قطر؛ پرونده‌ی قضایی تازه برای نیکلا سارکوزی
پرونده‌های قضایی پیرامون رابطه‌ی سارکوزی و قطر، از میزبانی جام جهانی تا خرید باشگاه پاری‌سن‌ژرمن، نماد فساد سیاسی و تداخل منافع است.
نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهوری پیشین فرانسه که به‌تازگی در پرونده‌ی «رسوایی لیبی» به پنج سال زندان محکوم شده، همچنان در کانون توجه دستگاه قضایی قرار دارد. اگرچه در حال حاضر به طور مستقیم در پرونده‌های مربوط به قطر تحت پیگرد نیست، اما نام او در دو تحقیق قضایی مرتبط با این کشور به‌کرات مطرح شده است؛ تحقیقاتی که می‌تواند آینده‌ی سیاسی و شخصی او را بیش از پیش تیره کند.
منابع نزدیک به سفارت قطر در پاریس تأکید می‌کنند که روابط صمیمی سارکوزی بیشتر با امیر سابق، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی (۱۹۹۵–۲۰۱۳)، برقرار بود و امیر کنونی، شیخ تمیم، نه‌تنها شماره‌ی تماس او را در اختیار ندارد، بلکه بسیاری از رویه‌های مبتنی بر «شبکه‌سازی شخصی و منافع فردی» را کنار گذاشته است. به باور همین منابع، سارکوزی در دوران ریاست‌جمهوری‌اش بیش از اندازه از قطر به‌عنوان «گاو شیرده» برای منافع شخصی بهره‌برداری کرده است.
اولین پرونده‌ی قضایی مرتبط با سارکوزی به اعطای میزبانی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ به قطر بازمی‌گردد. دادستانی مالی فرانسه (PNF) از سال ۲۰۱۹ تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرد تا دریابد آیا سارکوزی در ازای حمایت از نامزدی دوحه، منافعی فراتر از قراردادهای تجاری مورد انتظار فرانسه (در حوزه‌های تسلیحاتی، عمرانی و حمل‌ونقل) دریافت کرده است یا خیر.
اسناد قضایی نشان می‌دهد که نخستین سفر کاری سارکوزی پس از ترک قدرت، به دعوت امیر قطر در دسامبر ۲۰۱۲ انجام شد. او در «فروم دوحه گُولز» شرکت کرد؛ رویدادی ورزشی که توسط بانک ملی قطر و با حمایت صندوق سرمایه‌گذاری حاکمیتی این کشور تأمین مالی می‌شد. در همان‌جا، سارکوزی آشکارا اعلام کرد که از انتخاب قطر برای میزبانی جام جهانی حمایت کرده است، بی‌آنکه جزئیات این حمایت را توضیح دهد.
در فاصله‌ی اکتبر ۲۰۱۲ تا ژوئن ۲۰۱۳، او سه بار به قطر سفر کرد و میهمان دولت دوحه بود. طبق گزارش قضات، هدف این دیدارها تلاش برای جلب حمایت امیر و مدیر صندوق سرمایه‌گذاری قطر برای یک پروژه‌ی مالی چند صد میلیون یورویی بود که در نهایت به دلیل مشکلات قضایی یکی از نزدیکان سارکوزی (استفان کوربیت، کارآفرین فرانسوی) ناکام ماند.
به باور قضات، انتخاب قطر به‌عنوان میزبان جام جهانی برای فرانسه اهمیت دیپلماتیک داشت. یادداشت‌های مشاوران ورزشی سارکوزی، به‌ویژه سوفی دیون، نشان می‌دهد که الیزه از ماه آوریل ۲۰۱۰ اهمیت این موضوع را دریافته بود. نقطه‌ی عطف ماجرا، ناهار ۲۳ نوامبر ۲۰۱۰ در کاخ الیزه است؛ دیداری که با حضور سارکوزی، میشل پلاتینی (رئیس وقت یوفا) و تمیم آل ثانی، ولیعهد قطر، برگزار شد.
بر اساس پرونده‌ی قضایی، این دیدار نقش تعیین‌کننده‌ای در تغییر رأی پلاتینی به سود قطر داشت. شش ماه بعد، صندوق قطری سرمایه‌گذاری ورزشی (QSI) باشگاه پاری‌سن‌ژرمن (PSG) را خریداری کرد. اندکی بعد نیز پسر پلاتینی به استخدام شرکت Burrda Sport (زیرمجموعه‌ی QSI) درآمد و قطر سهام خود را در گروه لاگاردِر افزایش داد و شبکه BeIN Sports را در فرانسه راه‌اندازی کرد.
اسناد دادگاه نشان می‌دهد که سارکوزی پیش از این ناهار، پیام‌های کلیدی از سباستین بازَن – نماینده‌ی وقت صندوق Colony Capital و مالک پاری‌سن‌ژرمن – دریافت کرده بود. این صندوق در ژوئن ۲۰۱۱ باشگاه را با قیمتی گزاف به قطری‌ها واگذار کرد. بر اساس همین اسناد، نقش الیزه در تسهیل این معامله آشکار است.
پلاتینی همواره مدعی بوده که تصمیمش برای رأی به قطر مستقل بوده است، اما اظهارات متناقض او در رسانه‌ها و نزد قضات، از دید دستگاه قضایی «حاکی از تردید و تناقض» است.
پرونده‌ی دیگری که نام سارکوزی را در بر دارد، به سال ۲۰۱۸ بازمی‌گردد. او در پشت پرده تلاش کرد تا قطر، به‌عنوان سهامدار عمده‌ی گروه لاگاردر، از دوست نزدیکش آرنو لاگاردر در مجمع عمومی سهامداران حمایت کند. در همین چارچوب، سارکوزی حتی پیشنهاد داده بود که ناصر الخلیفی، رئیس قطری پاری‌سن‌ژرمن، به عضویت هیئت نظارت گروه لاگاردر درآید.
این تلاش‌ها ناکام ماند، اما در نهایت منجر به گشودن پرونده‌ای برای «خرید رأی» شد که در آن هم لاگاردر و هم الخلیفی تحت تعقیب قرار گرفتند. شهادت یکی از همکاران سابق الخلیفی نیز نشان داد که او بارها به خانه‌ی شخصی سارکوزی و همسرش کارلا برونی رفت‌وآمد داشته، آن هم با رعایت احتیاط‌های غیرمعمول.
هرچند سارکوزی در این دو پرونده هنوز به‌طور مستقیم تحت تعقیب قرار نگرفته است، اما حضور مداوم نام او در تحقیقات قضایی، به‌ویژه پس از محکومیت اخیرش در پرونده‌ی لیبی، نشان می‌دهد که گذشته‌ی سیاسی او با شبکه‌ای از روابط مشکوک مالی و دیپلماتیک گره خورده است.
روابط پرابهام میان سیاست و منافع اقتصادی، به‌ویژه در ماجرای اعطای جام جهانی به قطر و خرید باشگاه پاری‌سن‌ژرمن، بار دیگر مسئله‌ی شفافیت و سلامت نهادهای جمهوری را در فرانسه برجسته می‌کند. برای بسیاری از ناظران، این پرونده‌ها نماد آن است که قدرت سیاسی چگونه می‌تواند به‌راحتی با منافع مالی پیوند خورده و اعتماد عمومی را متزلزل کند.
