خشم گسترده علیه مکرون؛ جنبش «همه‌چیز را مسدود کنیم» سراسر فرانسه را لرزاند
اعتراضات سراسری فرانسه با شعار «همه‌چیز را مسدود کنیم» نشان داد خشم علیه مکرون فراتر از مرزبندی‌های سیاسی و اجتماعی است.
صبح چهارشنبه ۱۰ سپتامبر، کانال‌های تلگرامی مملو از پیام‌هایی برای آغاز روزی بود که با شعار «همه‌چیز را مسدود کنیم» شناخته شد. گروه‌های کوچک در نقاط مختلف تلاش داشتند با بستن جاده‌ها، پل‌ها، ایستگاه‌های اتوبوس و حلقه‌های ارتباطی، اعتراض خود را به‌نمایش بگذارند. اما نیروهای پلیس و ژاندارمری با حضور سنگین خود مانع اصلی این اقدامات شدند. پیش از طلوع خورشید، فضای شهرها با گاز اشک‌آور پر شد. وزارت کشور به ریاست برونو ریتایو – که به‌تازگی استعفا داده بود – اعلام کرد که حدود ۸۰ هزار نیروی انتظامی در سراسر کشور بسیج شده‌اند.
هرچند فرانسه فلج نشد، اما شمار زیادی از تجمع‌ها و اقدام‌های اعتراضی صورت گرفت. طبق آمار رسمی، ۵۹۶ تجمع خیابانی و ۲۵۳ اقدام برای مسدودسازی جاده‌ها انجام شد که در مجموع نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر را گرد هم آورد. کنفدراسیون عمومی کار (CGT) رقم ۲۵۰ هزار نفر را اعلام کرد. در پایان روز، بیش از ۵۴۰ نفر بازداشت و ۴۱۵ نفر تحت نظر قرار گرفتند.
این جنبش که در تابستان و عمدتاً از طریق شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت، برخلاف سنت‌های گذشته نه از دل احزاب سیاسی و نه از مسیر اتحادیه‌ها پدید آمد. ترکیبی از خشم‌ها و مطالبات گوناگون، از دانش‌آموزان و جوانان گرفته تا کارگران و فعالان سیاسی، در این حرکت حضور داشت. حمایت علنی حزب «فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر» به رهبری ژان-لوک ملانشون از اواخر اوت، نقشی مهم در تقویت جنبش در شهرهای بزرگ ایفا کرد. طبق آمار آموزش‌وپرورش، یکصد دبیرستان دچار اختلال و ۲۷ دبیرستان به‌طور کامل مسدود شد.
در پاریس، پس از تلاش‌های پراکنده صبحگاهی برای بستن مسیرها، تجمع اصلی در میدان شاتله شکل گرفت. ملانشون به‌همراه چند تن از نمایندگان حزبش حضور کوتاهی داشت. پس از آن، تظاهرات‌های پراکنده‌ای در سطح شهر به‌وقوع پیوست که گاه با خشونت همراه شد؛ از جمله آتش‌سوزی یک رستوران در محله دِئال.
در رن، یکی از پایگاه‌های سنتی اعتراضات چپ، وضعیت متشنج‌تر بود. معترضان یک اتوبوس را به آتش کشیدند و پلیس بارها از گاز اشک‌آور برای متفرق کردن جمعیت استفاده کرد. در شهرهای کوچک‌تر و مناطق متمایل به راست نیز صحنه‌هایی از بازگشت «جلیقه‌زردها» مشاهده شد. بر سر برخی میدان‌ها و جاده‌ها بار دیگر پرچم این جنبش دیده می‌شد.
در کلرمون-فران، صدها نفر مقابل دفتر مرکزی کارخانه‌ی میشلن گرد آمدند. یکی از پلاکاردها شعار روشنی داشت: «ما نه راست هستیم و نه چپ، ما از پایین می‌آییم تا بالادستی‌ها را به‌زیر بکشیم.» خانواده‌ها نیز در این حرکت حضور داشتند و برخی همزمان دست به اعتصاب زدند.
در بسیاری نقاط، نقطه‌ی اتصال همه‌ی گروه‌ها تنها یک خواسته بود: استعفا یا برکناری امانوئل مکرون. سقوط دولت بایرو دو روز پیش از این تاریخ، دیگر چندان اهمیتی نداشت؛ چرا که خشم عمومی شخص رئیس‌جمهور را نشانه گرفته بود. انتصاب سباستین لکورنو، وزیر سابق دفاع و از نزدیکان مکرون، به مقام نخست‌وزیری یک روز پیش از اعتراضات، به‌عنوان «تحریک‌آمیز» تعبیر شد و بر دامنه‌ی خشم افزود.
در روده، در یکی از بزرگ‌ترین میدان‌های شهر، معلمان، کشاورزان، فعالان اتحادیه‌ها و حتی بازماندگان جلیقه‌زردها دست به بستن مسیرها زدند. دانش‌آموزان دبیرستانی با پرچم فلسطین نیز حضور داشتند و انتخاب لکورنو را «نماد بی‌توجهی مکرون به اراده‌ی مردم» دانستند. در مارسی، بازرگانان کوچک و جوانان معترض در خیابان‌ها فریاد زدند که «این دولت مشروعیت ندارد».
مطالبات اقتصادی نیز بخش مهمی از اعتراضات بود: افزایش دستمزدها، ارتقای قدرت خرید، بازنگری در یارانه‌های دولتی به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی. برای بسیاری از مردم، تظاهرات ۱۰ سپتامبر فرصتی برای یادآوری مشکلات روزمره بود. بااین‌حال، این پرسش مطرح است که آینده‌ی این جنبش چه خواهد شد. برخی پیشنهاد کردند که همچون دوران جلیقه‌زردها، اعتراضات هفتگی در روزهای شنبه ادامه یابد.
در همین حال، اتحادیه‌ها نیز فراخوانی برای روز ۱۸ سپتامبر صادر کرده‌اند. اما میان معترضان، تردیدهایی نسبت به نقش سنتی اتحادیه‌ها وجود دارد. برخی معتقدند احزاب و سندیکاها نتوانسته‌اند از خواسته‌های مردم دفاع کنند. برای نمونه، در میدان شاتله، برخی معلمان و بازنشستگان تأکید کردند که دیگر به احزاب و تشکل‌ها اعتماد ندارند و «تظاهرات به‌تنهایی کافی نیست». بااین‌حال، همانند بسیاری از تجمع‌ها، یک خواسته‌ی مشترک تکرار می‌شد: «مکرون باید برود.»
جنبش «همه‌چیز را مسدود کنیم» نشان داد که نارضایتی در فرانسه مرزهای حزبی و طبقاتی را درنوردیده است. اتحاد میان جوانان، کارگران، کشاورزان، فعالان چپ و حتی حامیان راست‌گرای جلیقه‌زردها بیانگر این است که بحران مشروعیت سیاسی دولت به نقطه‌ای رسیده که تنها مطالبه‌ی مشترک، برکناری رئیس‌جمهور است.
