صرف‌نظر لکورنو از اصل ۴۹.۳؛ آزمون اعتماد در پارلمان فرانسه
تصمیم سباستین لکورنو برای کنار گذاشتن اصل ۴۹.۳، نشانه‌ای از تمایل دولت فرانسه به بازتعریف رابطه میان قدرت اجرایی و نهاد قانون‌گذاری است. این اقدام در فضایی انجام می‌شود که اعتماد عمومی به سازوکارهای دموکراتیک تضعیف شده و شکاف‌های حزبی عمیق‌تر از همیشه‌اند. لکورنو با انتخاب گفت‌وگو به‌جای ابزارهای فوق‌العاده، می‌کوشد مشروعیت تصمیم‌گیری را از مسیر اجماع پارلمانی بازیابد. با این حال، واکنش‌های متفاوت از طیف‌های سیاسی نشان می‌دهد که راه تعامل واقعی، همچنان پرچالش است. سرنوشت این تصمیم، به میزان توان دولت در تبدیل نماد همکاری به سازوکار عملی بستگی دارد؛ آزمونی که می‌تواند به بازسازی یا تضعیف بیشتر نظم سیاسی کنونی بینجامد.
اعلام تصمیم سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، مبنی بر صرف‌نظر از استفاده از اصل ۴۹.۳ قانون اساسی، نقطه‌ی عطفی در روابط میان قوه‌ی مجریه و پارلمان به شمار می‌آید. اصلی که طی سال‌های اخیر، به‌ویژه در دوران نخست‌وزیری الیزابت بورن، به نمادی از محدودیت گفت‌وگوی سیاسی و تمرکز قدرت اجرایی تبدیل شده بود، اکنون جای خود را به وعده‌ای برای تعامل، مذاکره و اعتماد متقابل داده است.
اصل ۴۹.۳، ابزاری حقوقی و سیاسی است که به دولت اجازه می‌دهد بدون رأی مستقیم پارلمان، یک متن قانونی را تصویب کند. هرچند این ابزار در نظام نیمه‌ریاستی فرانسه به عنوان راه‌حلی برای بن‌بست‌های سیاسی در نظر گرفته شده، اما استفاده‌ی مکرر از آن، به‌ویژه در موضوعات حساس مانند اصلاحات بازنشستگی، موجب انتقاد شدید از سوی مخالفان و حتی بخشی از جامعه‌ی مدنی شده بود.
تصمیم لکورنو از همین منظر، نه تنها تغییر در روش اداره‌ی دولت، بلکه تلاشی برای بازسازی مشروعیت سیاسی محسوب می‌شود. در شرایطی که دولت هیچ اکثریت مطلقی در مجلس ملی ندارد، نخست‌وزیر در واقع انتخابی دشوار را برگزیده است: تکیه بر گفت‌وگو به جای اقتدار یک‌جانبه.
در اردوگاه میانه، واکنش‌ها نشان از استقبال محتاطانه دارد. الیزابت بورن، نخست‌وزیر پیشین که خود ۲۳ بار از اصل ۴۹.۳ استفاده کرده بود، این تصمیم را راه گفت‌وگو و مسئولیت توصیف کرد. چنین حمایتی از سوی چهره‌ای که نماد استفاده از این اصل شناخته می‌شود، نشانه‌ای از تمایل جریان حاکم به ترمیم رابطه‌ی دولت و پارلمان است. گابریل آتال، رهبر حزب رنسانس، نیز این اقدام را شجاعانه دانست و تأکید کرد که این تصمیم، هر حزب و نماینده‌ای را در برابر مسئولیت سیاسی خود قرار می‌دهد.
اما در سوی چپ، تحلیل‌ها متفاوت است. احزاب سوسیالیست، سبز و کمونیست از تغییر لحن دولت استقبال کرده‌اند، اما آن را کافی نمی‌دانند. اولیویه فور، دبیرکل حزب سوسیالیست، این تصمیم را تحولی واقعی خواند، با این حال بر ضرورت بازنگری در قانون بازنشستگی تأکید کرد—قانونی که سال گذشته با تکیه بر همان اصل ۴۹.۳ به تصویب رسید. برای او و دیگر رهبران چپ، گفت‌وگوی واقعی تنها زمانی معنا می‌یابد که با عقب‌نشینی از سیاست‌های ناعادلانه‌ی گذشته همراه باشد.
در جبهه‌ی راست و راست افراطی، موضعی دوگانه دیده می‌شود. برونو روتایو، وزیر مستعفی، این تصمیم را قابل درک اما پرخطر دانست، چرا که در نبود اکثریت مطلق، خطر تسلط نیروهای پوپولیست بر روند قانون‌گذاری وجود دارد. مارین لوپن، رهبر حزب اجتماع ملی، نیز از تصمیم نخست‌وزیر به عنوان گامی محترمانه‌تر نسبت به دموکراسی یاد کرد، اما هشدار داد که در صورت نبود گسستی واقعی، حزب او به طرح عدم اعتماد رأی خواهد داد.
در نهایت، تصمیم لکورنو را می‌توان تلاشی برای بازگرداندن روح گفت‌وگو به نظام سیاسی فرانسه دانست؛ تلاشی که در عین جسارت، با خطر شکست نیز همراه است. در جامعه‌ای که از قطب‌بندی سیاسی، بی‌اعتمادی عمومی و بحران نمایندگی رنج می‌برد، صرف‌نظر از ابزار قدرت ممکن است به نشانه‌ی ضعف تعبیر شود، مگر آنکه با توانایی در ایجاد ائتلاف و توافق همراه گردد.
فرانسه امروز در آستانه‌ی یک تجربه‌ی سیاسی تازه قرار دارد: تجربه‌ی اداره‌ی کشور نه از مسیر تحمیل تصمیمات، بلکه از راه سازش و تفاهم. آزمونی که موفقیت یا شکست آن، نه تنها سرنوشت دولت لکورنو، بلکه مسیر آینده‌ی دموکراسی پارلمانی فرانسه را نیز رقم خواهد زد.
