پیامدهای تعلیق اصلاحات بازنشستگی در فرانسه

تصمیم دولت فرانسه برای تعلیق موقت اصلاحات بازنشستگی، که یکی از جنجالی‌ترین طرح‌های دوران امانوئل مکرون محسوب می‌شود، ابعاد مالی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه دارد. این تصمیم که در پی فشارهای سیاسی و اجتماعی اتخاذ شد، طبق نامه‌ی اصلاحی بودجه‌ی سال ۲۰۲۶ نظام تأمین اجتماعی، بار مالی نسبتاً کمتری از برآوردهای اولیه بر دوش دولت خواهد گذاشت. در حالی که نخست‌وزیر سبستیان لکورنو پیش‌تر از هزینه‌ی ۴۰۰ میلیون یورویی در سال ۲۰۲۶ و ۱.۸ میلیارد یورویی در سال ۲۰۲۷ سخن گفته بود، متن نهایی این هزینه را به ترتیب ۱۰۰ میلیون و ۱.۴ میلیارد یورو اعلام می‌کند.

این کاهش هزینه نتیجه‌ی تعویق تدریجی افزایش سن قانونی بازنشستگی است. به موجب قانون آوریل ۲۰۲۳، سن بازنشستگی باید به‌صورت مرحله‌ای از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش می‌یافت، اما با اجرای تصمیم جدید، افراد متولد ۱۹۶۴ می‌توانند در ۶۲ سال و ۹ ماهگی بازنشسته شوند، و روند افزایش سن تا نسل‌های بعدی به تعویق می‌افتد. این تعلیق موقت، عملاً به هزاران نفر اجازه می‌دهد زودتر بازنشسته شوند و از پرداخت حق بیمه‌های اجتماعی معاف گردند، که به معنای کاهش درآمد و افزایش هزینه برای صندوق‌های بازنشستگی است.

برای جبران این کمبود، دولت افزایش جزئی در مالیات بر نهادهای بیمه‌ی مکملرا در نظر گرفته است. نرخ این مالیات از ۲.۰۵ به ۲.۲۵ درصد افزایش می‌یابد و بخشی از درآمد حاصل مستقیماً به صندوق بازنشستگی واریز خواهد شد. علاوه بر آن، دولت تصمیم گرفته است نرخ افزایش سالانه‌ی مستمری‌های پایه را کمتر از نرخ تورم تعیین کند؛ در سال ۲۰۲۷ مستمری‌ها ۰.۹ درصد کمتر از تورم افزایش خواهند یافت. این اقدام به‌منزله‌ی کاهش واقعی قدرت خرید بازنشستگان است و انتقاد شدید اتحادیه‌ها را در پی داشته است.

اما پیامدهای تصمیم دولت صرفاً مالی نیست. طبق گزارش وزارت اقتصاد، با تعلیق اصلاحات، شمار افراد فعال در بازار کار نیز کمتر از برآوردهای پیشین خواهد بود، زیرا بخشی از نیروی کار زودتر از موعد از چرخه‌ی اشتغال خارج می‌شود. این امر رشد اقتصادی را اندکی کاهش داده و به‌تبع آن درآمدهای مالیاتی و حق بیمه‌های اجتماعی نیز کاهش خواهد یافت. در مجموع، دولت پیش‌بینی می‌کند که اثر کلی این تصمیم بر بودجه‌ی عمومی تا سال ۲۰۲۷ حدود ۳ میلیارد یورو باشد.

از منظر سیاسی، این تعلیق پاسخی است به درخواست احزاب چپ، به‌ویژه حزب سوسیالیست، که با اصلاحات بازنشستگی مخالف بودند. لکورنو با استفاده از واژه‌ی «تعلیق» تلاش دارد حمایت نسبی سوسیالیست‌ها را جلب کند تا دولتش در برابر رأی عدم اعتماد در مجلس ملی دوام بیاورد. این در حالی است که رئیس‌جمهور مکرون از اصطلاح «تعدیل زمان‌بندی» استفاده می‌کند تا از برداشت عقب‌نشینی کامل جلوگیری شود.

با این حال، تعلیق اصلاحات به معنای لغو آن نیست. طبق برنامه‌ی جدید، روند افزایش سن بازنشستگی از ابتدای سال ۲۰۲۸ از سر گرفته می‌شود و تا رسیدن به سقف ۶۴ سال ادامه خواهد یافت. همچنین افزایش مدت پرداخت حق بیمه برای برخورداری از مستمری کامل نیز موقتاً کند می‌شود: نسل ۱۹۶۴ باید ۱۷۰ فصل و نسل ۱۹۶۵، ۱۷۱ فصل پرداخت داشته باشند، در حالی که قانون ۲۰۲۳ برای آنان به‌ترتیب ۱۷۱ و ۱۷۲ فصل تعیین کرده بود.

به بیان دیگر، دولت مسیر اصلاحات را متوقف نکرده، بلکه آن را به تعویق انداخته است تا از شدت نارضایتی اجتماعی کاسته و فرصت تازه‌ای برای گفت‌وگو با احزاب و اتحادیه‌ها فراهم کند. با نزدیک شدن انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷، این تصمیم نوعی مصالحه‌ی موقت سیاسی به‌شمار می‌رود تا دولت بتواند از بحران تازه‌ای در خیابان‌های فرانسه جلوگیری کند. در مجموع، تعلیق اصلاحات بازنشستگی بیش از آنکه نشانه‌ی تغییر جهت دولت باشد، بازتابی از واقع‌گرایی سیاسی در برابر فشارهای اجتماعی و ضعف ائتلاف پارلمانی مکرون است. با وجود این، پرسش بنیادین همچنان پابرجاست: چگونه می‌توان نظام بازنشستگی فرانسه را در برابر چالش‌های مالی و جمعیتی آینده پایدار کرد؟ پاسخ به این پرسش احتمالاً تا پس از انتخابات ۲۰۲۷ به تعویق خواهد افتاد.