لوکورنو و معادله ائتلافی فرانسه
در پی تغییر دولت و انتصاب سِباستیَن لوکورنو به نخست‌وزیری، صحنه‌ی سیاسی فرانسه وارد مرحله‌ای از بازتعریف روابط میان میانه‌روها و راست سنتی شده است. لوکورنو در تلاش است با ایجاد توافقی میان احزاب ائتلافی و جمهوری‌خواهان، ترکیب دولت جدید را پیش از ارائه‌ی برنامه‌اش به مجلس نهایی کند. اما اختلافات بر سر سیاست‌های مهاجرتی، مالی و بودجه‌ای نشان می‌دهد که انسجام درون‌ائتلافی شکننده‌تر از آن است که پایه‌ای پایدار برای دولت آینده باشد. همزمان، فشار فزاینده‌ی اپوزیسیون چپ و تهدید رأی عدم اعتماد، نشانگر تضعیف تدریجی مدلی از حکمرانی است که بر همگرایی میانه‌روها استوار بود. بحران کنونی، آزمونی برای سنجش توانایی لوکورنو در مدیریت توازن سیاسی و حفظ کارایی نظام نیمه‌ریاستی فرانسه در شرایط چندقطبی کنونی به‌شمار می‌آید.
در روزهایی که فضای سیاسی فرانسه بیش از هر زمان دیگری متزلزل به نظر می‌رسد، سِباستیَن لوکورنو، نخست‌وزیر تازه‌منصوب، در تلاش است تا از دل آشفتگی‌های درون ائتلافی، بنیانی برای تداوم قدرت بسازد. مأموریتی که بر دوش او گذاشته شده، به ظاهر ساده است: تشکیل دولت جدید و آماده‌سازی برای ارائه برنامه سیاسی در برابر مجلس. اما در باطن، این مأموریت به آزمونی برای بقای کل ساختار سیاسی مکرونیسم بدل شده است؛ ساختاری که پس از سال‌ها اتکا به ائتلاف‌های شکننده میان میانه‌روها و راست سنتی، اکنون نشانه‌های فرسایش از درون را آشکار کرده است.
لوکورنو از همان لحظه‌ای که به نخست‌وزیری رسید، خود را میان چند جبهه‌ی متضاد یافت. از یک‌سو باید حمایت احزاب هم‌پیمان با رئیس‌جمهور — یعنی رنسانس، مودم و افق‌ها — را حفظ کند، و از سوی دیگر نیاز دارد تا جمهوری‌خواهان (LR) را، که هنوز وزنه‌ای قابل توجه در مجلس ملی محسوب می‌شوند، به همکاری و مشارکت در دولت ترغیب کند. بدون پشتیبانی آن‌ها، هیچ بودجه‌ای تصویب نخواهد شد و دولت از نخستین آزمون پارلمانی‌اش سربلند بیرون نخواهد آمد. اما در سیاست فرانسه، جلب رضایت جمهوری‌خواهان هرگز به معنای ائتلافی آسان نبوده است. آنان به رهبری برونو رِتایو به‌صراحت اعلام کرده‌اند که تنها در صورت دریافت تضمین‌های عینی درباره جهت‌گیری‌های کلان دولت، به‌ویژه در حوزه‌های مهاجرت، امنیت و کنترل هزینه‌های عمومی، آماده ورود به دولت خواهند بود. خواسته‌ی آن‌ها نه فقط توافق سیاسی، بلکه تعهد کتبی از سوی نخست‌وزیر است؛ نشانه‌ای از بی‌اعتمادی عمیقی که میان دو جناح وجود دارد.
در پاسخ به این فشارها، لوکورنو در اقدامی حساب‌شده نامه‌ای خطاب به احزاب ائتلافی و جمهوری‌خواهان ارسال کرد تا چارچوبی از همکاری مشترک ترسیم کند. در این نامه، او تلاش کرده است همزمان از واژگان همگرایانه و وعده‌های انضباط مالی استفاده کند: تأکید بر ضرورت اتحاد، تعهد به کاهش هزینه‌های عمومی، وعده‌ی کاهش مالیات برای خانوارها و شرکت‌ها، و در کنار آن، تصویب قانونی برای مبارزه با تقلب مالی و اجتماعی که بتواند چند میلیارد یورو درآمد تازه برای دولت ایجاد کند. او در عین حال، برای آرام‌کردن راست‌گرایان، بر اهمیت امنیت روزمره و مبارزه با مهاجرت غیرقانونی تأکید کرده است. با این همه، این تلاش‌ها هنوز نتوانسته‌اند بی‌اعتمادی دیرینه را از میان بردارند. همان‌گونه که یکی از چهره‌های نزدیک به دولت اعتراف کرده، این نامه بیش از آنکه «راه را روشن کند»، پرسش‌های تازه‌ای ایجاد کرده است.
