دوگانگی بودجه‌ای در مجلس فرانسه
دوگانگی کوکرل و ژوون در کمیسیون مالی مجلس فرانسه، میان عدالت اجتماعی و انضباط مالی، سرنوشت بودجه‌ی ۲۰۲۶ را رقم می‌زند.
اریک کوکرل، نماینده‌ی حزب «فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر» (LFI) و رئیس کمیسیون مالی مجلس ملی فرانسه، و فیلیپ ژوون، نماینده‌ی حزب جمهوری‌خواهان (LR) و گزارشگر کل جدید بودجه، اکنون دو چهره‌ی محوری در روند بررسی بودجه‌ی ۲۰۲۶ محسوب می‌شوند. دو سیاستمدار با دیدگاه‌هایی کاملاً متضاد: یکی مدافع افزایش مالیات بر ثروتمندان و گسترش خدمات عمومی، دیگری طرفدار کاهش هزینه‌ها و انضباط مالی. اما در یک نکته هم‌نظرند: ضرورت فوری دریافت متن نهایی بودجه و فرصت کافی برای بررسی آن در مجلس.
با وجود آنکه قانون، دولت را موظف می‌کند تا نخستین سه‌شنبه‌ی ماه اکتبر لایحه‌ی بودجه را به مجلس ارائه کند، استعفای سباستین لکورنو، وزیر پیشین اقتصاد و دارایی، همه چیز را به تأخیر انداخت. اکنون امانوئل مکرون در تلاش است تا پیش از دهم اکتبر نخست‌وزیر جدید را منصوب و دولت تازه‌ای تشکیل دهد تا شاید در نخستین نشست خود، پیش‌نویس بودجه‌ی آماده‌شده‌ی لکورنو را تصویب و فوراً به مجلس ارسال کند. اقدامی که از نگاه کوکرل، «عبور از موازین دموکراتیک» و ادامه‌ی همان سیاست‌های موسوم به «بودجه‌ی بایرو-لکورنو» است.
اما در حالی که رئیس کمیسیون مالی از «بی‌توجهی کامل دولت به خواست مردم» گلایه دارد، خود را آماده‌ی آغاز جلسات فشرده‌ی بررسی بودجه کرده است؛ جلساتی که احتمالاً تا نیمه‌شب‌ها و آخر هفته‌ها ادامه خواهد یافت. او هشدار می‌دهد: «به مرز نهایی زمان‌بندی رسیده‌ایم. اگر تقویم رعایت نشود، فرانسه ناچار است سال ۲۰۲۶ را بدون بودجه‌ی مصوب آغاز کند.» چنین سناریویی، به گفته‌ی فیلیپ ژوون، می‌تواند بین ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو به اقتصاد کشور زیان بزند.
با این حال، اختلاف در رویکرد دو نماینده عمیق است. کوکرل تأکید دارد: «به‌جای پذیرش یک بودجه‌ی ناعادلانه، ترجیح می‌دهم کشور دوباره به پای صندوق‌های رأی برود، البته با تصویب یک قانون موقت برای حفظ تداوم خدمات دولتی.» در مقابل، ژوون به‌عنوان چهره‌ای میانه‌رو در جناح راست، از دولت می‌خواهد که هرچه سریع‌تر تراز مالی را بازگرداند و هزینه‌ها را کاهش دهد. او، که پزشک و شهردار پیشین لاگارِن-کولومب در حومه‌ی پاریس است، خود را پیرو سیاست‌های ژان کرتین، نخست‌وزیر پیشین کانادا، می‌داند: کوچک‌سازی دولت، کنترل هزینه‌ها و پرهیز از افزایش مالیات بر دارایی‌ها و سرمایه‌ها.
در حالی‌که کوکرل با اتکا به تجربه‌ی سال گذشته امیدوار است چپ بتواند بار دیگر از فرصت آشفتگی در اکثریت میانه‌رو برای اعمال اصلاحات خود بهره ببرد — تجربه‌ای که در پاییز ۲۰۲۴ باعث شد مجلس چند اصلاحیه‌ی مهم درباره‌ی مالیات ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ بپذیرد — ژوون هشدار می‌دهد که این مسیر، اقتصاد را به بن‌بست می‌کشاند. از نظر او، «هر تأخیری در اصلاح مالی، هزینه‌ای سنگین‌تر برای آینده خواهد داشت، به‌ویژه در آستانه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری.»
در پس این تقابل فکری، نوعی اجبار سیاسی نیز نهفته است. دولت مکرون، فاقد اکثریت مطلق، ناچار است برای تصویب بودجه با مجلس چانه‌زنی کند و احتمالاً نمی‌تواند بار دیگر از ابزار بحث‌برانگیز ماده‌ی ۴۹.۳ قانون اساسی برای عبور از رأی‌گیری استفاده کند. این وضعیت، وزن و نقش کمیسیون مالی را دوچندان کرده است. دو مردی که در ظاهر در دو سوی طیف سیاسی ایستاده‌اند — یکی از سِن-سَن-دُنی، نماد حومه‌ی چپ‌گرای پاریس، و دیگری از او-دو-سِن، دژ تاریخی راست فرانسه — اکنون باید به شکلی هم‌زمان با دولت و با یکدیگر تعامل کنند.
در همین حال، احزاب چپ، به‌ویژه سبزها و سوسیالیست‌ها، در تلاش‌اند تا بودجه‌ی ۲۰۲۶ را به ابزاری برای «تحول اجتماعی و زیست‌محیطی» بدل کنند. کریستین آریگی، نماینده‌ی اکولوژیست، می‌گوید: «می‌خواهیم این لایحه را به سندی برای عدالت مالی و گذار انرژی تبدیل کنیم.» در سوی مقابل، راست و میانه بر بازگرداندن اعتماد بازارها و کاهش بدهی عمومی تمرکز دارند.
در نهایت، سرنوشت این نبرد بودجه‌ای به توان دوگانگی کوکرل-ژوون در حفظ تعادل میان دو منطق متضاد بستگی دارد: یکی عدالت اجتماعی، دیگری انضباط مالی. اگر آن‌ها موفق شوند بدون فروپاشی سیاسی به مصالحه‌ای دست یابند، شاید بودجه‌ی ۲۰۲۶ نه نشانه‌ی بن‌بست، بلکه نمادی از بلوغ جدید پارلمانی در جمهوری پنجم باشد.
