دولت دوم لکورنو؛ چهره‌های تازه، آینده‌ای نامطمئن
دولت دوم لکورنو با ترکیبی از جامعه‌ی مدنی و سیاستمداران باتجربه، تلاشی است برای بازسازی ثبات سیاسی و اعتماد عمومی در فرانسه.
در حالی‌که فرانسه همچنان در بحران سیاسی و اقتصادی بی‌سابقه‌ای گرفتار است، کاخ الیزه شامگاه یکشنبه از تشکیل دومین دولت به نخست‌وزیری «سباستین لکورنو» خبر داد؛ دولتی که قرار است نمادی از «تنوع، شایسته‌سالاری و حضور چهره‌های جدید» باشد. این تصمیم پس از چند روز مذاکره‌ی فشرده میان احزاب و رایزنی مستقیم لکورنو با امانوئل مکرون اتخاذ شد؛ مکرونی که پیش از سفر به مصر، بار دیگر مأموریت تشکیل دولت را به وفادارترین چهره‌ی خود سپرد.
اما شرط اصلی لکورنو برای پذیرش مجدد نخست‌وزیری روشن بود: کابینه‌ای بدون جاه‌طلبی‌های ریاست‌جمهوری، ترکیبی از سیاستمداران باتجربه و چهره‌های برآمده از جامعه مدنی. او تأکید کرده است که این دولت باید از «چهره‌های تازه و کارآمد» بهره گیرد تا اعتماد ازدست‌رفته‌ی افکار عمومی را بازیابد.
ترکیب ۳۴ نفره‌ی دولت جدید اگرچه فشرده نیست، اما نشانه‌ای از تغییر و جابه‌جایی چهره‌ها دارد. بسیاری از وزیران باسابقه مانند برونو روتایو، مانوئل والس، الیزابت بورن و آسترید پانوزیان بووه کنار گذاشته شدند. در عوض، چهره‌های میانه‌رو از احزاب مختلف از جمله شش نماینده از جمهوری‌خواهان (LR)، یازده عضو حزب رنسانس، چهار نفر از مودم، سه نفر از حزب افق‌ها و نمایندگانی از اتحاد دموکرات‌های مستقل (UDI) و حزب گروه آزادی‌ها، مستقل‌ها، سرزمین‌های ماوراءبحار و قلمروها (Liot) در دولت حضور دارند. این ترکیب گرچه موجب خشم احزاب سنتی شده، اما نشانه‌ای از تلاش لکورنو برای فراتر رفتن از مرزبندی‌های حزبی است. حزب جمهوری‌خواه به رهبری برونو روتایو بلافاصله اعلام کرد که شش وزیر خود را از حزب اخراج می‌کند.
در وزارت اقتصاد و دارایی، رولان لسکور، چهره‌ی نزدیک به مکرون، در سمت خود ابقا شد. او طی هفته‌های اخیر نقشی کلیدی در مدیریت مناقشه‌ی بودجه و اصلاح نظام بازنشستگی داشته است. در وزارت حساب‌های عمومی نیز آملی دو مونشالن باقی ماند؛ سیاستمداری که به‌واسطه‌ی توان مدیریتی‌اش مورد احترام طیف‌های مختلف است. در سمت‌های کلیدی دیگر نیز چهره‌های قدرتمند ماندگار شدند: ژرالد دارمانن در وزارت دادگستری، رشیده داتی در وزارت فرهنگ و ژان-نوئل بارو (مودم) در وزارت امور خارجه و اروپا.
یکی از مهم‌ترین انتصاب‌های دولت جدید، ورود چهره‌هایی از بخش خصوصی و جامعه‌ی مدنی است. ژان-پیِر فاراندو، مدیر پیشین شرکت ملی راه‌آهن فرانسه (SNCF)، وزیر کار و همبستگی اجتماعی شد. تجربه‌ی طولانی او در حوزه‌ی گفت‌وگوی اجتماعی، می‌تواند در اصلاح روابط کارگر و دولت مؤثر باشد. در وزارت دفاع نیز کاترین وترن جای خود را به یکی از نزدیکان مکرون داده است.
در عرصه‌ی محیط‌زیست، انتصاب «مونیک باربو»، رئیس سازمان صندوق جهانی طبیعت (WWF) فرانسه، به‌عنوان وزیر انتقال اکولوژیک، پیام روشنی از اولویت‌دادن به موضوعات زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی دارد. همچنین، در اقدامی غافلگیرکننده، وزارت آموزش ملی به «ادوار ژفره» سپرده شد؛ حقوقدان و مدیرکل سابق آموزش عمومی که سابقه‌ای بلندمدت در سیاست‌گذاری آموزشی دارد.
در حوزه‌ی مسکن و شهرسازی نیز ونسان ژانبرون، نماینده‌ی حزب جمهوری‌خواه و شهردار سابق لائی-لا-روز، که در جریان شورش‌های سال ۲۰۲۳ خانه‌اش هدف حمله قرار گرفت، به‌عنوان وزیر جدید منصوب شد. او از نمادهای نظم و بازسازی اعتماد عمومی در حومه‌های آسیب‌پذیر فرانسه محسوب می‌شود. استفانی ریس، گزارشگر بودجه‌ی تأمین اجتماعی، وزیر بهداشت شد و دیوید آمیل، از مشاوران پیشین الیزه، مسئولیت وزارت اصلاحات اداری را بر عهده گرفت. نایما موتشو، از حزب افق‌ها، به وزارت سرزمین‌های ماوراءبحار منصوب شد و لوران پانیفوس نیز مسئول روابط با پارلمان شد.
اما چالش اصلی پیش‌روی این دولت، نه در ترکیب اعضا بلکه در بقای سیاسی آن است. با وجود تشکیل دولت جدید، حدود ۲۵۰ تا ۲۶۰ نماینده از احزاب مخالف از جمله اجتماع ملی، فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر، سبزها و کمونیست‌ها، تهدید کرده‌اند که در نخستین فرصت با طرح رأی عدم اعتماد، دولت را سرنگون خواهند کرد. در نتیجه، عمر کابینه‌ی جدید ممکن است تنها چند روز باشد.
هم‌اکنون نگاه‌ها به سخنرانی لکورنو در پارلمان و معرفی رسمی بودجه دوخته شده است. این بودجه قرار است بلافاصله پس از بازگشت رئیس‌جمهور از مصر در شورای وزیران بررسی شود و سپس به پارلمان ارائه گردد. احزاب چپ، از جمله حزب سوسیالیست، تعلیق کامل اصلاحات بازنشستگی را شرط حمایت خود از دولت اعلام کرده‌اند. «اولیویه فور»، دبیرکل حزب سوسیالیست، در مصاحبه‌ای تلویزیونی تصریح کرد که تعلیق صرفاً «سن بازنشستگی» کافی نیست، بلکه کل اصلاحیه باید متوقف شود.
در این شرایط، لکورنو تلاش می‌کند میان وعده‌ی اصلاحات اجتماعی، واقعیت‌های مالی و ضرورت حفظ اکثریت پارلمانی تعادل برقرار کند. او باید نشان دهد که قادر است همزمان با بازسازی مشروعیت دولت، مسیر مصالحه‌ی اجتماعی را نیز هموار سازد. موفقیت یا شکست او نه‌تنها آینده‌ی کابینه‌اش، بلکه ثبات سیاسی فرانسه را در ماه‌های آینده تعیین خواهد کرد.