در سوی دیگر، زمان به‌سرعت در حال گذر است. لوکورنو باید در روز سه‌شنبه، در برابر نمایندگان مجلس، بیانیه سیاست‌های کلی خود را ارائه کند؛ اما هنوز ساختار نهایی دولتش را شکل نداده است. گفته می‌شود امانوئل مکرون از او خواسته تا پیش از پایان هفته، کابینه‌ای کوچک و کارآمد — حدود ۲۵ وزیر — معرفی کند. اما کوچک‌تر شدن دولت به معنای فشرده‌تر شدن تعارضات درونی است: هر کرسی وزارتی اکنون نه تنها جایگاه یک سیاستمدار، بلکه نشانه‌ای از موازنه‌ی قدرت میان احزاب ائتلافی محسوب می‌شود. جمهوری‌خواهان می‌خواهند دست‌کم یک‌سوم کابینه از چهره‌های نزدیک به آنان باشد، خواسته‌ای که به‌سادگی با منافع دیگر شرکای میانه‌رو در تضاد قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، لوکورنو با دشوارترین نوع تصمیم‌گیری مواجه است: او باید هم انسجام ائتلاف را حفظ کند و هم از خشم رئیس‌جمهور در کاخ الیزه بپرهیزد، در حالی‌که هر تأخیر یا عقب‌نشینی می‌تواند اقتدارش را در نگاه افکار عمومی تضعیف کند.
در پسِ این بازی پیچیده، سایه‌ی سنگین اپوزیسیون نیز بر سر دولت سنگینی می‌کند. حزب سوسیالیست با هدایت اولیویه فاور آشکارا هشدار داده است که اگر سیاست‌های دولت در مسیر فعلی ادامه یابد، رأی عدم اعتماد اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. همزمان، جناح چپ رادیکال به رهبری «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» وعده داده که به‌محض آغاز جلسات، طرح سانسور دولت را مطرح خواهد کرد. چنین فضایی یادآور دوران متأخر دولت‌های ضعیف در نظام نیمه‌ریاستی فرانسه است، جایی که نخست‌وزیران اغلب به‌جای اجرای برنامه‌های خود، درگیر مدیریت بحران‌های پارلمانی دائمی می‌شوند. اظهارات مانوئل بومپار، هماهنگ‌کننده لافی، که از «فضای پایان یک دوره» سخن گفته، بازتاب حس فرسودگی سیاسی‌ای است که اکنون در پاریس به‌وضوح احساس می‌شود.
آنچه امروز در حال شکل‌گیری است، صرفاً بحران تشکیل کابینه‌ای تازه نیست، بلکه نشانه‌ای از فرسایش تدریجی مدلی است که مکرون از سال ۲۰۱۷ بنا نهاد: مدلی بر پایه‌ی همگرایی میانه و راست، که قرار بود از دوگانگی سنتی چپ و راست فراتر رود. اما هفت سال بعد، این مدل به جای تثبیت مرکز، موجب گسترش بی‌اعتمادی میان متحدان بالقوه شده است. لوکورنو وارث همین تناقض است: او باید نشان دهد که هنوز می‌توان در چارچوب مکرونیسم، دولتی پایدار و قابل اجرا ساخت، بی‌آنکه کشور دوباره به قطب‌بندی سیاسی بازگردد. اما پارلمان کنونی، با ترکیبی متکثر و اپوزیسیونی جسور، عملاً هرگونه ابتکار مستقل را برای نخست‌وزیر دشوار می‌سازد.
در نهایت، مأموریت لوکورنو را باید تلاشی برای بازسازی انسجام در نظامی دانست که خود در حال از دست دادن پیوندهای حیاتی‌اش است. نخست‌وزیر، اگر بتواند از دل این بحران، دولتی کارآمد و قابل دوام بیرون آورد، نه‌تنها به بقای سیاسی خود، بلکه به حفظ میراث سیاسی مکرون یاری رسانده است. اما اگر مذاکرات درون‌ائتلافی شکست بخورد و حمایت جمهوری‌خواهان جلب نشود، فرانسه ممکن است وارد دوره‌ای تازه از بی‌ثباتی و بن‌بست سیاسی شود؛ دوره‌ای که در آن، هر تصمیم اقتصادی، هر اصلاح اجتماعی و هر مناظره پارلمانی می‌تواند به بحرانی تمام‌عیار تبدیل گردد. در چنین شرایطی، لوکورنو بیش از آنکه نخست‌وزیر یک دولت تازه باشد، به آخرین نگهبان ثبات در ساختاری متزلزل بدل شده است — ساختاری که میان وعده‌ی «کارآمدی تکنوکراتیک» و واقعیتِ تشتت سیاسی، در نوسان است.
