اعتصابات تازه در فرانسه؛ خلأ سیاسی و فشار اتحادیه‌ها بر نخست‌وزیر جدید
اعتصابات تازه در فرانسه فشار بر دولت جدید لکورنو را افزایش داده؛ بحران بودجه، مالیات ثروتمندان و اصلاحات بازنشستگی در مرکز اختلافات است.
فرانسه بار دیگر صحنه‌ی اعتصابات سراسری و تظاهرات گسترده شد. اتحادیه‌های کارگری با سازماندهی یک روز اعتصاب، کوشیدند فشار خود را بر نخست‌وزیر جدید، سباستین لکورنو، افزایش دهند. هدف اصلی آن‌ها، مخالفت با کاهش بودجه‌های عمومی و مطالبه‌ی نوعی مالیات بر ثروتمندان است؛ موضوعی که این روزها به کانون جدال‌های سیاسی در فرانسه تبدیل شده است.
لکورنو که ۹ سپتامبر و پس از برکناری ناگهانی فرانسوا بایرو بر سر اختلافات بودجه‌ای منصوب شد، هنوز موفق به تشکیل کابینه‌ی جدید نشده است. این تأخیر بی‌سابقه موجب خشم احزاب مخالف و اتحادیه‌های کارگری شده که نگران کاهش بودجه‌های اجتماعی و تهدید خدمات عمومی هستند.
۱۸ سپتامبر بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر در اعتصاب و تظاهرات اتحادیه‌ها در شهرهای مختلف فرانسه شرکت کردند. هرچند اعتصاب اخیر گستردگی کمتری داشت، اما طبق اعلام اتحادیه‌ی کنفدراسیون عمومی کار (CGT) حدود ۶۰۰ هزار نفر در خیابان‌ها حضور یافتند، در حالی که پلیس شمار معترضان را ۱۹۵ هزار نفر اعلام کرد. در مجموع حدود ۲۴۰ راهپیمایی در سراسر کشور برگزار شد و ۷۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارم برای تأمین امنیت به‌کار گرفته شدند.
آرلی گانیه، دبیرکل مشترک اتحادیه‌ی ملی معلمان مدارس ابتدایی (FSU-SNUipp)، در گفت‌وگو با رادیوی فرانس انفو اظهار داشت که به دلیل «ابهام سیاسی» تعداد کمتری از کارکنان آموزش و پرورش در اعتصاب شرکت کردند، اما «تقاضا برای عدالت مالیاتی و اجتماعی همچنان بالاست و مدارس به بودجه‌ی بیشتری نیاز دارند.»
لکورنو که از نزدیکان امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه است، قرار است هفته‌ی آینده نخستین سخنرانی خود را در پارلمان ایراد کند و ترکیب کابینه‌ی جدید را معرفی نماید. نخستین وظیفه‌ی او تدوین بودجه‌ی سال ۲۰۲۶ فرانسه خواهد بود؛ بودجه‌ای که هم شکل و محتوای آن و هم امکان تصویبش در پارلمان در هاله‌ای از ابهام است. گروه سیاسی مکرون اکثریت پارلمانی ندارد و برای تصویب بودجه ناگزیر به جلب حمایت حزب راست‌گرای جمهوری‌خواهان و نیز سوسیالیست‌ها خواهد بود.
در نخستین مصاحبه‌ی مطبوعاتی خود با روزنامه‌ی «لو پاریزین»، لکورنو خواسته‌های اصلی سوسیالیست‌ها از جمله ایجاد مالیات جدید بر ثروت و تعلیق افزایش سن بازنشستگی را رد کرد. او هدف خود را کسری بودجه ۴.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ اعلام کرد که تفاوت چندانی با هدف ۴.۶ درصدی بایرو ندارد. این در حالی است که پیش‌بینی کسری بودجه برای سال جاری ۵.۴ درصد است.
یکی از جدی‌ترین پیشنهادها، طرح اقتصاددان گابریل زوکمان بود که سوسیالیست‌ها از آن حمایت می‌کنند. بر اساس این طرح، مالیات ۲ درصدی بر ثروتمندترین ۰.۰۱ درصد جامعه در بودجه‌ی ۲۰۲۶ اعمال شود. اما لکورنو این ایده را رد کرده و گفته است: «نیاز اجتماعی و سیاسی برای عدالت مالیاتی وجود دارد، اما آیا مالیات زوکمان تنها پاسخ است؟ شخصاً چنین باوری ندارم.»
لکورنو این هفته در نامه‌ای به اتحادیه‌های کارگری وعده داد که شرایط بازنشستگی زنان را بهبود خواهد بخشید. اما اتحادیه‌ها خواستار تعلیق کامل اصلاحات نظام بازنشستگی هستند؛ اصلاحاتی که در سال ۲۰۲۳ بدون رأی پارلمان و با استفاده از ماده‌ی ۴۹.۳ قانون اساسی از سوی دولت مکرون به تصویب رسید و اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشت.
به این ترتیب، دولت جدید فرانسه در همان آغاز راه با دو بحران جدی روبه‌روست: نخست، بحران مشروعیت سیاسی ناشی از تأخیر در تشکیل کابینه و مخالفت‌های شدید احزاب و اتحادیه‌ها؛ دوم، بحران اجتماعی ناشی از نارضایتی عمومی از سیاست‌های مالی و بازنشستگی دولت. اکنون همه نگاه‌ها به نخستین سخنرانی لکورنو در پارلمان دوخته شده است؛ جایی که او باید نشان دهد آیا قادر به ایجاد اجماع و عبور از این بن‌بست خواهد بود یا خیر.
