بن‌بست بودجه در فرانسه؛ نبردی فرسایشی در مجلس ملی
رد بخش درآمدی لایحه‌ی بودجه‌ی فرانسه در مجلس ملی، دولت مکرون را درگیر بحرانی سیاسی و مالی با چشم‌انداز مبهم تصویب بودجه کرده است.
با رد بخش نخست لایحه‌ی بودجه‌ی سالانه‌ی فرانسه در کمیسیون مالی مجلس ملی، دولت امانوئل مکرون با بحرانی تازه در مسیر تصویب بودجه روبه‌رو شده است. این بخش از لایحه، که به درآمدها و مالیات‌ها مربوط می‌شود، اهمیتی دوچندان دارد؛ چرا که در صورت عدم تصویب آن، ادامه‌ی بررسی بخش هزینه‌ها نیز متوقف می‌شود و کل لایحه مستقیماً به سنای فرانسه ارجاع داده خواهد شد.
بر اساس ارزیابی اولیه‌ی فیلیپ ژوون، نماینده‌ی حزب جمهوری‌خواهان، حذف چندین بند مالیاتی و تعدیل برخی طرح‌های دولتی موجب شده است حدود ۷ میلیارد یورو از منابع پیش‌بینی‌شده‌ی دولت کاسته شود. کمیسیون مالی، حذف برخی معافیت‌های مالیاتی از جمله برای بازنشستگان، دارندگان جوایز نوبل و تولیدکنندگان سوخت‌های زیستی را رد کرد و تخفیف‌های مالیاتی مربوط به بیماری‌های مزمن را نیز بازگرداند. افزون بر این، مالیات پیشنهادی دولت بر شرکت‌های هولدینگ که قرار بود ۴ میلیارد یورو درآمد ایجاد کند، پس از بازنویسی عملاً بی‌اثر شد.
در عوض، نمایندگان با وضع مالیاتی جدید بر غول‌های فناوری (گوگل، اپل، فیس‌بوک، آمازون و مایکروسافت) موافقت کردند و همچنین با وضع مالیات استثنایی بر «ابر‌سودها» و تمدید مالیات بر درآمدهای بسیار بالا تا زمان کاهش کسری بودجه‌ی زیر ۳ درصد موافقت شد. بخشی از معافیت مالیاتی برای شرکت‌های مسکن اجتماعی نیز نصف گردید.
در جلسه‌ای طولانی و فشرده در مجلس ملی، نمایندگان در حالی که هزار و پانصد پیشنهاد اصلاحی را بررسی می‌کردند، می‌دانستند که این نبرد، صرفاً آغاز یک جدال سیاسی فرسایشی است. برخی مباحث لحنی شوخ‌طبعانه داشتند، مانند کاهش مالیات شرکت‌های کوچک و متوسط که با پیشنهاد حزب سوسیالیست تصویب شد. اما در موضوعات دیگر، فضای تنش‌آلود بر جلسه حاکم بود، به‌ویژه درباره‌ی افزایش هزینه‌ی صدور مجوز اقامت یا بحث پیرامون مالیات‌های پیشنهادی بر ثروت.
پیشنهادهای جناح چپ، از جمله بازگرداندن مالیات بر ثروت، افزایش نرخ مالیات بر سود سرمایه و اصلاح اعتبار مالیاتی خدمات خانگی، با مخالفت گسترده‌ی جناح‌های راست و میانه مواجه شد. فلیپ ژوون از حزب جمهوری‌خواهان مالیات موسوم به «زوکمان» را که بر درآمدهای جهانی ابرثروتمندان متمرکز بود، «عامل فراری دادن کارآفرینان جدید» دانست. در مقابل، نیکلا سانسو از حزب کمونیست از «بی‌توجهی به خواست عدالت مالیاتی مردم» انتقاد کرد.
