لکورنو، سوسیالیست‌ها و معمای بازنشستگی
گفت‌وگوهای لکورنو با سندیکاها و حزب سوسیالیست، بر سر اصلاحات بازنشستگی و مالیات ثروت‌ها، معمایی پیچیده برای ثبات دولت آفریده است.
سباستین لکورنو، نخست‌وزیر جدید فرانسه، در آغاز کار خود بیش از هر چیز به گفت‌وگو با شرکای اجتماعی و به‌ویژه سندیکاها تکیه کرده است. اما این استراتژی، که قرار بود زمینه‌ای برای آرام‌سازی فضای سیاسی و آماده‌سازی مذاکرات با حزب سوسیالیست (PS) باشد، تاکنون به نتیجه‌ای ملموس نرسیده است. دیدارهای او با رهبران اتحادیه‌ها نه‌تنها به کاهش تنش‌ها نیانجامید، بلکه برعکس، موج جدیدی از بسیج اجتماعی را در پی داشت.
در ۲۴ سپتامبر، پس از نشست در ماتینیون، مریلیز لئون، دبیرکل کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار (CFDT)، از نبود «پاسخ روشن» در قبال مطالبات مشترک سندیکاها ابراز ناامیدی کرد و از برگزاری یک روز ملی اعتراض در ۲ اکتبر خبر داد. این موضع برای حزب سوسیالیست اهمیت ویژه‌ای داشت. چرا که رهبری حزب سوسیالیست، به‌ویژه الیویه فور، تقریبا هر روز با لئون و همچنین با سوفی بینه، رهبر کنفدراسیون عمومی کار (CGT)، در تماس است. نزدیکی مواضع سوسیالیست‌ها با کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار باعث شده که هر کلمه‌ی لئون برای آنان وزنی تعیین‌کننده داشته باشد. ژروم گژ، نماینده‌ی اسن، تأکید کرده است: «مواضع بین‌اتحادیه‌ای مهم است، اما صدای کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار برای ما طنین خاصی دارد.»
در دیدار ۱۷ سپتامبر با لکورنو، الیویه فور پیشنهادی ارائه داد تا راهی برای توافق گشوده شود: عدم استفاده از ماده‌ی ۴۹.۳ قانون اساسی در مواردی که پارلمان اصلاحیه‌ای در خصوص بازنشستگی تصویب می‌کند. او تصریح کرد: «می‌دانم که شما نمی‌توانید مستقیماً لغو این اصلاحات را اعلام کنید، اما می‌توانید مسیر دیگری باز کنید.» این سخنان با سکوت سنگین نخست‌وزیر روبه‌رو شد، چرا که اصلاح بازنشستگی همچنان نماد محوری ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون به شمار می‌رود. لکورنو یادآور شد که عقب‌نشینی در این زمینه برای بازارهای مالی غیرقابل پذیرش است.
با این حال، برخی چهره‌های سوسیالیست بر این باورند که تعلیق موقت این اصلاحات می‌تواند بسیار کم‌هزینه‌تر از بی‌ثباتی سیاسی باشد. ژروم گژ به سقوط دولت میشل بارنیه در دسامبر ۲۰۲۴ اشاره می‌کند که بنا به برآورد آملی دو مونشلن، وزیر وقت بودجه، ۱۲ میلیارد یورو به اقتصاد فرانسه لطمه زد؛ در حالی که هزینه‌ی تعلیق اصلاحات بازنشستگی حدود ۵ تا ۶ میلیارد یورو برآورد می‌شود. او نتیجه می‌گیرد: «بازارها بیش از خودِ تعلیق، از بی‌ثباتی بیم دارند.» افزون بر آن، لغو کامل مطرح نیست، چرا که در سال ۲۰۲۷، رئیس‌جمهور بعدی ناگزیر خواهد بود قانون جدیدی درباره‌ی بازنشستگی به پارلمان ارائه دهد.
در این میان، رابطه‌ی تاریخی سوسیالیست‌ها با کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار نقش محوری ایفا می‌کند. هرچند برخی نمایندگان همچون لوران بومل تأکید می‌کنند که پیروی «کورکورانه» از این سندیکا صورت نخواهد گرفت، اما نفوذ آن بر تصمیمات حزب سوسیالیست انکارناپذیر است. آیدا هادی‌زاده، نماینده‌ی وال-دواز، نیز می‌گوید: «ما نزدیک هستیم، اما نه آن‌قدر که به‌طور خودکار دنباله‌روی کنیم.» این سخنان نشان می‌دهد که جناح‌های مختلف درون حزب سوسیالیست همچنان درباره‌ی تاکتیک‌های آینده در حال جدال‌اند.
از سوی دیگر، لکورنو برای ایجاد روزنه‌ای در روابط با حزب سوسیالیست، حتی به دیدار فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور پیشین، در دفترش در خیابان ریولی رفت. این دیدار که «جمهوری‌خواهانه» توصیف شد، نشانه‌ای از تلاش نخست‌وزیر برای گشودن کانال‌های مختلف ارتباطی بود. اما سوسیالیست‌ها در حال حاضر با مواضع سخت‌گیرانه ظاهر می‌شوند. موضوع «مالیات زوکمان» بر ثروت‌های بالای ۱۰۰ میلیون یورو از اولویت‌های اصلی آنان است. الیویه فور تأکید کرده که آنچه اهمیت دارد، نه سازوکار فنی، بلکه درآمدزایی آن است: دست‌کم ۱۵ میلیارد یورو برای حمایت از طبقات متوسط و فرودست. او تصریح کرده: «ما بر سر ابزارها انعطاف داریم، اما بر سر هدف نه.»
موضوع دیگری که حساسیت‌برانگیز است، «کمک پزشکی دولتی» (AME) برای مهاجران بی‌مدرک است. سوسیالیست‌ها هشدار داده‌اند که هرگونه نشانه‌ای از نزدیکی دولت به مواضع راست افراطی در این زمینه، به‌عنوان خط قرمز تلقی خواهد شد. لکورنو در پاسخ قول داده که این سبد خدماتی حفظ خواهد شد و حتی دو کارشناس، کلود اوین و پاتریک استفانینی، که گزارشی در دفاع از کمک پزشکی دولتی (AME) نوشته‌اند، به مشاوره فراخوانده شدند. با این حال، فور از نمایندگان خود خواسته است تا در رسانه‌ها تمرکز را بر این موضوع نگذارند و اولویت را بر مالیات بر ثروت‌های کلان حفظ کنند.
در مجموع، راهبرد لکورنو برای عبور از بحران کنونی و تشکیل دولتی پایدار، میان فشار سندیکاها و حساسیت سوسیالیست‌ها به نوعی معمای سیاسی بدل شده است. او از یک‌سو باید به مطالبات اجتماعی پاسخ دهد، و از سوی دیگر، حمایت مشروط حزب سوسیالیست را برای جلوگیری از سقوط دولت به دست آورد. در این میان، نقش کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار به‌عنوان «شریک تاریخی» هم برای اتحادیه‌ها و هم برای سوسیالیست‌ها، بیش از پیش تعیین‌کننده است. پرسش اصلی این است که آیا لکورنو خواهد توانست معادله‌ای میان بازارها، سندیکاها و پارلمان پیدا کند یا خیر.
