دولت «لکرنوی دوم»؛ بازتابی از کنترل کامل مکرون بر ماتینیون
دولت جدید «لکرنوی دوم» بازتابی از نفوذ مداوم امانوئل مکرون بر سیاست فرانسه است؛ دولتی مأموریت‌محور، اما بدون اکثریت پارلمانی.
اعلام ترکیب دولت جدید فرانسه به ریاست «سباستین لکرنو» بار دیگر نشان داد که امانوئل مکرون همچنان مهار کامل قدرت اجرایی را در دست دارد. پس از سه ساعت گفت‌وگو در کاخ الیزه، رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیرش شامگاه ۱۲ اکتبر فهرست ۳۵ وزیر کابینه‌ی جدید را از طریق بیانیه رسمی ریاست‌جمهوری منتشر کردند. این تصمیم در حالی گرفته شد که دولت پیشین لکرنو تنها چهارده ساعت پس از معرفی رسمی سقوط کرده بود؛ دولتی که بیش از حد «مکرونیست» توصیف می‌شد. نخست‌وزیر این‌بار کوشید ترکیبی «غیرسیاسی» و مأموریت‌محور ارائه دهد؛ دولتی که بناست پیش از پایان سال بودجه‌ی کشور را از تصویب بگذراند.
هرچند الیزه در ظاهر از «اختیارات کامل» لکرنو سخن گفت، اما در عمل مکرون نقشی تعیین‌کننده در انتخاب اعضای دولت داشت. ترکیب جدید، تلفیقی است از چهره‌های جامعه‌ی مدنی، مقامات عالی‌رتبه‌ی اداری و سیاستمداران نزدیک به جریان مکرونیست. در میان نام‌های شاخص می‌توان به «ژان‌ـ‌پیر فاراندو» رئیس پیشین شرکت راه‌آهن فرانسه در وزارت کار، «مونیک باربو» رئیس سابق صندوق جهانی طبیعت در وزارت انتقال زیست‌محیطی، و «سرژ پپن» مدیر پیشین شبکه‌ی فروشگاه‌های سیستم یو (U) در وزارت جدید صنایع کوچک و گردشگری اشاره کرد. همچنین «لوران نونه»، رئیس پیشین پلیس پاریس، جایگزین «برونو روتایو» از حزب جمهوری‌خواهان در وزارت کشور شد و «ادوارد ژفره» مسئول سابق آموزش ملی، جایگزین «الیزابت بورن» در وزارت آموزش گردید.
لکرنو در اطراف خود از «دولت تازه و متفاوت» سخن می‌گوید؛ با این‌حال دو سوم چهره‌های کابینه پیش‌تر در دولت‌های بارنیه، بایرو یا دولت اول لکرنوی حضور داشتند. تنها تفاوت واقعی، تغییر جایگاه‌هاست: «کاترین وترن» از وزارت کار به دفاع رفت، «ژان‌ـ‌نوئل بارو» در امور خارجه ماند و «رشیده داتی» همچنان وزیر فرهنگ است. در بخش اقتصادی نیز دو چهره‌ی وفادار به مکرون یعنی «رولان لسکور» و «آملی دو مونشالن» در پست‌های خود ابقا شدند. نقطه‌ی اشتراک اکثر این وزیران، نزدیکی شخصی و سیاسی آنان به مکرون است.
منتقدان می‌گویند این دولت بار دیگر از واقعیت پارلمان فاصله دارد. در مجلسی پراکنده و بدون اکثریت، دولت جدید با دو طرح عدم اعتماد از سوی چپ‌گرایان فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر و راست افراطی اجتماع ملی روبه‌روست. دنی بارانژه، استاد حقوق در دانشگاه پانتئون-آساس، می‌گوید: «هرگاه رئیس‌جمهور از اختیار خود طبق ماده‌ی ۸ قانون اساسی برای تعیین نخست‌وزیر استفاده کرده، نتیجه دولتی بوده که تنها از اعتماد شخص او برخوردار است، نه از رأی مجلس.»
وعده‌ی «کابینه‌ای کوچک‌تر» نیز برآورده نشد: لکرنو حالا در رأس دولتی ۳۴ نفره قرار دارد. تنها اقدام نمادین او محدود کردن اندازه‌ی دفاتر وزارتی است. در عین حال، با وجود قولش برای حذف چهره‌های ریاست‌جمهوری‌طلب، «ژرالد دارمانن» وزیر دادگستری ـ که خود را برای انتخابات ۲۰۲۷ آماده می‌کند ـ در دولت باقی مانده است.
در سوی دیگر، احزاب راست و میانه در برابر این بازترکیب از هم گسسته‌اند. با وجود مخالفت رهبران احزاب مختلف نظیر رنسانس، افق‌ها، مودم و جمهوری‌خواهان، الیزه و متینیون با جذب چهره‌های ناراضی موفق شدند صف احزاب را بشکنند. از میان اعضای جدید، یازده نفر از حزب مکرون، شش نفر از جمهوری‌خواهان و چند تن دیگر از احزاب میانه هستند. این تغییرات به بهای اخراج فوری چند وزیر از حزب جمهوری‌خواهان تمام شد.
«ئارولد ئوار»، نماینده‌ی میانه‌روی مجلس، معتقد است که دولت جدید با وجود تلاش برای وحدت، در عمل دچار انقباض سیاسی شده و حذف و جذب‌های متوالی نویدبخش ثبات نیست. سرنوشت دولت «لکرنوی دوم» بیش از هر زمان به رفتار حزب سوسیالیست وابسته است؛ حزبی که برای پرهیز از رأی عدم اعتماد، خواستار تعلیق اصلاحات بازنشستگی، تقویت قدرت خرید مردم و کنار گذاشتن ماده‌ی ۴۹.۳ قانون اساسی شده است.
دولت جدید روز دوشنبه نخستین نشست خود را برگزار کرد تا درباره‌ی بودجه‌ی سال آینده تصمیم‌گیری کند. در همین حال، از وزیران خواسته شده تا مراسم سنتی تحویل وزارتخانه‌ها را کوتاه و بدون حضور خبرنگاران انجام دهند. در سکوت و بی‌هیاهو، دولت «لکرنوی دوم» آغاز به کار کرده است؛ کابینه‌ای که بیش از آنکه نشانه‌ی بازسازی سیاسی باشد، نماد تداوم کنترل شخصی امانوئل مکرون بر قلب قدرت در فرانسه است.
