سارکوزی و جدال سیاست با عدالت در فرانسه
محکومیت سارکوزی نشانگر تنش دیرینه میان سیاست و عدالت در فرانسه است؛ روایتی پوپولیستی که استقلال دستگاه قضایی را تهدید می‌کند.
محکومیت اخیر نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور پیشین فرانسه، در پرونده‌ی تأمین مالی لیبیایی کارزار انتخاباتی سال ۲۰۰۷، بار دیگر بحث قدیمی رابطه‌ی سیاستمداران با دستگاه قضایی را زنده کرده است. سارکوزی که به پنج سال زندان محکوم شده، در یادداشتی مفصل در ژورنال دو دیمانش مدعی شد این حکم نه توهین به او، بلکه توهین به جمهوری فرانسه است. او خود را قربانی «رفتاری ویژه» از سوی قضات دانست و تأکید کرد که اتهامات علیه او فروپاشیده است. این موضع، هم‌صدا با بخشی از حامیانش، به روایتی قربانی‌محور دامن زد که از «کودتای قضایی» سخن می‌گوید. در همین حال، تهدید به مرگ علیه رئیس دادگاه پاریس که حکم را صادر کرده بود، ابعاد خطرناک این فضای ملتهب را آشکار ساخت. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور، در واکنش تصریح کرد که «حاکمیت قانون پایه‌ی دموکراسی است» و حمله به قضات «غیرقابل قبول» خواهد بود.
با این حال، پرونده‌ی سارکوزی در بستر اجتماعی گسترده‌تری معنا پیدا می‌کند. در فرانسه، طبق نظرسنجی اخیر مرکز Cevipof، سه‌چهارم مردم سیاستمداران را «عمدتاً فاسد» می‌دانند، در حالی که ۴۴ درصد به دستگاه قضایی اعتماد دارند. از این منظر، محکومیت یک رئیس‌جمهور پیشین نشانه‌ای از روند طولانی «اخلاقی‌سازی سیاست» در پاسخ به مطالبه‌ی افکار عمومی است. برخی حقوق‌دانان معتقدند این حکم یادآور پایان دوران «مصونیت سلطنتی» است و نشان می‌دهد حتی مقامات عالی نیز در برابر قانون برابرند.
اما سیاستمداران بارها کوشیده‌اند با روایت‌های مظلومیت، از فشار افکار عمومی بکاهند. فرانسوا فیون در انتخابات ۲۰۱۷ نیز همانند سارکوزی، محاکمه‌ی خود را «حمله به دموکراسی» معرفی کرد. این استراتژی به آنان اجازه می‌دهد در رسانه‌ها چهره‌ای قربانی بسازند، در حالی که از امتیازات فراوانی برخوردارند: نخست آنکه پس از محکومیت، آزادانه روایت خود را در جامعه منتشر می‌کنند؛ دوم آنکه روند قضایی در پرونده‌های فساد سیاسی بسیار طولانی‌تر از میانگین اروپایی است؛ و سوم، امکان تغییر قوانین از طریق ابتکارهای پارلمانی، مانند تلاش اخیر اریک سیوتی برای جلوگیری از اجرای فوری احکام محرومیت سیاسی یا بحث عفو احتمالی برای مارین لوپن.
با وجود این امتیازات، بسیاری از ناظران نگران افزایش حملات سیاسی به قوه‌ی قضاییه‌اند. مگالی لافورکاد، دبیرکل کمیسیون ملی حقوق بشر فرانسه، هشدار داده که شدت گرفتن این گفتمان به تضعیف اعتماد عمومی به عدالت می‌انجامد. از دیدگاه پژوهشگران، این روایت‌ها شاید در میان بخشی از هواداران سیاسی خریدار داشته باشد، اما در سطح ملی اثر محدودی دارند؛ زیرا افکار عمومی نمی‌پذیرد که سیاستمداران از قوانین استثنا بگیرند.
در عین حال، برخی تحلیلگران این روند را «منطقی ترامپی» می‌نامند: سیاستمداران با حمله به دستگاه قضایی، وانمود می‌کنند که خود قربانی بی‌عدالتی‌اند، در حالی که هدف واقعی‌شان بی‌اعتبار کردن نهادهای مستقل است. به گفته‌ی دنی بارانژه، حقوقدان برجسته، خطر اصلی امروز نه متوجه جایگاه ریاست‌جمهوری، بلکه متوجه عدالت است. در کشوری که تجربه‌ی چند دهه پوپولیسم سیاسی دارد، این خطابه‌ها می‌تواند جامعه را بیش از پیش دوقطبی سازد.
بنابراین، محکومیت سارکوزی فراتر از سرنوشت فردی یک رئیس‌جمهور پیشین است. این پرونده آینه‌ای است از نبردی بزرگ‌تر بر سر اعتماد عمومی، حاکمیت قانون و مرز میان عدالت و سیاست. پرسش اصلی این است که آیا جامعه‌ی فرانسه می‌تواند در برابر روایت‌های قربانی‌سازی سیاستمداران مقاومت کند و اصل برابری همگان در برابر قانون را پاس بدارد؟ یا اینکه این روند به تدریج نهادهای دموکراتیک را فرسوده خواهد ساخت؟
