راست فرانسه و چالش سازش با سوسیالیست‌ها
جمهوری‌خواهان فرانسه برای ماندن در دولت لکورنو ناگزیر به سازش با سوسیالیست‌ها بر سر مالیات و بازنشستگی هستند.
از سپتامبر ۲۰۲۴، حزب جمهوری‌خواهان (LR) دوباره به وزارتخانه‌ها بازگشت و اکنون، یک سال بعد، قصد خروج سریع از دولت را ندارد. اگرچه برونو روتایو، رهبر این حزب، بارها تأکید کرده که حضور جمهوری‌خواهان در کابینه‌ی سباستین لکورنو «بدیهی و خودکار» نیست، اما هیچ‌کس در اردوگاه راست تصور نمی‌کند که وزیر کشور به‌راحتی پست خود را ترک کند.
واقعیت سیاسی برای جمهوری‌خواهان روشن است: با تنها ۴۹ نماینده، آنها نمی‌توانند به تنهایی نقش تعیین‌کننده‌ای در پارلمان داشته باشند. در مقابل، حزب سوسیالیست (PS) با ۶۶ نماینده قادر است با رأی عدم اعتماد، دولت لکورنو را سرنگون کند، به‌ویژه هنگام تصویب بودجه. همین شرایط، راست را ناگزیر می‌سازد که از مواضع سنتی خود فاصله بگیرد و به سمت سازش با سوسیالیست‌ها حرکت کند.
یکی از نقاط اصلی اختلاف، موضوع عدالت مالیاتی است. سوسیالیست‌ها با طرح «مالیات زوکمن» توانسته‌اند مسئله‌ی مالیات بر ابرثروتمندان را در مرکز بحث‌های بودجه‌ای قرار دهند. بر اساس این پیشنهاد، ثروت‌های بالای صد میلیون یورو باید دست‌کم دو درصد مالیات بپردازند. در حالی که بسیاری از رهبران جمهوری‌خواه این طرح را ضداقتصادی می‌دانند، برخی از نمایندگان‌شان اذعان دارند که افکار عمومی حتی در میان رأی‌دهندگان راست نیز از آن حمایت می‌کند. به همین دلیل، زمزمه‌هایی برای یافتن مصالحه از طریق اقدامات نمادین – مانند محدود کردن فرار مالیاتی یا مالیات بر شرکت‌های بزرگ – به گوش می‌رسد.
موضوع بازنشستگی نیز به نقطه‌ی اختلاف جدی بدل شده است. اصلاحات سال ۲۰۲۳ که سن بازنشستگی را افزایش داد، هنوز در ذهن جامعه زنده است. برخی از نمایندگان جمهوری‌خواه پیشنهاد کرده‌اند اجرای این اصلاحات تا پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ به تعویق بیفتد. آنها معتقدند هزینه‌ی مالی این تأخیر کمتر از خطر سقوط دولت خواهد بود. این رویکرد البته با مخالفت بخشی دیگر از راست مواجه است که آن را عقب‌نشینی از اصول سنتی می‌داند.
تجربه‌ی اختلافات درون‌حزبی جمهوری‌خواهان در مارس ۲۰۲۳، هنگام رأی‌گیری درباره‌ی اصلاحات بازنشستگی، هنوز تازه است. آن زمان، نوزده نماینده‌ی حزب بر خلاف دستور رهبری رأی دادند و حتی نزدیک بود دولت الیزابت بورن سقوط کند. امروز نیز همین شکاف‌ها مانعی برای تدوین استراتژی واحد در برابر سوسیالیست‌هاست.
در این میان، سباستین لکورنو، نخست‌وزیر، باید میان باز نگه داشتن درهای همکاری با چپ و جلوگیری از رنجش هم‌حزبی‌های سابق خود تعادل ایجاد کند. لوران ووکیه، رهبر گروه پارلمانی جمهوری‌خواهان، خواستار امضای یک «قرارداد حکومتی» مکتوب با سوسیالیست‌هاست تا از تکرار «چک سفید امضا» جلوگیری شود.
با این حال، برونو روتایو ترجیح می‌دهد میدان رقابت را به حوزه‌ای منتقل کند که برای راست سنتی آشناتر است: سیاست مهاجرت. او امیدوار است با طرح دوباره‌ی لایحه‌ی مهاجرت، بتواند بخشی از امتیازهای احتمالی به سوسیالیست‌ها در زمینه‌ی مالیات را جبران کند. اما تضمینی وجود ندارد که این راهبرد «داد و ستد» بتواند حمایت یا دست‌کم بی‌طرفی سوسیالیست‌ها را به‌دست آورد.
امروز جمهوری‌خواهان میان دو انتخاب دشوار قرار دارند: ماندن در دولت و پذیرش امتیازات محدود به سوسیالیست‌ها، یا خروج و از دست دادن فرصت اثرگذاری مستقیم بر سیاست‌های اجرایی. به نظر می‌رسد که باقی ماندن در قدرت همچنان ترجیح داده می‌شود، حتی اگر به بهای بلعیدن بخشی از اصول دیرینه حزب تمام شود.
