بحران تازه در الیزه؛ تهدید مکرون به انحلال دوباره‌ی پارلمان

بحران سیاسی تازه‌ای در فرانسه، ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون را بیش از هر زمان دیگری متزلزل کرده است. استعفای غیرمنتظره‌ی سباستین لکورنو، نخست‌وزیر تازه منصوب‌شده، تنها چهارده ساعت پس از معرفی کابینه، دولت را در آشفتگی بی‌سابقه‌ای فرو برد. مکرون، که در روزهای اخیر در خیابان‌های پاریس تنها قدم می‌زد، به لکورنو چهل‌وهشت ساعت فرصت داده تا با احزاب متحد و مخالف به توافقی برای تشکیل «پلتفرمی از ثبات و اقدام ملی» برسد. در غیر این صورت، رئیس‌جمهور وعده داده است که «مسئولیت‌های خود را به‌طور کامل بر عهده خواهد گرفت»؛ عبارتی که بسیاری آن را نشانه‌ای از احتمال انحلال دوباره‌ی مجلس ملی می‌دانند.

دولت لکورنو که قرار بود نماد «بازسازی اعتماد و همکاری سیاسی» باشد، قربانی رقابت‌های جناحی و منافع حزبی شد. او در سخنرانی استعفایش با لحنی گلایه‌آمیز گفت احزاب سیاسی رفتار می‌کنند «گویی هر یک اکثریت مطلق را در مجلس دارند» و هیچ‌کدام به سازش واقعی تمایلی ندارند. لکورنو همچنین از «اشتهاهای حزبی» سخن گفت که تشکیل دولت را مختل کرد و کنایه‌ای آشکار به برونو روتایو، رهبر حزب جمهوری‌خواهان و وزیر کشور مستعفی، زد.

منشأ درگیری میان دو برونو، انتصاب غیرمنتظره‌ی برونو لومر به وزارت دفاع بود؛ وزیری که با افزایش بی‌سابقه‌ی بدهی عمومی در دوران وزارت اقتصادش شناخته می‌شود. روتایو که از این تصمیم بی‌خبر مانده بود، در شبکه‌ی اجتماعی X به تندی واکنش نشان داد و کابینه را فاقد «روح گسست» وعده‌داده‌شده دانست. او پس از این درگیری‌ها از ادامه‌ی همکاری سرباز زد و به گفته‌ی نزدیکانش، اعتماد سیاسی میان جناح راست و دولت از هم پاشید. لومر نیز شامگاه دوشنبه اعلام کرد برای «تسهیل بازسازی دولت» از پذیرش مسئولیت وزارتخانه صرف‌نظر می‌کند.

درون جناح مکرونیستی نیز نارضایتی بالا گرفته است. گابریل آتال، دبیرکل حزب رنسانس، از «اصرار رئیس‌جمهور بر حفظ کنترل کامل اوضاع» انتقاد کرده و ادوار فیلیپ، نخست‌وزیر پیشین، خواستار برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام شده است تا کشور از این بن‌بست «به‌شیوه‌ای آبرومندانه» خارج شود. در واقع، برای نخستین‌بار صداهایی از درون اردوگاه مرکزی مکرون نیز استعفای احتمالی یا کناره‌گیری زودرس او را مطرح می‌کنند.

اکنون، چشم‌ها به دیدار چهارشنبه‌شب دوخته شده است؛ زمانی که لکورنو باید نتیجه‌ی مذاکرات خود با احزاب موسوم به «پایه مشترک» شامل رنسانس، جمهوری‌خواهان و سوسیالیست‌ها را به رئیس‌جمهور ارائه دهد. در صورت شکست، مکرون ممکن است مجلس ملی را برای بار دوم منحل کند؛ تصمیمی که نه جناح راست، نه چپ، و نه حتی همراهان ریاست‌جمهوری خواهان آن نیستند، زیرا خطر پیروزی قاطع راست افراطی به رهبری مارین لوپن را در پی دارد.

تحلیلگران معتقدند که هرگونه انحلال جدید می‌تواند موجب فروپاشی حزب جمهوری‌خواهان، تضعیف بلوک مرکزی و ایجاد اکثریتی ترکیبی از راست افراطی و محافظه‌کاران شود؛ سناریویی که کشور را در «نااطمینانی مطلق» فرو می‌برد و احتمال بروز بحران اقتصادی تازه‌ای را نیز افزایش می‌دهد. حتی برخی از وزرای مستعفی، از جمله مانوئل والس، هشدار داده‌اند که چنین وضعیتی نه «همزیستی سیاسی»، بلکه «تغییری بنیادین در نظام جمهوری» خواهد بود.

با این حال، به نظر می‌رسد مکرون تصمیم ندارد خود را کنار بکشد. اطرافیان او می‌گویند رئیس‌جمهور ترجیح می‌دهد «تمام طبقه‌ی سیاسی را قربانی کند تا خود استعفا دهد». در فضای سنگین بی‌اعتمادی و خستگی عمومی، فرانسه اکنون میان دو گزینه‌ی دشوار سرگردان است: ادامه‌ی دولتی نیمه‌فلج یا رفتن به سوی انتخابات تازه‌ای که می‌تواند ساختار قدرت را به‌کلی دگرگون کند.