تجارت با شهرک‌های غیرقانونی؛ همدستی خاموش با نقض حقوق بین‌الملل
شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی نمونه‌ای آشکار از نقض حقوق بین‌الملل است که پیامدهای آن فراتر از مرزهای جغرافیایی، به مشروعیت نظم حقوقی جهانی نیز آسیب می‌زند. هرگونه تعامل اقتصادی با این شهرک‌ها، نه صرفاً یک مبادله تجاری، بلکه شکلی از همدستی در استمرار اشغالگری محسوب می‌شود. پایبندی به اصول «عدم به‌رسمیت‌شناختن» و «عدم یاری‌رسانی» ایجاب می‌کند که دولت‌ها و شرکت‌ها از هرگونه همکاری اقتصادی که به تقویت این وضعیت غیرقانونی می‌انجامد خودداری کنند. در این میان، قطع زنجیره‌های تجاری مرتبط با شهرک‌ها نه تنها اقدامی برای حمایت از حقوق بنیادین فلسطینیان است، بلکه ضرورتی برای پاسداری از اعتبار و کارآمدی حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید.
گزارش اخیر اُکسفام فرانسه با عنوان «پایان دادن به تجارت با شهرک‌های غیرقانونی رژیم صهیونیستی» فراتر از یک هشدار اخلاقی، یک تحلیل حقوقی و اقتصادی جامع از وضعیت موجود در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی است. این گزارش تأکید می‌کند که شهرک‌سازی‌های مداوم، نه صرفاً اقدامات عمرانی، بلکه نقض آشکار قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل به شمار می‌روند و هرگونه تعامل اقتصادی با آنها، مشارکت در استمرار یک وضعیت غیرقانونی است.
بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به‌ویژه کنوانسیون چهارم ژنو، انتقال جمعیت غیرنظامی قدرت اشغالگر به سرزمین اشغالی به‌طور صریح ممنوع است. شورای امنیت سازمان ملل نیز در قطعنامه‌های متعدد، از جمله قطعنامه ۲۳۳۴ سال ۲۰۱۶، شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرده و از دولت‌ها خواسته است از هرگونه کمک یا شناسایی این پروژه‌ها خودداری کنند. گزارش اُکسفام به‌روشنی نشان می‌دهد که تجارت با این شهرک‌ها به معنای نقض تعهد «عدم به‌رسمیت شناختن» (non-recognition) و «عدم یاری‌رسانی» (non-assistance) است؛ تعهداتی که بر همه دولت‌ها و حتی شرکت‌های خصوصی بار می‌شود.
در این چارچوب، فعالیت شرکت‌های بین‌المللی مانند کارفور نمونه‌ای روشن از تضاد با الزامات حقوقی است. زمانی که یک شرکت با نهادهای فعال در شهرک‌های غیرقانونی قرارداد می‌بندد یا فروشگاه در این مناطق افتتاح می‌کند، عملاً در نقض مستمر حقوق بنیادین مردم فلسطین نقش‌آفرین می‌شود. چنین اقداماتی نه‌تنها با اصول راهنمای سازمان ملل درباره تجارت و حقوق بشر مغایرت دارد، بلکه می‌تواند مسئولیت حقوقی بین‌المللی برای شرکت‌ها و حتی دولت‌های متبوع آنها ایجاد کند.
از منظر تحلیلی، این وضعیت نشان‌دهنده پیوند پیچیده میان اشغالگری و اقتصاد جهانی است. رژیم صهیونیستی با بهره‌برداری از زمین‌ها، منابع آبی و کشاورزی فلسطین، تولیدات خود را به بازارهای بین‌المللی عرضه می‌کند و این چرخه تنها از طریق تجارت خارجی پابرجاست. در نتیجه، توقف واردات کالاها و سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها نه یک انتخاب سیاسی صرف، بلکه ضرورتی حقوقی برای جلوگیری از بهره‌مندی غیرقانونی از منافع اشغالگری است.
اُکسفام در پیشنهادات خود بر همین منطق تکیه می‌کند: تصویب قوانین صریح در سطح ملی و اتحادیه اروپا برای ممنوعیت تجارت با شهرک‌ها؛ انتقال بار اثبات مبدا کالا بر عهده رژیم صهیونیستی؛ و بازنگری یا تعلیق توافق‌های تجاری تا زمان پایبندی این رژیم به تعهدات بین‌المللی. این اقدامات نه‌تنها پیامدهای اقتصادی مهمی خواهند داشت، بلکه ابزارهای حقوقی لازم برای فشار جهت پایان دادن به اشغال غیرقانونی را فراهم می‌کنند.
در نهایت، این گزارش نشان می‌دهد که مسئله شهرک‌ها تنها یک بحران انسانی نیست، بلکه آزمونی برای کارآمدی نظام حقوق بین‌الملل است. اگر دولت‌ها و شرکت‌ها به تعهدات خود عمل نکنند، اصل بنیادین ممنوعیت اشغال سرزمین با زور تهی می‌شود و پیام خطرناکی برای نظم جهانی به همراه دارد. بنابراین، پایان دادن به تجارت با شهرک‌های رژیم صهیونیستی نه فقط اقدامی در حمایت از فلسطینیان، بلکه گامی برای حفظ اعتبار حقوق بین‌الملل و حاکمیت قانون در روابط بین‌الملل است.