جناح چپ در نهایت تنها توانست چند پیروزی کوچک به دست آورد: بازگرداندن «مالیات خروج سرمایه»، وضع مالیات اضافی بر شرکت‌های کشتیرانی، تصویب اصل مالیات جهانی بر درآمدهای بسیار بالا و معافیت نسبی مالیاتی برای پرداخت‌های نفقه‌ی خانوادگی.
اما آنچه بیش از همه موجب شگفتی شد، موضع مبهم نمایندگان اردوگاه ریاست‌جمهوری در حمایت از دولت بود. برخی نمایندگان حزب رنسانس، از جمله گیوم کاسباریان، حتی پیشنهاد حذف بندهای کلیدی لایحه را مطرح کردند. پل میدی، رئیس کمیسیون مالی از حزب مکرون، این رفتارها را «ابتکار فردی» خواند و از بودجه‌ای دفاع کرد که هدف آن کاهش هزینه‌ها به‌جای افزایش مالیات‌هاست. با این حال، تشتت آرا در میان حامیان دولت مشهود بود.
در سوی دیگر، جمهوری‌خواهان نیز که در بازنویسی مالیات بر هولدینگ‌ها نقش داشتند، از حمایت پایدار دولت سر باز زدند. ژان-دیه‌برژه، نماینده این حزب، تهدید کرد که «با هرگونه افزایش مالیات مقابله خواهند کرد». این شرایط نوید بحث‌هایی پرتنش در صحن علنی مجلس می‌دهد، به‌ویژه با توجه به تصمیم دولت برای خودداری از استفاده از ماده‌ی ۴۹.۳ قانون اساسی که امکان تصویب بودجه بدون رأی‌گیری را فراهم می‌کند.
شارل زیتزنشتول از حزب رنسانس اذعان کرد که «جلسه‌ی علنی مجلس، میدان واقعی نبرد خواهد بود»، در حالی که ژان-رنه کازنو از حزب حاکم پیش‌بینی کرد که بحث‌ها «سخت‌تر و طولانی‌تر از همیشه» خواهند بود. در این میان، برخی نمایندگان باور دارند که سرنوشت واقعی بودجه در مذاکرات پشت‌پرده با نخست‌وزیر سباستین لکورنو رقم خواهد خورد. نمایندگان حزب سوسیالیست، از جمله فیلیپ برن و استل مرسیه، با دفتر او دیدار کرده‌اند تا امکان سازش‌هایی محدود را بررسی کنند.
در جناح میانه نیز برخی از نمایندگان خواستار یک «پیمان جامع بودجه‌ای» شده‌اند که علاوه بر مالیات، مسائل حساس‌تری مانند تعلیق موقت برخی اصلاحات بازنشستگی را دربر گیرد. مخالفان هشدار داده‌اند که در صورت ادامه‌ی بن‌بست، دولت ممکن است ناچار شود پس از پایان مهلت ۷۰روزه‌ی قانونی، بودجه را از طریق فرمان (ordonnance) به تصویب برساند. ژان-فیلیپ تانگی از حزب اجتماع ملی (RN) با طعنه گفت: «اگر روزی مکرونیست‌ها نقش مخالفان را در ایجاد مانع بر عهده گرفتند، جای تعجب نیست؛ این مجلس برای ساختن بودجه‌ی خلق نشده، بلکه فقط برای اصلاحات جزئی است.»
در نهایت، اگرچه ریاست مجلس، یائل برون-پیوه، خواستار محدود کردن تعداد اصلاحیه‌ها به ۲۵۰۰ مورد شده بود، اما تا بامداد پنج‌شنبه بیش از ۳۵۰۰ پیشنهاد جدید به کمیسیون ارائه شد. این حجم از اختلاف و تشتت، نشانه‌ی روشنی است از بن‌بست عمیق سیاسی‌ای که دولت مکرون در مسیر تصویب بودجه با آن مواجه است؛ بن‌بستی که نه‌تنها اقتصاد فرانسه، بلکه ثبات سیاسی آن را نیز تهدید می‌کند.
