شکاف در حزب جمهوری‌خواهان فرانسه بر سر مذاکرات دولت جدید
اختلافات داخلی در حزب جمهوری‌خواهان فرانسه درباره‌ی اصلاحات بازنشستگی و مشارکت در دولت جدید، شکاف راست میانه را عمیق‌تر کرده است.
بحران سیاسی فرانسه که با استعفای نخست‌وزیر سباستین لکورنو به اوج رسیده، حالا جبهه‌ی راست میانه را نیز دچار تفرقه کرده است. درحالی‌که امانوئل مکرون در تلاش است تا با تشکیل دولتی جدید از فروپاشی کامل اکثریت پارلمانی خود جلوگیری کند، حزب جمهوری‌خواهان (LR) با اختلافات عمیقی درباره‌ی احتمال مشارکت در دولت آینده روبه‌روست.
در شامگاه چهارشنبه ۸ اکتبر، بلافاصله پس از سخنان لکورنو در شبکه France 2، نمایندگان جمهوری‌خواه در نشست مجازی طولانی‌مدتی به بررسی این موضوع پرداختند که آیا باید به «پلتفرم مشترک» پیشنهادی دولت بپیوندند یا خیر. رئیس حزب، برونو روتایو، در این جلسه بر مشارکت «مشروط و سخت‌گیرانه» تأکید کرد. او از همان ابتدا با ایده‌ی تعلیق اصلاحات بازنشستگی ــ که سوسیالیست‌ها شرط خود برای پرهیز از رأی عدم اعتماد دانسته‌اند ــ مخالفت کرده است. روتایو که از حامیان اصلی این اصلاحات در سال ۲۰۲۳ بود، عقب‌نشینی از آن را خیانت به اصول راست و نشانه‌ی ضعف در برابر فشارهای جناح چپ می‌داند.
اما در صفوف نمایندگان حزب در مجلس، نگاه متفاوتی وجود دارد. بسیاری از آنان بر این باورند که پذیرش موقت تعلیق اصلاحات بهتر از خطر انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام است. به گفته‌ی یکی از مشاوران حزب، «نمایندگان از احتمال از دست دادن کرسی‌های خود وحشت دارند و مایل‌اند هر مصالحه‌ای را برای حفظ موقعیتشان بپذیرند». درحالی‌که روتایو از «مسئولیت‌پذیری جناح راست» سخن می‌گوید، برخی از نمایندگان ترجیح می‌دهند واقع‌گرایانه با بحران برخورد کنند و از «تابوها» فاصله بگیرند.
با وجود هشدارهای رهبر حزب مبنی بر اینکه هر دولتی که از اصلاحات بازنشستگی عقب‌نشینی کند با رأی عدم اعتماد جمهوری‌خواهان روبه‌رو خواهد شد، چندین نماینده مانند ژولین دیو و ونسان ژانبرن آشکارا اعلام کردند که تصمیم نهایی درباره‌ی رأی عدم اعتماد باید در گروه پارلمانی گرفته شود، نه در دفتر مرکزی حزب. این مواضع نشان‌دهنده‌ی شکاف فزاینده میان رهبری حزب و نمایندگان مجلس است.
در نشست عصر چهارشنبه، میشل تابارو، نماینده‌ی آلپ-ماریتیم، از گفت‌وگوهای خود با لکورنو و برخی اعضای احتمالی دولت جدید خبر داد. او تأکید کرد که بیشتر نمایندگان مایل‌اند از طرح دولت حمایت کنند، به شرط آنکه از انحلال مجلس جلوگیری شود. بسیاری از آنان تعلیق موقت اصلاحات بازنشستگی را بهایی قابل قبول برای ثبات سیاسی می‌دانند. یکی از نمایندگان محافظه‌کار گفت: «سوسیالیست‌ها باید چیزی در دست داشته باشند تا به مردمشان توضیح دهند که چرا رأی به عدم اعتماد ندادند؛ این تعلیق می‌تواند همان امتیاز باشد.»
در این میان، لوران ووکیه، رئیس گروه پارلمانی جمهوری‌خواهان در مجمع ملی و رقیب سیاسی روتایو، با سکوتی حساب‌شده موضعی محتاطانه اتخاذ کرده است. او که پیش‌تر مخالف پیوستن حزب به دولت بود، اکنون می‌گوید تصمیم نهایی باید «جمعی» باشد و نظر اکثریت نمایندگان محترم شمرده شود. به گفته‌ی او، «بیشتر نمایندگان از ادامه‌ی همکاری با دولت برای جلوگیری از انحلال حمایت می‌کنند و باید به صدای آنان گوش داد».
اما این موضع برای روتایو نوعی خیانت محسوب می‌شود. او معتقد است ووکیه عمداً ترس از انحلال را در میان نمایندگان دامن می‌زند تا موقعیت خود را تقویت کند. در جلسه‌ی روز سه‌شنبه، چندین نماینده از جمله ژان-پی‌یر ویژیه آشکارا از روتایو انتقاد کردند: «برونو، ما چه تصویری از حزبمان ارائه دادیم؟ وارد دولت شدیم و دو ساعت بعد خارج شدیم! دیگر هیچ‌کس ما را جدی نمی‌گیرد.» این جملات بازتاب خستگی و سردرگمی درون حزب است که میان وفاداری ایدئولوژیک و ملاحظات انتخاباتی سرگردان مانده است.
در حالی که شکاف میان دو رهبر راست میانه هر روز عمیق‌تر می‌شود، حزب جمهوری‌خواهان در آستانه‌ی تصمیمی تاریخی قرار دارد. آیا باید با پذیرش مصالحه و همکاری با مکرون، از فروپاشی نظام سیاسی جلوگیری کند؟ یا باید با پافشاری بر اصول سنتی خود، خطر انحلال و بازگشت احتمالی افراط‌گرایان به قدرت را بپذیرد؟ آنچه مسلم است، بحران کنونی نه‌تنها دولت، بلکه کل راست فرانسه را در آستانه‌ی بازتعریف هویت و نقش خود در نظام سیاسی جمهوری پنجم قرار داده است.
