بودجه‌ی ۲۰۲۶ فرانسه؛ افزایش مالیات‌ها برای مهار کسری عمومی
بودجه‌ی ۲۰۲۶ فرانسه با هدف کاهش کسری عمومی تدوین شده و شامل افزایش مالیات بر ثروتمندان، شرکت‌ها و حذف معافیت‌های مالی است.
دولت فرانسه در آستانه‌ی ارائه‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۲۰۲۶ قرار دارد؛ بودجه‌ای که هدف اصلی آن کاهش کسری عمومی و بازگرداندن تعادل به حساب‌های دولتی است. نسخه‌ی نهایی این طرح چند روز پیش برای بررسی به شورای دولتی و شورای عالی مالیات عمومی ارسال شد. با توجه به سفر امانوئل مکرون به مصر، ارائه‌ی رسمی بودجه در هیئت دولت و سپس در پارلمان به تعویق افتاده و قرار است سه‌شنبه انجام شود. این تأخیر با توجه به محدودیت ۷۰روزه بررسی در پارلمان، چالشی فنی اما قابل مدیریت محسوب می‌شود.
بر اساس پیش‌نویس تهیه‌شده توسط فرانسوا بایرو و اصلاحات محدود سباستین لکورنو، دولت قصد دارد کسری عمومی را از ۴.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری، یعنی از حدود ۱۶۱ میلیارد یورو، به ۱۴۴ میلیارد یورو در سال آینده کاهش دهد. این هدف با افزایش مالیات‌ها و سهم‌بری بیشتر از خانوارها و شرکت‌ها، در مجموع بین ۱۳ تا ۱۴ میلیارد یورو، دنبال می‌شود.
دولت لکورنو قصد ندارد «مالیات زوکمان» بر دارایی‌های بالای ۱۰۰ میلیون یورو را اعمال کند، اما سهم ثروتمندان از طریق چند ابزار دیگر افزایش می‌یابد. نخست، مالیات حداقلی ۲۰ درصدی بر درآمدهای بالای ۲۵۰ هزار یورو (۵۰۰ هزار برای زوج‌ها) تمدید خواهد شد که حدود ۱.۵ میلیارد یورو درآمد ایجاد می‌کند. دوم، مالیات جدیدی به میزان ۲ درصد بر بخش غیرحرفه‌ای دارایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی وضع می‌شود تا از بهینه‌سازی مالیاتی جلوگیری شود. این مالیات نیز بین ۱ تا ۱.۵ میلیارد یورو درآمد خواهد داشت. دولت در عین حال از احیای مالیات بر ثروت (ISF) یا افزایش نرخ مالیات ثابت بر سود سرمایه صرف‌نظر کرده است.
دولت تصمیم گرفته است در سال ۲۰۲۶ نرخ‌های مالیات بر درآمد و سهم اجتماعی عمومی (CSG) را مطابق با تورم تعدیل نکند. این اقدام به معنای افزایش نسبی مالیات برای خانوارها است و حدود ۲.۲ میلیارد یورو درآمد جدید برای دولت ایجاد می‌کند. البته، برای جبران بخشی از فشار مالی، دولت تخفیفی جزئی برای خانوارهای با درآمد پایین و متوسط در قالب اصلاح مکانیزم «تخفیف مالیاتی» در نظر گرفته است تا مالیات سالانه‌ی زوج‌های با درآمدی اندکی بیش از دو برابر حداقل دستمزد، حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ یورو کاهش یابد.
در حالی که قرار بود از سال آینده مالیات اضافی بر سود شرکت‌های بزرگ حذف شود، دولت تصمیم گرفته آن را به‌طور نصفه تمدید کند. بدین ترتیب، شرکت‌هایی با گردش مالی بالای یک میلیارد یورو باید نرخ مؤثر مالیات ۲۷.۵۸ درصدی و شرکت‌های بالای سه میلیارد یورو نرخ ۳۰.۱۵ درصدی بپردازند. این تصمیم حدود ۴ میلیارد یورو درآمد ایجاد خواهد کرد.
برای متعادل کردن این افزایش‌ها، دولت کاهش محدودی در «مالیات بر ارزش افزوده تولید» (CVAE) در نظر گرفته است؛ نرخ آن از ۰.۲۸ به ۰.۱۹ درصد کاهش می‌یابد، با هزینه‌ای ۱.۱ میلیارد یورویی برای بودجه. به گفته‌ی نزدیکان لکورنو، هدف دولت حذف تدریجی این مالیات طی سه سال آینده در صورت بهبود وضعیت مالی عمومی است.
یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های بودجه، حذف یا محدود کردن برخی معافیت‌های مالیاتی است. مهم‌ترین آن‌ها جایگزینی کسر ۱۰درصدی مالیات بازنشستگان با تخفیفی ثابت معادل ۲۰۰۰ یورو برای هر نفر است. دولت همچنین حذف تخفیف مالیاتی هزینه‌های تحصیل، مشمول کردن مشاغل دانشجویی و افزایش مالیات بر مزایای غیرنقدی نظیر کوپن‌های غذا و مرخصی را پیش‌بینی کرده است. علاوه بر این، آستانه‌ی معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای کسب‌وکارهای کوچک کاهش می‌یابد؛ ۲۵ هزار یورو برای بخش ساختمان و ۳۷,۵۰۰ یورو برای سایر مشاغل. در نهایت، مالیات دو یورویی بر «بسته‌های کوچک» زیر ۱۵۰ یورو نیز در بودجه گنجانده شده است تا پیشاپیش با طرح مالیات دیجیتال اتحادیه‌ی اروپا هماهنگ شود که اجرای آن برای سال ۲۰۲۸ برنامه‌ریزی شده است.
در مجموع، لایحه‌ی بودجه ۲۰۲۶ تصویری از تغییر جهت اقتصادی دولت لکورنو ارائه می‌دهد: سیاستی ترکیبی میان انضباط مالی و فشار مالیاتی، با چاشنی حمایت از طبقه‌ی متوسط و وعده‌ی اصلاحات ساختاری. با این حال، اجرای آن در پارلمان با مخالفت‌های جدی از سوی راست و چپ مواجه خواهد شد و مسیر تصویب آن، آزمونی برای دوام ائتلاف سیاسی فعلی به شمار می‌رود.
