دولت جدید فرانسه در آستانه آزمونی حیاتی
در فرانسه، بودجه‌ی ۲۰۲۶ بیش از آن‌که سندی اقتصادی باشد، به نبردی سیاسی و نمادی از بحران اعتماد عمومی بدل شده است. دولت تازه‌نفس سباستیان لوکورنو در شرایطی به صحنه آمده که شکاف میان ضرورت انضباط مالی و فشار اجتماعی به نقطه‌ی انفجار رسیده است. از یک‌سو، نهادهای اروپایی خواستار بازگشت فرانسه به مسیر کاهش کسری بودجه هستند و از سوی دیگر، جامعه‌ای خسته از اصلاحات بازنشستگی و ناامید از وعده‌های برابری، به هر اقدام تازه با بدبینی می‌نگرد. این بودجه در واقع تلاشی برای بازتعریف رابطه‌ی میان دولت و مردم، میان واقعیت اعداد و واقعیت زندگی روزمره است.
دولت جدید فرانسه به نخست وزیری سباستیان لوکورنو در نخستین ماه فعالیت خود با چالشی روبه‌روست که هم اقتصادی است و هم سیاسی: ارائه‌ی بودجه سال ۲۰۲۶ در شرایطی که اکثریت پارلمان در برابر اوست و ثبات مالی کشور در آستانه‌ی بحران قرار دارد.
کسری عمومی فرانسه در سال ۲۰۲۴ حدود ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از ۱۱۳ درصد گذشته است. در چنین وضعیتی، هدف دولت برای کاهش کسری به زیر ۵ درصد تا سال ۲۰۲۶، بلندپروازانه اما حیاتی است. این هدف اگرچه می‌تواند اعتماد بازارهای مالی و کمیسیون اروپا را بازسازی کند، اما هزینه‌ی سیاسی بالایی داردزیرا بدون اصلاحات دردناک در هزینه‌ها یا افزایش درآمدهای مالیاتی دست‌یافتنی نیست.
بخش اصلی هزینه‌های دولت مربوط به نظام بازنشستگی است که طبق داده‌های بانک مرکزی فرانسه ۱۴.۴ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد که یکی از بالاترین سطوح در میان کشورهای اروپایی است. همین عامل باعث شده بحث بر سر اصلاحات بازنشستگی به نقطه‌ی محوری کشمکش‌های سیاسی تبدیل شود. تعلیق این اصلاحات، که از سال ۲۰۲۳ سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش داده بود، می‌تواند طبق ارزیابی‌های رسمی، حدود ۳ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۷ هزینه داشته باشد؛ رقمی معادل تنها ۰.۱ درصد از GDP، اما در مقیاس تلاش دولت برای کاهش کسری، بسیار اثرگذار.
لوکورنو برای حفظ حداقلی از همکاری پارلمان اعلام کرده است که از ابزار مناقشه‌برانگیز ماده‌ی ۴۹.۳ قانون اساسی که اجازه می‌دهد بودجه بدون رأی تصویب شود ، استفاده نخواهد کرد. این تصمیم گرچه نشانه‌ای از حسن نیت سیاسی است، اما دولت را در برابر احزاب مخالف بی‌دفاع‌تر می‌کند. پارلمان فعلی پس از انتخابات زودهنگام ژوئن ۲۰۲۴ میان سه بلوک اصلی تقسیم شده است: چپ رادیکال (فرانسه تسلیم ناپذیر )، راست افراطی (تجمع ملی ) و نیروهای میانه. هرکدام از این جریان‌ها تهدید به رأی عدم اعتماد کرده‌اند و تنها حزب سوسیالیست می‌تواند نقش داور را ایفا کند. سوسیالیست‌ها اما شرط خود را روشن کرده‌اند: تعلیق کامل اصلاحات بازنشستگی و بازگشت مالیات بر ثروت‌های بزرگ.
این فشارها باعث شده دولت مسیر مالی خود را منعطف تر کند. هدف کسری از ۴.۷ درصد به کمتر از ۵ درصد تغییر یافته تا فضای مصالحه ایجاد شود. به‌علاوه، طرح بودجه شامل ترکیبی از صرفه‌جویی در هزینه‌ها و افزایش‌های محدود مالیاتی است؛ از جمله حذف یارانه‌های انرژی و بازنگری در مالیات بر دارایی‌های غیرمولد. با این حال، منتقدان می‌گویند چنین تغییراتی بدون اصلاح ساختاری در نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی، تنها اثر موقتی خواهد داشت.
در این میان، جامعه علمی نیز به میدان آمده است. فیلیپ آگیون، اقتصاددان فرانسوی و برنده‌ی نوبل اقتصاد ۲۰۲۵، در واکنشی معنادار خواستار «توقف موقت اصلاحات بازنشستگی تا انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷» شده است. او معتقد است گفت‌وگوی ملی درباره عدالت بین‌نسلی و پایداری مالی نظام بازنشستگی، برای سلامت دموکراسی ضروری‌تر از اجرای شتاب‌زده‌ی هر اصلاحی است.
اگر پارلمان نتواند تا پایان مهلت قانونی تصمیم بگیرد، دولت می‌تواند بودجه را از طریق فرمان اجرایی به اجرا بگذارد یا قانون موقتی تصویب کند تا فقط مالیات‌ها وصول و مخارج منجمد شوند؛ سناریویی که نشانه‌ی شکست سیاسی و بی‌اعتمادی نهادی خواهد بود.
در نهایت، بحران کنونی صرفاً بر سر اعداد و جداول بودجه نیست، بلکه بر سر جهت‌گیری آینده‌ی سیاست در جمهوری پنجم فرانسه است. لوکورنو باید میان فشار برای ثبات اقتصادی، مطالبات عدالت اجتماعی و خطر فروپاشی سیاسی تعادلی شکننده برقرار کند. در واقع، بودجه‌ی ۲۰۲۶ بیش از آن‌که سند مالی باشد، آزمونی برای بقا و سنجشی از توان نظام سیاسی فرانسه برای سازگاری با واقعیت‌های جدید اقتصادی است. شکست در این آزمون، می‌تواند نه فقط برای دولت لوکورنو بلکه برای اعتبار مالی و دموکراسی فرانسه در کل، هزینه‌ای سنگین در پی داشته باشد.
