چرخش پوپولیستی مارین لوپن علیه مکرون

بحران سیاسی پاریس بار دیگر به فرصتی برای مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی» (RN) تبدیل شد تا مسیر خود را از سیاست رسمی و محافظه‌کارانه‌ی گذشته جدا کند و چهره‌ای خالص‌تر و تهاجمی‌تر از پوپولیسم راست را به نمایش بگذارد. پس از استعفای سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، در ۶ اکتبر، لوپن به‌سرعت راهبرد «نهادینه‌سازی» و حفظ احترام سیاسی را کنار گذاشت و به درخواست جناح‌های تندروتر حزب خود پاسخ مثبت داد. او اعلام کرد که از این پس حزب اجتماع ملی هر دولتی را، صرف‌نظر از ترکیب آن، در مجلس ملی استیضاح خواهد کرد تا امانوئل مکرون را به انحلال مجلس و برگزاری انتخابات جدید وادار کند.

این چرخش ناگهانی، بازتاب خستگی عمیق پایگاه مردمی این حزب از بازی‌های سیاسی قدرت و «معامله‌گری‌های دربسته» در پاریس است. لوپن با هوشمندی، خود را در مقابل «نظام» قرار داده و سعی دارد چهره‌ای از دفاع از «مردم واقعی» در برابر «نخبگان» بسازد. او در حالی که از مذاکرات پشت‌پرده‌ی الیزه کنار گذاشته شده بود، در استان‌ها میان کشاورزان و نیروهای امدادی حضور یافت تا تصویر رهبر مردمی و ملی‌گرای خود را تقویت کند.

با سقوط فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر پیشین، لوپن در ابتدا قصد داشت همچنان در مسیر «عادی‌سازی» حرکت کند، اما افزایش نارضایتی در میان رأی‌دهندگان طبقه‌ی کارگر، همراه با ترس از مانور تاکتیکی مکرون برای حفظ قدرت، او را به چرخشی رادیکال واداشت. نزدیکانش می‌گویند مکرون می‌کوشد با تأخیر در تصمیمات سیاسی و اتکا به بودجه‌ای خنثی، بحران را مهار کند و مانع از انحلال زودهنگام مجلس شود. اما لوپن، با اتخاذ موضع تهاجمی، می‌خواهد بازی را به سمت رویارویی مستقیم بکشاند.

با این حال، این استراتژی پرریسک است. از یک‌سو، اجتماع ملی در مجلس نقشی کلیدی دارد و بدون رأی نمایندگان سوسیالیست نمی‌تواند دولت را سرنگون کند؛ از سوی دیگر، اگر مکرون از این طوفان جان سالم به‌در ببرد، لوپن به جای یک قهرمان ضدسیستم، به سیاستمداری بی‌ثبات و فرصت‌طلب بدل خواهد شد. در عین حال، او باید بین دو تصویر متضاد تعادل برقرار کند: رهبری شورشی علیه نظام و زنی که در پی کسب مشروعیت برای ورود به الیزه است.

پیش از رأی‌گیری درباره‌ی بیانیه‌ی سیاست کلی دولت، لوپن و نمایندگانش باید توضیح دهند که چرا نخست‌وزیری را که وعده‌ی لغو اصلاحات بازنشستگی داده، رد می‌کنند. در عین حال، حزب لوپن در پی آن است تا با مشارکت در بحث‌های بودجه، نشانه‌هایی از «جدیت اقتصادی» از خود نشان دهد؛ هرچند که هم‌زمان تهدید به رد همان بودجه می‌کند. این بازی دوگانه، از نظر بسیاری تحلیلگران، نوعی راه رفتن بر لبه‌ی تیغ است که می‌تواند هم منجر به محبوبیت بیشتر شود و هم به از دست رفتن اعتبار سیاسی.

سال گذشته، حزب لوپن توانست از دولت بارنیه امتیازات مالی محدودی بگیرد، اما امروز استراتژی او بر فشار همه‌جانبه و تضعیف تدریجی اعتبار دولت متمرکز است. با نزدیک شدن به پایان سال، هر روزی که دولت دوام آورد، برای لوپن نشانه‌ی ضعف در راهبرد خود خواهد بود. او می‌داند که زمان به سرعت می‌گذرد: از نظر او، کارزار ریاست‌جمهوری از مارس ۲۰۲۶ و پس از انتخابات شهرداری آغاز خواهد شد. اگر تا آن زمان مجلس منحل نشود، پنجره‌ی فرصت برای تحکیم جایگاهش بسته خواهد شد.

در عین حال، تهدیدی دیگر نیز در کمین اوست: پرونده‌ی قضایی مربوط به استفاده‌ی غیرقانونی از دستیاران پارلمانی در پارلمان اروپا، که دادگاه تجدیدنظر آن از ژانویه تا فوریه‌ی ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد. هر تصمیمی که او در عرصه‌ی سیاسی بگیرد، در سایه‌ی خطر احتمالی محرومیت از نامزدی ریاست‌جمهوری ارزیابی خواهد شد.

مارین لوپن با قمار تازه‌ی خود عملاً آخرین نقاب اعتدال را کنار زده است. او دیگر به دنبال عادی‌سازی نیست، بلکه خود را نماینده‌ی خشم، اضطراب و ناامیدی مردم در برابر «سیستم پاریسی» معرفی می‌کند. اما اگر این خشم به تغییر واقعی نیانجامد، ممکن است پوپولیسمش به بن‌بستی خطرناک برسد؛ جایی که نه اقتدار می‌ماند و نه مشروعیت.