پرچم‌های فلسطین؛ مناقشه‌ی تازه میان شهرداران چپ‌گرا و وزیر کشور فرانسه
مناقشه بر سر برافراشته شدن پرچم فلسطین بر شهرداری‌ها، چالش میان اصل بی‌طرفی جمهوری و ابراز همبستگی با فلسطین را آشکار ساخت.
با نزدیک شدن به روز ۲۲ سپتامبر، تاریخی که دولت فرانسه اعلام کرده بود رسماً کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد، فضای سیاسی فرانسه به شدت ملتهب شد. موضوع اصلی نه خودِ تصمیم دیپلماتیک، بلکه جدل بر سر نمادگرایی بود: آیا شهرداران می‌توانند بر سردر شهرداری‌های خود پرچم فلسطین را به اهتزاز درآورند یا خیر؟
برونو روتایو، وزیر کشور مستعفی، در آستانه‌ی این رویداد طی پیامی خطاب به همه‌ی فرمانداران کشور دستور داد که در صورت برافراشته شدن پرچم فلسطین، فوراً به دادگاه اداری مراجعه کرده و مانع شوند. او این اقدام را ناقض «بی‌طرفی خدمات عمومی» دانست و هشدار داد که چنین نمادگرایی می‌تواند به وارد کردن مستقیم مناقشه‌ی اسرائیل–فلسطین به خاک فرانسه منجر شود. این دستورالعمل خیلی زود به اجرا گذاشته شد: دادگاه اداری سرژی-پونتواز به درخواست فرماندار او-دو-سن حکم داد که شهرداری مَلاکوف پرچم فلسطین را پایین بیاورد. ژاکلین بلوم، شهردار کمونیست ملاکوف، اعلام کرد قصد اعتراض به حکم را ندارد و پرچم همان‌گونه که برنامه‌ریزی شده بود روز سه‌شنبه پایین کشیده خواهد شد.
این تنها مورد نبود. دادگاه اداری هم‌زمان تصمیم مشابهی درباره‌ی شهر بزون در وال-دوآز گرفت و جلوی نصب پرچم را پیش از برافراشته شدن گرفت. برخی شهرداران برای اجتناب از محکومیت قضایی داوطلبانه پرچم‌ها را پایین آوردند، اما اکثریت تصمیم داشتند تنها برای یک روز – روز به‌رسمیت‌شناختن فلسطین – پرچم را بالا نگه دارند.
برونو پیریو، شهردار چپ‌گرای کُربِی-اسون، نه تنها پرچم فلسطین را بر فراز شهرداری نگه داشت، بلکه هزار پرچم میان مردم توزیع کرد. او اقدام خود را «یک عمل عادی همبستگی» توصیف کرد و گفت: «بی‌طرفی سیاسی وجود ندارد؛ ما یک مبارزه‌ی سیاسی را پیش می‌بریم.» او یادآوری کرد که پرچم اوکراین نیز در کنار پرچم فرانسه و اتحادیه‌ی اروپا بر فراز شهرداری نصب است و پرسید چرا تنها نماد فلسطین حساسیت‌برانگیز تلقی می‌شود.
شهرداران معترض دولت را متهم کردند که در بالاترین سطح دچار تناقض است: چگونه ممکن است رئیس‌جمهور کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد، اما وزیر کشور هم‌زمان نمایش پرچم فلسطین را ممنوع کند؟ به باور آن‌ها، این تناقض موجب بی‌اعتمادی شهروندان و تشدید تنش‌های اجتماعی می‌شود.
از دیدگاه دولت، استناد اصلی به قانون «مبارزه با جدایی‌طلبی» مصوب ۲۰۲۱ است که به فرمانداران اجازه می‌دهد هرگونه اقدام ناقض اصل بی‌طرفی جمهوری را به دادگاه معرفی کنند. به گفته‌ی ئوگ موتو، دبیرکل وزارت کشور، این یادآوری در شرایطی صورت گرفت که هم‌زمان با آغاز سال نوی یهودی (روش هشانا) و نیز تظاهرات‌های اجتماعی اخیر، خطر هم‌پوشانی میان افراط‌گرایی چپ و حمایت از فلسطین وجود داشت.
با این حال، مخالفان می‌گویند این استدلال بیش از آنکه قانونی باشد، سیاسی است. آن‌ها یادآوری می‌کنند که همین سال‌ها بارها پرچم کشورهای دیگر مانند اوکراین یا حتی اسرائیل بر فراز شهرداری‌ها دیده شده، بی‌آنکه دولت مداخله‌ای مشابه داشته باشد. به باور آن‌ها، حساسیت بیش از حد نسبت به فلسطین ناشی از فشارهای سیاسی و دیپلماتیک است.
این جدل در واقع تازه نیست. در ماه ژوئن نیز، هنگامی که بحث به‌رسمیت‌شناختن فلسطین بر سر زبان‌ها بود، برخی شهرداری‌ها از پایین آوردن پرچم فلسطین یا اسرائیل امتناع کرده بودند. حتی در آوریل، دستور نخست‌وزیر وقت، فرانسوا بایرو، برای نیمه‌افراشته کردن پرچم فرانسه در مراسم خاکسپاری پاپ فرانسیس، به مناقشه‌ای دیگر انجامید.
جنجال اخیر اما از توییت الیویه فور، دبیر اول حزب سوسیالیست، آغاز شد. او در ۱۴ سپتامبر فراخوان داد: «۲۲ سپتامبر، وقتی فرانسه بالاخره کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد، پرچم فلسطین را بر فراز شهرداری‌هایمان به اهتزاز درآوریم.» این پیام به‌سرعت به بحثی ملی بدل شد و حتی در درون حزب سوسیالیست نیز اختلاف‌نظرهایی برانگیخت. فور روز یکشنبه ۲۱ سپتامبر بار دیگر موضع خود را تکرار کرد و گفت: «این نباید یک اقدام فردی به نظر برسد، بلکه باید تصمیمی ملی تلقی شود.»
در این میان، برونو روتایو بار دیگر بر موضع دولت پافشاری کرد و تأکید نمود که «نمای شهرداری تابلوی تبلیغاتی نیست» و تنها پرچم سه‌رنگ فرانسه باید بر آن حضور داشته باشد؛ چرا که این ساختمان «خانه‌ی مشترک همه فرانسوی‌ها» است. او تهدید کرد که هر شهرداری که از این قانون تخطی کند به دادگاه اداری معرفی خواهد شد.
این کشمکش نمادین، بازتابی از تنش‌های عمیق‌تر در جامعه‌ی فرانسه است؛ تنش میان اصل بی‌طرفی جمهوری و خواست بخشی از جامعه برای نشان دادن همبستگی با فلسطین. در حالی که دولت می‌کوشد مانع از «ورود مستقیم منازعات خارجی به خاک ملی» شود، بسیاری معتقدند که جامعه‌ی مدنی و منتخبان محلی نمی‌توانند نسبت به بحران‌های جهانی بی‌تفاوت بمانند. آینده نشان خواهد داد که این برخوردهای حقوقی و سیاسی تا چه حد بر روند شناسایی رسمی فلسطین و بر روابط داخلی و خارجی فرانسه تأثیر خواهد گذاشت.
