شک و تردید نمایندگان سرزمین‌های ماوراءبحار فرانسه پیش از دیدار با مکرون
نمایندگان ماوراءبحار فرانسه با بدبینی به دعوت مکرون می‌نگرند؛ تردیدها بر سر خودمختاری، بحران اقتصادی و ناکامی وعده‌هاست.
قرار بود شام سه‌شنبه شب، ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵، در کاخ الیزه فرصتی برای گفت‌وگوی مستقیم میان امانوئل مکرون و نمایندگان مناطق ماوراءبحار فرانسه باشد؛ دیداری با عنوان «شام جمهوری‌خواهانه» برای بررسی تحولات نهادی و مطالبات این سرزمین‌ها. با این حال، استقبال از دعوت رئیس‌جمهور چندان پرشور نبود و شماری از نمایندگان یا به‌کلی آن را نپذیرفتند و یا با دیده‌ی تردید به آن نگاه کردند.
این نشست در ادامه‌ی سلسله دیدارهایی بود که پس از «فراخوان فور دو فرانس» در سال ۲۰۲۲ آغاز شد؛ هنگامی که هفت رئیس نهادهای محلی از دولت مرکزی خواستند رابطه‌ای نو میان جمهوری و این سرزمین‌ها تعریف شود. آن‌ها تأکید داشتند سیاست‌های عمومی باید با واقعیت‌های محلی سازگار باشد. اما پس از سه سال، جز بحث‌های حقوقی و سیاسی پراکنده، پیشرفتی چشمگیر حاصل نشده است.
دو ماده از قانون اساسی فرانسه در مرکز این مناقشات قرار دارد: ماده‌ی ۷۳ که سرزمین‌هایی چون گویان، مارتینیک، گوادلوپ، رئونیون و مایوت را ذیل «حقوق عمومی ملی» اداره می‌کند و در صورت نیاز اجازه‌ی انطباق می‌دهد؛ و ماده‌ی ۷۴ که برای واحدهای دارای «وضعیت خاص» پیش‌بینی شده است. این چارچوب نهادی پیچیده، گاه بیشتر به قید و بند می‌ماند تا به فرصتی برای خودگردانی.
در گویان، پروژه‌ی ایجاد یک نظام خودمختار گسترده و درج آن در قانون اساسی، که از ۲۰۲۲ مطرح است، هنوز درجا می‌زند. حتی پس از سفر مکرون به کایِن در مارس ۲۰۲۴، گفت‌وگوها قطع شد و تازه در ژوئیه ۲۰۲۵ با وساطت وزیر وقتِ امور ماوراءبحار، مانوئل والس، دوباره از سر گرفته شد. گابریل سرویل، رئیس جمعیت سرزمینی گویان، می‌گوید انتظار «اعلامی روشن» از سوی رئیس‌جمهور دارد، مشابه وعده‌هایی که به کورس داده شد. در ژوئیه، دولت لایحه‌ای برای رسمیت دادن به خودمختاری کورس تصویب کرد، اما مسیر اجرایی آن همچنان مبهم است.
در مارتینیک، ایده‌ی گنجاندن ماده‌ای تازه (۷۳-۱) برای اعطای خودمختاری گسترده‌تر، تقریباً مورد اجماع مسئولان سیاسی است. اما بحران کالدونیای جدید در مه ۲۰۲۴ و بی‌ثباتی سیاسی در پاریس، امیدها را کمرنگ کرده است. ژان-فیلیپ نیلور، نماینده‌ی چپ رادیکال مارتینیک، باور دارد که با طرح کورس «فرصتی تاریخی» ایجاد شده است. او تأکید می‌کند: «ما می‌خواهیم به‌عنوان یک ملت شناخته شویم و به جایگاهی دست یابیم که متناسب با نیازهایمان باشد.» قرار است در اکتبر ۲۰۲۵، نمایندگان مارتینیک در کنگره‌ای تازه این فرآیند «رهایی» را پیگیری کنند.
