فرانسه در آستانهی جنبش اعتراضی تازه
اعتراضات نوظهور «همهچیز را مسدود کنیم» با خشم علیه مکرون و سیاستهای ریاضتی، فرانسه را وارد مرحلهای تازه از بحران اجتماعی کرده است.

فرانسه بار دیگر در آستانهی موجی از اعتراضات اجتماعی و سیاسی قرار گرفته است. روز چهارشنبه، همزمان با آغاز به کار نخستوزیر جدید، سباستین لکورنو، گروههای مختلف معترض در سراسر کشور جادهها، پلها، خطوط تراموا و میدانهای اصلی را مسدود کردند. این اقدامها بخشی از جنبشی نوظهور با نام «همهچیز را مسدود کنیم» بود که در هفتههای اخیر در شبکههای اجتماعی شکل گرفته و اکنون به خیابانها راه یافته است.
این اعتراضات در شرایطی رخ داد که دولت فرانسه کمتر از ۴۸ ساعت قبل در پی رأی عدم اعتماد مجلس سقوط کرده بود و فضایی از خلأ قدرت به وجود آمد. امانوئل مکرون، رئیسجمهور، بلافاصله برای پر کردن این خلأ دست به کار شد و با انتخاب لکورنو، وزیر پیشین دفاع و متحد راستگرای میانهروی خود، نشان داد که قصد تغییر اساسی در خطمشی سیاسی ندارد. همین تصمیم، منتقدان را بیش از پیش خشمگین کرد و به تقویت صفوف معترضان انجامید.
هرچند اعتراضات چهارشنبه از نظر شمار شرکتکنندگان گسترده نبود، اما پراکندگی جغرافیایی و اثرات اخلالگرایانهی آن، دولت را وادار به واکنش جدی کرد. وزارت کشور اعلام کرد که بیش از ۸۰ هزار نیروی پلیس در سراسر کشور و ۶ هزار تن در پاریس مستقر شدند تا مانع از انسداد زیرساختهای حیاتی چون فرودگاهها، نیروگاهها، ایستگاههای قطار و مراکز آبرسانی شوند. تا ساعت ۹:۳۰ صبح، ۱۹۲ نفر بازداشت شدند که ۱۳۲ مورد آن در پایتخت به ثبت رسید.
بر اساس گزارشها، در بوردو حدود ۵۰ معترض کوشیدند خطوط تراموا را مسدود کنند، در رِن یک اتوبوس به آتش کشیده شد و در مسیر راهآهن میان تولوز و اوش خرابکاری در کابلها موجب توقف حرکت قطارها گردید. در پاریس نیز پلیس مانع ورود هزار معترض به ایستگاه گار دو نور شد. این سطح از پراکندگی یادآور آغاز جنبش «جلیقهزردها» در سال ۲۰۱۸ است؛ حرکتی که ابتدا در فضای مجازی شکل گرفت و سپس به بحرانی اجتماعی و اقتصادی گسترده تبدیل شد.
جنبش «همهچیز را مسدود کنیم» نخستینبار در ماه مه توسط گروهی راستگرا در فضای آنلاین مطرح شد، اما پس از ارائهی بودجهی ریاضتی از سوی نخستوزیر پیشین، فرانسوا بایرو، در ژوئیه، فراخوان به سرعت در شبکههای اجتماعی منتشر شد و با هشتگهای #BloquonsTout و #۱۰سپتامبر بازتاب وسیعی یافت. با سقوط دولت بایرو، این موج نه تنها فروکش نکرد، بلکه تقویت هم شد، زیرا بسیاری از مخالفان مکرون انتصاب لکورنو را «تحریکآمیز» و نشانهای از بیاعتنایی به رأی مردم توصیف کردند.
برخی تحلیلگران بر این باورند که این جنبش میتواند به الگویی مشابه جلیقهزردها بدل شود، چرا که ترکیب اجتماعی آن متنوع و فاقد رهبری واحد است. طبق نظرسنجی بنیاد ژان-ژورس، بسیاری از شرکتکنندگان از قشر تحصیلکرده، بهشدت سیاسی و عمدتاً گرایشمند به چپ رادیکال هستند. آنان به دولت، نهادها و حتی شخص رئیسجمهور اعتماد ندارند و خواستار تغییرات بنیادی در ساختار سیاسی هستند. خواستههای آنان شامل تقویت خدمات عمومی، مبارزه با تمرکز رسانهای و افزایش مالیات بر ثروتمندان است.
با این حال، مانند جلیقهزردها، این جنبش نیز ساختار متمرکز و رهبری مشخص ندارد. حمایتها از طیفهای مختلفی میآید: از نیروهای چپ تا هواداران حزب راست افراطی «اجتماع ملی». نظرسنجی مؤسسهی ایپسوس نشان میدهد که پایگاه رأیدهندگان میانهرو علاقهای به این حرکت نشان ندادهاند، اما بخشی از راست افراطی و بخش بزرگی از چپها از آن پشتیبانی میکنند. همین تنوع میتواند آن را همزمان گستردهتر و شکنندهتر کند.
ژان-لوک ملانشون، رهبر حزب «فرانسهی تسلیمناپذیر»، در اوت از این جنبش حمایت کرد و پس از او دیگر احزاب چپگرا نیز موضع مشابهی گرفتند. دو اتحادیهی کارگری اعلام کردهاند که در اعتراضات مشارکت خواهند داشت، هرچند بسیاری از سندیکاها منتظر اعتصاب سراسری ۱۸ سپتامبر ماندهاند.
در پاریس، گروهی از جوانان در منطقهی پورت دورلئان تجمع کردند و با آتش زدن زبالهها و ایجاد سنگرهای موقت، خیابانها را بستند. اما حضور سریع نیروهای ضد شورش و پرتاب گاز اشکآور باعث شد جمعیت به سرعت پراکنده شود. با این حال، معترضان چند خیابان آنسوتر دوباره شکل گرفتند و صحنهای از زد و خورد میان آنان و پلیس رقم خورد. این تاکتیک پراکنده و سیال قرار است استراتژی اصلی جنبش در روزهای آینده باشد.
با وجود تلاشها برای ایجاد اختلال گسترده، برخی از نقاط تجمع، مانند میدانهای نزدیک مرز بلژیک، کمتر از انتظار برگزار شد. یکی از فعالان سندیکایی در آن منطقه با لحنی انتقادی گفت: «متأسفانه انقلابیهای فیسبوکی بیشتر از انقلابیهای واقعی هستند.»
به نظر میرسد فرانسه وارد مرحلهای تازه از بحران اجتماعی شده است. ترکیب بیاعتمادی عمیق به نهادهای سیاسی، خشم انباشته از سیاستهای ریاضتی و احساس بیتفاوتی دولت، بستری خطرناک برای گسترش این جنبش فراهم کرده است. پرسش اصلی این است که آیا «همهچیز را مسدود کنیم» همچون جلیقهزردها به یک حرکت فراگیر و پایدار بدل خواهد شد یا بهتدریج در پراکندگی و نبود سازماندهی محو خواهد شد. پاسخ این پرسش، آیندهی سیاسی نزدیک فرانسه را رقم خواهد زد.