بحران اعتماد در قلب جناح راست فرانسه

با گذشت هشت سال از آغاز دوران ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون، روابط میان کاخ الیزه و حزب جمهوری‌خواهان (LR) به نقطه‌ای بحرانی رسیده است. استعفای سباستین لکورنو، نخست‌وزیر تازه منصوب‌شده، تنها چند روز پس از تشکیل کابینه، شکاف‌های عمیق در ائتلاف شکننده میان راست و جناح میانه را آشکار کرد. مکرون که از فروپاشی دولت بیم دارد، از لکورنو خواسته است تا آخرین تلاش خود را برای دستیابی به توافقی جهت «ثبات سیاسی کشور» انجام دهد، اما نشانه‌ها حاکی از آن است که بی‌اعتمادی به او در صفوف راست‌گرایان به اوج رسیده است.

در رأس این بحران، برونو روتایو، رئیس حزب جمهوری‌خواهان، قرار دارد که مکرون و لکورنو را متهم به «خیانت سیاسی» می‌کند. او می‌گوید در جریان انتصاب برونو لومر، وزیر پیشین اقتصاد، به وزارت دفاع، هیچ اطلاعی نداشته و تصمیم نهایی بدون مشورت با حزبش گرفته شده است. به گفته‌ی اطرافیان او، وقتی روتایو خبر انتصاب لومر را از تلویزیون شنید، احساس کرد «اعتماد به‌طور کامل از بین رفته است». از نگاه او، این اقدام نشان‌دهنده‌ی «گسست کامل میان دولت و واقعیت سیاسی کشور» است.

راست‌گرایان، که از بازگشت چهره‌های نزدیک به مکرون در ترکیب دولت خشمگین‌اند، می‌گویند وعده‌ی رئیس‌جمهور مبنی بر «گسست با گذشته» دروغی بیش نبوده است. آنان دولت جدید را پر از «مکرونیست‌های قدیمی» می‌دانند و معتقدند چنین ساختاری نه‌تنها وحدت را بازنمی‌گرداند بلکه راه را برای بحران‌های بعدی هموار می‌کند.

در این میان، جناح راست تلاش دارد خود را از اتهام بی‌ثبات‌سازی کشور مبرا کند. روتایو در اظهاراتی محتاطانه گفته است هدف او «نه انتقام سیاسی، بلکه حفظ شأن نهادها»ست. او گرچه دیگر حاضر به شرکت در هیچ گفت‌وگوی جمعی با نخست‌وزیر مستعفی نیست، اما همچنان خود را متعهد به چارچوب قانون اساسی می‌داند و برخلاف برخی از هم‌حزبی‌هایش، از درخواست انحلال پارلمان یا استعفای رئیس‌جمهور خودداری کرده است. از دید او، چنین اقدامی «در را به روی هرج‌ومرج سیاسی» باز می‌کند.

بااین‌حال، در درون حزب جمهوری‌خواهان نیز اختلاف‌نظر عمیقی وجود دارد. شماری از چهره‌های بانفوذ حزب، ازجمله شهرداران کن و مو، معتقدند باید مستقیماً خواستار کناره‌گیری مکرون شد تا جناح راست بتواند دوباره رهبری سیاسی کشور را در دست گیرد. در مقابل، وفاداران به روتایو هشدار می‌دهند که این مسیر می‌تواند به تضعیف نهاد ریاست‌جمهوری و بازگشت راست افراطی بینجامد.

در سطحی گسترده‌تر، بحران کنونی نشانه‌ای از فرسودگی نظام مکرونیستی است. وعده‌ی «هم‌زیستی میانه‌روها و راست‌گرایان میانه» که قرار بود ثبات و کارآمدی را برای فرانسه به ارمغان آورد، اکنون در برابر واقعیت‌های سیاسی کشور فرو ریخته است. جناح راست، که روزی به‌عنوان شریک اصلی قدرت وارد دولت شد، امروز خود را در حاشیه و بدون نفوذ واقعی می‌بیند.

در این شرایط، امانوئل مکرون همچنان می‌کوشد با تهدید ضمنی به انحلال دوباره‌ی مجلس ملی، جناح‌های متخاصم را به سازش وادارد. اما تجربه نشان داده است که این ابزار بیش از آن‌که نشانه‌ی قدرت باشد، بازتاب انزوای روزافزون رئیس‌جمهور در صحنه‌ی سیاسی است. به گفته‌ی یکی از تحلیل‌گران فرانسوی، «اگر بحران ادامه یابد، مکرون شاید بتواند چند هفته دیگر دوام آورد، اما نه با اعتماد، نه با متحدان و نه با مشروعیت سیاسی گذشته.» فرانسه امروز در وضعیتی ایستاده است که هر تصمیمی، از انتخاب نخست‌وزیر جدید گرفته تا احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام، می‌تواند توازن شکننده‌ی قدرت را از هم بگسلد. در حالی‌که جناح راست از پذیرش مسئولیت بحران طفره می‌رود، و الیزه در پی یافتن راهی برای نجات نظام سیاسی خود است، پرسش اساسی همچنان بی‌پاسخ مانده است: چه کسی هنوز آماده است برای حفظ ثبات جمهوری هزینه دهد؟