در گوادلوپ، کنگره‌ی نمایندگان محلی در ژوئن ۲۰۲۵ قطعنامه‌هایی را به اتفاق آرا تصویب کرد که هدفشان حرکت به‌سوی خودمختاری و استقرار یک مجلس واحد تحت ماده‌ی ۷۴ بود. با این حال، وحدت سیاسی به سرعت دچار رخنه شد. رئیس شورای دپارتمان، گی لوسبار، همچنان مصمم است، اما شورای منطقه‌ای – با وجود هم‌حزبی بودن – عقب‌نشینی نشان داد. آری شالوس، رئیس شورا، در سپتامبر گفت باید «بدون شتاب» ادامه داد و موضعی نزدیک به مخالفان گرفت. او سرانجام زیر فشار کنگره تسلیم شد، ولی اجماع همچنان شکننده است.
همزمان، نارضایتی عمومی در این جزایر رو به افزایش است. گرانی، ضعف خدمات عمومی و بحران‌های اقتصادی، مردم را بی‌اعتماد به وعده‌های پاریس کرده است. در اوایل ۲۰۲۴، مکرون گزارشی از دو کارشناس، پی‌یر اِژِئا و فردریک مون‌لوییس-فلیسیت، دریافت کرد که بر ضرورت تقویت خدمات عمومی محلی و اصلاح مدل اقتصادی وابسته به رانت تأکید داشت. به باور این گزارش، تغییرات نهادی تنها زمانی معنا دارد که پایه‌های اقتصادی و اجتماعی اصلاح شوند.
از نظر حقوقی، برخی استادان پیشنهاد داده‌اند مواد ۷۳ و ۷۴ با یکدیگر ادغام شوند تا هر منطقه بتواند وضعیتی ویژه با قوانین ارگانیک مخصوص داشته باشد. اما گزارش کارشناسی این ایده را رد کرد و سه سطح نهادی را توصیه نمود: واحدهایی با امکان انطباق قوانین ملی، واحدهایی با «اختصاص قانون‌گذاری» بر اساس ماده‌ی ۷۴، و نهایتاً مناطق دارای خودمختاری واقعی که می‌توانند ذیل یک ماده‌ی تازه (۷۸) تعریف شوند. چنین اصلاحاتی البته نیازمند بازنگری اساسی قانون اساسی است؛ امری که در فضای پرآشوب سیاسی کنونی بعید به نظر می‌رسد.
بدبینی نسبت به شام الیزه از همین جا ناشی می‌شود. داوی ریمان، نماینده‌ی گویان و رئیس هیئت نمایندگی ماوراءبحار در مجلس ملی، گفت: «ما حتی دولت نداریم! نمی‌دانم چه چیزی قرار است در الیزه به ما گفته شود. امیدوارم این دیدار بیهوده نباشد.» برخی دیگر، از جمله ژان-ویکتور کاستور، این دعوت را تحریم کردند. در رئونیون نیز جناح چپ دسته‌جمعی حاضر نشدند به پاریس بیایند. ئوگت بلو، رئیس شورای منطقه، دلیل را بی‌ارتباط بودن موضوع جلسه با دغدغه‌های فوری چون بودجه‌ی ۲۰۲۶ دانست. فیلیپ نایه، نماینده‌ی سوسیالیست، افزود: «نگرانی اصلی مردم ما گرانی است. ما منتظر مشخص شدن وزیر جدید امور ماوراءبحار و سیاست او هستیم.»
واکنش‌ها گاه تند بود. استِفان لِنورمان، نماینده‌ی سن‌پیر و میکلن، گفت: «شام‌های بی‌فایده با یک رئیس‌جمهور رو به پایان برایم ارزشی ندارد. ما بیشتر نگران بحران اقتصادی و اجتماعی هستیم.» ویکتورَن لورل، سناتور سوسیالیست گوادلوپ و وزیر پیشین امور ماوراءبحار نیز تأکید کرد: «از آخرین دیدار مشابه در سپتامبر ۲۰۲۲ هیچ چیز برای مناطق ما تغییر نکرده است.»
در مقابل، معدود صداهای خوشبینانه هم شنیده شد. کاترین کُنکُن، سناتور مارتینیک، معتقد است: «هرچه بیشتر گفت‌وگو کنیم، رابطه و شراکت با دولت آرام‌تر خواهد شد.» اما در مجموع، فضای حاکم بر این شام سیاسی بیشتر به بی‌اعتمادی و ناامیدی شبیه است تا چشم‌اندازی روشن برای اصلاحات نهادی.
