زنان همچنان در حاشیه‌ی قدرت‌های محلی در فرانسه
زنان در فرانسه علی‌رغم رشد در شوراهای شهری، همچنان از قدرت واقعی شهرداری‌ها دورند؛ قوانین تازه امید تغییر می‌دهد.
بیش از دو دهه از تصویب قانون ۶ مه ۲۰۰۰ می‌گذرد؛ قانونی که با هدف ایجاد برابری میان زنان و مردان در دسترسی به مناصب انتخابی تدوین شد. با این حال، تازه‌ترین پژوهش «صندوق سپرده‌ها و امانات» نشان می‌دهد که زنان همچنان در حاشیه قدرت‌های واقعی در عرصه‌ی مدیریت شهری باقی مانده است. اگرچه حضور آنان در شوراهای شهر افزایش یافته است، اما جایگاه شهردار که اصلی‌ترین نقطه‌ی قدرت محلی محسوب می‌شود، هنوز عمدتاً در اختیار مردان است. آمارها روشن و تکان‌دهنده‌اند: ۸۲.۵ درصد شهرداران فرانسه مرد هستند و تنها ۱۷.۵ درصد از این مقام به زنان رسیده است.
پس از انتخابات ۲۰۲۰، سهم زنان در شوراهای شهر به ۴۱.۵ درصد رسید، که نسبت به دوره‌ی قبل کمی رشد داشته است. همچنین میزان شهرداران زن از ۱۵.۴ درصد به ۱۷.۵ درصد افزایش یافت. با این حال، این پیشرفت‌ها بسیار محدود بوده و زنان همچنان بیشتر در سمت‌های کم‌قدرت‌تر مانند معاونان شهردار (۳۶.۴ درصد) یا اعضای شوراهای بدون حق‌الزحمه (۴۵.۸ درصد) حضور دارند. به بیان دیگر، سقف شیشه‌ای در سیاست محلی همچنان پابرجاست.
با تصویب قانون ۲۱ مه ۲۰۲۵ قرار است این وضعیت تغییر کند. بر اساس این قانون، همه‌ی فهرست‌های انتخاباتی در سراسر کشور ــ حتی در شهرهایی با کمتر از هزار نفر جمعیت ــ ملزم به رعایت برابری جنسیتی خواهند بود. این الزام در انتخابات شهرداری‌های مارس ۲۰۲۶ اجرا خواهد شد. گرچه این تحول امیدبخش است، برخی نامزدها در مناطق روستایی نگران‌اند که یافتن تعداد کافی زنان برای تکمیل فهرست‌ها دشوار باشد.
تحلیل آماری نشان می‌دهد که میزان حضور زنان در شهرهای کوچک کمتر است. در جوامع زیر هزار نفر، زنان تنها ۳۷.۶ درصد منتخبان را تشکیل می‌دهند؛ حال آنکه در شهرهای بزرگ‌تر این رقم به ۴۸.۴ درصد می‌رسد. با وجود این، حتی در شهرهایی که برابری قانونی برقرار است، زنان کمتر به مقام شهرداری می‌رسند: فقط ۱۸.۹ درصد از آنان شهردار شده‌اند.
مطالعه‌ی صندوق سپرده‌ها دلایل متعددی برای این شکاف ارائه می‌دهد. یکی از عوامل، مسیر حرفه‌ای متفاوت زنان است. اغلب کسانی که در ۲۰۲۰ شهردار شدند، پیش‌تر تجربه‌ی پست‌های انتخابی همراه با حقوق و مسئولیت داشتند. زنان در این مسیر کمتر تجربه اندوخته‌اند و این امر شانس آنان برای رسیدن به مقام شهرداری را کاهش می‌دهد. افزون بر این، زنان معمولاً جوان‌تر از مردان وارد شوراها می‌شوند. مردان اغلب پس از بازنشستگی به سیاست محلی روی می‌آورند و با تکیه بر تجربه و شبکه‌های شخصی، راحت‌تر به مقام شهرداری می‌رسند. شکاف سنی میان منتخبان زن و مرد قابل توجه است و این نشانه‌ای است از اینکه زنان کمتر از مردان چندین دوره‌ی متوالی در قدرت می‌مانند.
نرخ تداوم حضور نیز برای زنان پایین‌تر است: احتمال انتخاب مجدد یک زن تنها ۰.۶۵ برابر یک مرد است. در نتیجه، اگرچه تعداد زنان تازه‌وارد در سیاست محلی زیاد است، اما نرخ ماندگاری و تثبیت قدرت آنان پایین‌تر باقی می‌ماند. این در حالی است که زنان متولد پس از ۱۹۶۵ سهم مهمی از نیروهای تازه‌وارد را تشکیل می‌دهند و همین امر موجب افزایش تدریجی اما کند سهم آنان شده است.
تصویر کلی نشان می‌دهد که سیاست فرانسه همچنان مردسالارانه باقی مانده و زنان علی‌رغم قوانین برابری و رشد کمی در شوراها، در کسب قدرت واقعی یعنی مقام شهرداری، با موانع ساختاری، اجتماعی و فرهنگی روبه‌رو هستند. قانون جدید می‌تواند نقطه‌ی عطفی باشد، اما بدون تغییر عمیق در فرهنگ سیاسی و الگوهای قدرت، پیشرفت زنان در عرصه‌ی محلی همچنان محدود خواهد بود.
