستانه‌ی انتخابات آینده استفاده می‌کند. در غیاب یک چارچوب اقتصادی منسجم و در شرایطی که بخش‌های کلیدی برنامه در تضاد با قوانین ملی و اروپایی قرار دارد، «بودجه‌ی جایگزین» مارین لوپن بیش از آن‌که پاسخی به واقعیت اقتصادی فرانسه باشد، بازتابی از آرزوهای سیاسی جناح راست افراطی است که می‌کوشد با شعار استقلال مالی، در واقع راه خروج از نظم اروپایی را هموار کند.