شکاف در جناح راست فرانسه؛ جمهوری‌خواهان در آستانه‌ی جدایی از دولت لکورنو
بحران در حزب جمهوری‌خواهان فرانسه پس از تشکیل دولت لکورنو، با انتصاب‌های غیرمنتظره و نارضایتی رهبران راست از نقش خود در دولت.
تنها چند ساعت پس از اعلام ترکیب دولت جدید فرانسه به نخست‌وزیری سباستین لکورنو، بحران سیاسی شدیدی در حزب جمهوری‌خواهان (LR) درگرفت. انتصاب دو چهره‌ی باسابقه‌ی راست میانه، برونو لومر و اریک وورت، به کابینه، به‌ویژه بدون مشورت با رهبران حزب، موجی از خشم و نارضایتی درون جمهوری‌خواهان برانگیخت و شکاف دیرینه میان راست سنتی و «مکرونیسم» را دوباره آشکار کرد.
پس از انحلال مجلس ملی در ژوئن ۲۰۲۴، فضای سیاسی فرانسه وارد مرحله‌ای پرتنش و غیرقابل پیش‌بینی شده است. عصر یکشنبه ۵ اکتبر، حزب جمهوری‌خواهان در عرض تنها چهار ساعت از حمایت محتاطانه از دولت جدید به تهدید خروج از آن رسید. برونو روتایو، رهبر حزب، در شبکه‌ی X نوشت: «ترکیب دولت بازتاب‌دهنده‌ی گسستی که وعده داده بودیم نیست.» او برای روز بعد نشست فوق‌العاده‌ای فراخواند تا درباره‌ی ادامه یا قطع حضور حزب در دولت تصمیم‌گیری شود؛ حضوری که پنج وزیر از هفده عضو کابینه را شامل می‌شد.
بااین‌حال، هم‌زمان با اظهارات تند روتایو، او همچنان سمت خود به‌عنوان وزیر کشور را حفظ کرده بود، اقدامی که بسیاری از اعضای حزب آن را نشانه‌ای از تناقض و ضعف رهبری دانستند. نزدیکان او اما تأکید کردند که جمهوری‌خواهان «زائده‌ای از مکرونیسم» نیستند و نمی‌خواهند صرفاً نقش تزیینی در دولت ایفا کنند.
نارضایتی‌ها به‌ویژه از بازگشت برونو لومر به‌عنوان وزیر دفاع شدت گرفت. لومر، که از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴ وزیر اقتصاد بود، به‌گفته‌ی راست‌گرایان، مسئول بخش بزرگی از بحران مالی کنونی فرانسه است. افزون بر این، روتایو ظاهراً پیش از اعلام رسمی ترکیب کابینه از این انتصاب آگاه نشده بود. ژولین اوبر، معاون حزب، در گفت‌وگو با فرانس‌انفو تأکید کرد: «به ما درباره‌ی ترکیب دولت وعده‌هایی داده شده بود که با واقعیت اعلام‌شده تفاوت داشت.»
در گروه‌های پیام‌رسان داخلی حزب، موجی از انتقادها به‌سرعت شکل گرفت. داوید لیسنار، شهردار کن و از چهره‌های بانفوذ جناح راست، تهدید کرد که همراه با جریان وابسته‌اش، انرژی نو، از حزب جدا خواهد شد: «پیوستن به دولتی که اعضای اصلی آن را نمی‌شناسیم، بدون مشورت درون‌حزبی، غیرقابل‌قبول است.»
صبح دوشنبه، زاویه برتران، رئیس منطقه‌ی اوت-دو-فرانس، در مصاحبه‌ای رادیویی تصریح کرد که حزب او «نمی‌تواند در این دولت باقی بماند» و خواستار استعفای فوری وزیران جمهوری‌خواه از دولت شد تا به تعبیر او «این نمایش متوقف شود». در سوی دیگر، لوران ووکیه، که در بهار گذشته در رقابت برای ریاست حزب از روتایو شکست خورده بود، فرصت را مغتنم شمرد. او در تماس با نمایندگان حزب گفت: «شرایط برای مشارکت فراهم نیست.» به باور او، برنامه‌ی پیشنهادی متنی بود پر از کلی‌گویی و بدون اقدام مشخص، و حتی در زمینه‌هایی چون اصلاح بیمه‌ی درمانی مهاجران یا کاهش مالیات، هیچ تعهدی دیده نمی‌شد.
با وجود مخالفت‌های فزاینده، روتایو در نشست داخلی حزب بر موضع خود پافشاری کرد و از «مسئولیت در قبال فرانسه» سخن گفت: «اگر شرکت نکنیم، دولت تشکیل نمی‌شود. این مسئولیتی است که باید نسبت به کشور بپذیریم.» این استدلال از حمایت چهره‌های بانفوذی چون ژرار لارشه، رئیس سنا، و فرانسوا-زاویه بلامی، معاون حزب، برخوردار شد. بااین‌حال، هنگامی که فهرست نهایی وزیران منتشر شد، بسیاری از نمایندگان احساس کردند فریب خورده‌اند.
یکی از نمایندگان راست‌گرا، آن-لور بلن، در واکنشی تند نوشت: «این نامه‌برنامه‌ی کلی و بی‌روح، و اکنون این ترکیب کابینه، نشان می‌دهد که هیچ تغییر واقعی در کار نیست. ادامه‌ی این وضعیت غیرقابل دفاع است.»
بسیاری از ناظران معتقدند روتایو بیش از حد درگیر بازی خطرناکی شده است. از ماه‌ها پیش، او در پی یافتن لحظه‌ای مناسب برای فاصله گرفتن از مکرون و بازیابی استقلال راست فرانسه بود تا شاید در افق انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ جایگاه خود را تثبیت کند. یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه در این باره گفت: «ریتایو باید در شرایطی بزرگ و قاطع از دولت جدا شود، نه به‌خاطر اختلاف بر سر چند نام وزیر.»
اما رویدادهای روز دوشنبه ورق را برگرداند. با استعفای سباستین لکورنو از نخست‌وزیری، شکاف در جناح راست عمیق‌تر شد و معادله‌ی سیاسی فرانسه وارد مرحله‌ای تازه گشت. اکنون پرسش اصلی این است: آیا دولت بعدی می‌تواند راست سنتی را دوباره گرد هم آورد، یا فروپاشی تدریجی آن آغاز شده است؟
