امانوئل مکرون میان حقوق بشر و منافع ژئوپلیتیک در روابط با عربستان
دیدار امانوئل مکرون با محمد بن سلمان بار دیگر تنش دیرینه میان آرمانهای اعلامی غرب در زمینه حقوق بشر و الزامات عملی سیاست خارجی را آشکار میکند. فرانسه در حالی وعده میدهد موضوع حقوق بشر را مطرح کند که تجربه پرونده خاشقجی نشان داده چنین تعهداتی غالباً در برابر منافع انرژی، تسلیحاتی و ژئوپلیتیک رنگ میبازند. این وضعیت نه تنها مشروعیت گفتار حقوق بشری غرب را تضعیف میکند بلکه به رهبران اقتدارگرا امکان میدهد با تکیه بر وزن اقتصادی و سیاسی خود، فشارهای اخلاقی را بیاثر سازند.

در دیدار پیش روی امانوئل مکرون با محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، بحث حقوق بشر نقشی نمادین اما پیچیده خواهد داشت. این ملاقات، نخستین سفر اروپایی بن سلمان پس از جنجالها پیرامون قتل جمال خاشقجی و تنشهای حقوقی و سیاسی بین عربستان سعودی و غرب، در شرایطی برگزار میشود که مدافعان حقوق بشر بارها اعتراض کردهاند به اینکه فرانسه از موضع ضعف یا مصالح سیاسی، از انتقاد جدی نسبت به وضعیت حقوق بشر در عربستان طفره میرود. مکرون اعلام کرده است که «به شکلی کلی» موضوع حقوق بشر را مطرح خواهد کرد، و در عین حال قصد دارد از فرصت استفاده کند تا موارد فردی را نیز یادآور شود.
دیدار امانوئل مکرون با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در شرایطی انجام میشود که موضوع حقوق بشر همچنان بر روابط پاریس و ریاض سایه افکنده است. مکرون پیشاپیش اعلام کرده که موضوع حقوق بشر را «بهطور کلی» در گفتوگوهای خود مطرح خواهد کرد، اما این عبارت محتاطانه به روشنی نشان میدهد که فرانسه میان مصالح اقتصادی و استراتژیک از یک سو و الزامات اخلاقی و بینالمللی از سوی دیگر در وضعیتی متناقض قرار گرفته است.
سابقه این تناقض به سال ۲۰۱۸ بازمیگردد، زمانی که قتل جمال خاشقجی، روزنامهنگار منتقد سعودی، در کنسولگری عربستان در استانبول موجی از خشم و محکومیت جهانی برانگیخت. در آن زمان، کشورهای غربی از جمله فرانسه در سطح رسانهای و سیاسی مواضع انتقادی گرفتند، اما هیچ اقدام بازدارنده جدی در قبال رهبری سعودی صورت نگرفت. با گذشت زمان، فشارها فروکش کرد و منافع اقتصادی ــ بهویژه در حوزههای انرژی و قراردادهای تسلیحاتی ــ بار دیگر در دستور کار اصلی روابط با ریاض قرار گرفت. این تجربه نشان داد که اصول حقوق بشری به آسانی در برابر ملاحظات ژئوپلیتیک و اقتصادی به حاشیه رانده میشوند.
در چنین بستری، اعلام مکرون مبنی بر طرح موضوع حقوق بشر، بیش از آنکه بیانگر تغییر سیاستی بنیادین باشد، بیشتر نقش آرامکننده افکار عمومی و پاسخ به نهادهای مدنی و مدافعان حقوق بشر را دارد. اما پرسش اصلی این است که آیا این بار نیز مانند پرونده خاشقجی، گفتوگوها به بیانیههای نمادین محدود خواهد شد یا میتواند زمینهساز نوعی فشار عملی برای اصلاح باشد.
از منظر عربستان، این دیدار بخشی از روند بازسازی تصویر بینالمللی ولیعهد است. پس از جنجالهای مربوط به خاشقجی، ریاض تلاش کرده با گسترش روابط اقتصادی، میزبانی از رویدادهای بینالمللی و سرمایهگذاری در پروژههای بزرگ، خود را به عنوان بازیگری مدرن و اصلاحطلب معرفی کند. استقبال رهبران اروپایی از محمد بن سلمان، ولو با لحنی محتاطانه، به این روند مشروعیت میبخشد و به او امکان میدهد تا جایگاه خود را در معادلات جهانی تثبیت کند.
از منظر فرانسه، ملاحظات امنیتی و اقتصادی تعیینکنندهاند. ریاض شریک مهمی در حوزه انرژی و بازار تسلیحات است و در معادلات منطقهای، بهویژه در رقابت با ایران و مدیریت بحرانهای خاورمیانه، نقشی کلیدی دارد. بنابراین پاریس نمیتواند بهسادگی از این روابط چشمپوشی کند. اما همین ملاحظات، توان و اراده فرانسه برای پیگیری جدی موضوع حقوق بشر را محدود میسازد و خطر آن وجود دارد که بار دیگر مانند سال ۲۰۱۸، حقوق بشر به سطحی نمادین تقلیل یابد.
در سطح منطقهای نیز، گفتوگوی مکرون و بن سلمان نشاندهنده رقابتی است میان ارزشهای اعلامی غرب و واقعیتهای روابط بینالملل. برای کشورهای عربی و افکار عمومی جهانی، این پیام ارسال میشود که حقوق بشر هرچند در سطح گفتمان اهمیت دارد، اما در عرصه عمل تحتالشعاع ملاحظات قدرت و منافع قرار میگیرد. این شکاف، هم به کاهش اعتبار غرب در دفاع از ارزشهای جهانی منجر میشود و هم به رهبران اقتدارگرا اجازه میدهد تا مشروعیت خود را با اتکا به منافع اقتصادی تقویت کنند.
جمعبندی آنکه، دیدار مکرون با محمد بن سلمان آزمونی است برای سنجش صداقت و توان فرانسه در دفاع از اصول حقوق بشری. تجربه قتل خاشقجی نشان داده است که بدون فشارهای واقعی و اقدامات عملی، وعدهها و گفتوگوهای کلی راه به جایی نمیبرند. اگر این بار نیز رویکرد پاریس به همان الگوی سابق محدود شود، پیام روشنی به جهان مخابره خواهد شد: در معادلات جهانی، حقوق بشر همچنان جایگاهی فرعی در برابر منافع ژئوپلیتیک و اقتصادی دارد.