اخراج اعضای کابینه‌ی لکورنو از حزب جمهوری‌خواهان
بحران داخلی حزب جمهوری‌خواهان در فرانسه، تعارض اعضا و رانت‌گیری دولت، تأثیرات آن بر سیاست و انتخابات آینده.
چالش‌های داخلی حزب راست‌گرای جمهوری‌خواهان (LR) بار دیگر با اعلام اخراج اعضایی که به تیم نخست‌وزیر اول، سباستین لکورنو، پیوسته‌اند، به سطح جدیدی رسید. یکشنبه ۱۲ اکتبر، در حالی که اخبار معرفی کابینه‌ی نخست‌وزیر هنوز تازه بود، حزب جمهوری‌خواهان با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: «اعضای جمهوری‌خواهان که تصمیم به پیوستن به دولت گرفته‌اند، دیگر نمی‌توانند خود را وابسته به حزب بدانند و از تمام مسئولیت‌های خود در ساختارهای حزبی فوری کنار گذاشته می‌شوند.» این اقدام به‌نوعی آغاز محاکمه‌ای سیاسی علیه «رانت‌گیری» یا جذب اعضای حزب توسط جریان‌های دیگر تلقی شد؛ روندی که از زمان روی کار آمدن امانوئل مکرون در سال ۲۰۱۷ تاکنون سابقه داشته است.
پیش‌تر، انتقال غیرمنتظره‌ی میشل بارنیه به دولت از سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۴ و همچنین همکاری محدود با جریان مکرون، به وزیر کشور سابق برونو روتایو فرصت‌های سیاسی قابل توجهی داد. امروز، شش عضو حزب جمهوری‌خواهان در کابینه‌ی دوم لکورنو به‌مثابه «سنگی در مسیر» رئیس حزب محسوب می‌شوند: آنی ژنوار (کشاورزی)، رشیده داتی (فرهنگ)، فیلیپ تبارو (حمل و نقل) و سه عضو تازه‌وارد، ونسان ژانبرن (شهرسازی و مسکن)، نیکلا فریسیه (تجارت خارجی و جذابیت سرمایه‌گذاری) و سباستین مارتن (صنعت). این افراد به‌خوبی می‌دانستند که «بله» گفتن به نخست‌وزیر ممکن است چه پیامدهایی برای موقعیت‌شان در حزب داشته باشد.
روز شنبه، در جلسه‌ای پرتنش از دفتر سیاسی حزب، اعضا با اکثریت قابل توجهی تصمیم گرفتند که از دولت حمایت کنند اما مستقیماً در آن مشارکت نداشته باشند. با این حال، بیانیه‌ی اخراج، اقدامی متفاوت بود. گروه «راست جمهوری‌خواه» (DR) که شامل نمایندگان حزب در مجلس ملی است، اعلام کرد: «در واقع، بدون برگزاری یک دفتر سیاسی جدید، اخراج اعضا معتبر نیست.» اما نزدیکان رئیس حزب، برونو روتایو، این اقدام را «عملی نمادین برای نشان دادن قدرت» توصیف کردند.
دو جریان اکنون درون حزب وجود دارد که به نظر غیرقابل مصالحه می‌آیند. گروه «راست جمهوری‌خواه» (DR) پس از جلسه‌ی دفتر سیاسی روز شنبه هشدار داده بود که «موضع حزب، هیچ‌کس را متعهد نمی‌کند.» نمایندگان، روز قبل با اکثریت قاطع (۳۸ رای موافق در مقابل ۳ مخالف) به مشارکت در دولت رأی دادند. لوران وکیه، رهبر حزب، یکی از سه مخالف بود اما خود را به دموکراسی داخلی سپرده است و نمایندگانش را در صحن مجلس رها کرده تا اقتدار روتایو به چالش کشیده شود.
روتایو، هرچند از این بازی آگاه است، توانایی محدود کردن نمایندگانی را ندارد که برای کاهش تهدید انحلال مجلس، آماده‌ی سازش‌های جدی با سوسیالیست‌ها هستند. او به‌صراحت هشدار داده بود: «این دولت مدت زیادی دوام نخواهد آورد، زیرا فقط بر حسن نیت حزب سوسیالیست تکیه دارد.» اصطلاحات «مارهای کوچک» و «بواها» که توسط روتایو به کار رفت، به ترتیب به تعلیق فوری قانون بازنشستگی و افزایش احتمالی مالیات‌ها اشاره داشتند؛ اقداماتی که اعتبار حزب راست را در مدیریت اقتصادی به چالش می‌کشد.
در این میان، آنی ژنوار، وزیر کشاورزی و رئیس موقت حزب در ۲۰۲۲، ماندن در دولت را «وظیفه‌ای در قبال کشاورزان» توصیف کرده و وفاداری خود به حزب را نیز تأکید کرد. این تناقض‌ها در زمان تعیین نامزدهای انتخابات شهرداری مارس ۲۰۲۶ نیز مشکل‌ساز است، زیرا حزب اکنون رئیس یا ساختاری مشخص برای تصمیم‌گیری درباره‌ی معرفی نامزدها ندارد. پیش‌تر، ژنوارد و کمیسیون ملی انتصابات حزب تصمیم گرفتند رشیده داتی را به‌عنوان نامزد رسمی شهرداری پاریس معرفی کنند، اما حضور او در وزارت فرهنگ می‌تواند این انتصاب را به چالش بکشد.
در مجموع، با وجود تلاش‌های اخیر راست برای بازیابی محبوبیت، بحران‌های داخلی همچنان ادامه دارد و حزب بار دیگر گرفتار درگیری‌های درونی، روان‌درام‌ها و حساب‌کشی‌های سیاسی شده است. روتایو پیش از این هشدار داده بود: «مشکل راست، خود راست است.» نکته‌ای که در نهایت، تصویر حزب را به‌جای ثبات، به بحران و تفرقه پیوند می‌دهد.
