فرانسه در بن‌بست؛ مالیات ثروتمندان
بحران سیاسی و مالی فرانسه با سقوط دولت بایرو نشان داد که راه‌حل اصلی، مالیات بر ابرثروتمندان و پایان ریاضت است.
فرانسه بار دیگر در خلأ سیاسی فرو رفته است. سقوط دولت فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر میانه‌رو، پس از شکست در رأی اعتماد مجلس، نشان از بحرانی عمیق در حکمرانی و مدیریت اقتصادی این کشور دارد. او دومین نخست‌وزیری است که طی کمتر از یک سال، پس از انتخابات زودهنگام و بی‌نتیجه‌ی تابستان ۲۰۲۴، از قدرت کنار گذاشته می‌شود. اکنون فرانسه، در حالی که با کسری بودجه‌ی بیش از پنج درصد تولید ناخالص داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بار دیگر بدون دولت باقی مانده است.
بایرو که خود را مدافع انضباط مالی می‌دانست، بودجه‌ای برای سال ۲۰۲۶ ارائه داد که در آن بیش از ۴۰ میلیارد یورو صرفه‌جویی پیش‌بینی شده بود. اما این صرفه‌جویی‌ها عمدتاً بر دوش طبقات کارگر و متوسط قرار می‌گرفت: انسداد کمک‌های اجتماعی، کاهش تعداد کارمندان دولتی از طریق جایگزین نکردن بازنشستگان، و حتی لغو دو روز تعطیلی عمومی. او برای تحمیل این برنامه‌ی ریاضتی، رأی اعتماد مجلس را به چالش گذاشت و در نهایت با اتحاد چپ‌گرایان و راست افراطی علیه خود، شکست خورد.
افکار عمومی فرانسه نیز علیه او بود. نظرسنجی‌ها نشان می‌داد اکثریت مردم خواهان برکناری بایرو هستند. اعتراضات گسترده‌ای نیز در آستانه‌ی آغاز بود که با شعار «مسدود کردن همه چیز» قصد داشت کشور را وارد فاز تازه‌ای از ناآرامی کند. این مخالفت مردمی نشان داد که مسئله‌ی بودجه صرفاً موضوعی فنی و حسابداری نیست، بلکه عرصه‌ای برای تعیین اولویت‌های اجتماعی و سیاسی است.
دولت همواره مشکلات مالی فرانسه را ناشی از هزینه‌های سنگین رفاهی و پیامدهای بحران کرونا و تورم معرفی کرده است. اما کمتر به یک عامل اساسی اشاره می‌شود: کاهش مالیات شرکت‌ها و ثروتمندان که از سال ۲۰۱۷ در دوران ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون آغاز شد. تنها در سال ۲۰۲۳، این سیاست‌ها موجب کاهش ۶۲ میلیارد یورویی درآمد دولت شد. در مقابل، دولت به جای بازنگری در این مسیر، بر ادامه سیاست‌های ریاضتی تأکید داشت.
راه‌حلی که می‌توانست بن‌بست مالی و سیاسی فرانسه را بشکند، در برابر چشمان همگان قرار داشت: مالیات بر ابرثروتمندان. این طرح که به «مالیات زوکمن» معروف شد ـ به افتخار گابریل زوکمن، اقتصاددان فرانسوی دانشگاه برکلی ـ در فوریه‌ی گذشته در مجلس ملی تصویب شد. بر اساس این طرح، دارایی‌های بالای ۱۰۰ میلیون یورو مشمول مالیات سالانه‌ی دو درصدی می‌شدند. این اقدام تنها حدود ۱۸۰۰ خانوار را در بر می‌گرفت، اما می‌توانست سالانه بین ۱۵ تا ۲۵ میلیارد یورو درآمد ایجاد کند.
تصویب این طرح نتیجه‌ی ترکیب خاص نیروهای سیاسی در مجلس بود. راست افراطی به رهبری مارین لوپن، که نگران مخالفت با یک اقدام محبوب بود، رأی ممتنع داد و این امکان را به ائتلاف چپ داد تا طرح را پیش ببرد. اما در سنای فرانسه، جایی که اکثریت در اختیار متحدان دولت بود، این طرح در ژوئن متوقف شد. بایرو به جای آن، تنها به اعمال یک «سهم همبستگی» بسیار محدود از پردرآمدها بسنده کرد که درآمدی در حدود ۱.۲ میلیارد یورو به همراه داشت؛ رقمی ناچیز در برابر بحران بودجه.
بایرو و مکرون استدلال می‌کردند که مالیات‌های جدی‌تر باعث فرار سرمایه خواهد شد و باید از آن پرهیز کرد. اما این دیدگاه، علاوه بر نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی، در تضاد با فضای اجتماعی کشور بود. چراکه بر اساس یک نظرسنجی، ۷۸ درصد مردم فرانسه از اعمال مالیات بر ابرثروتمندان حمایت می‌کنند. حتی برخی اقتصاددانان جریان اصلی، از جمله مشاور اقتصادی کارزار انتخاباتی مکرون در سال ۲۰۱۷ و یکی از اقتصاددانان ارشد سابق صندوق بین‌المللی پول، از این ایده دفاع کرده‌اند.
نادیده گرفتن چنین گزینه‌ای، به معنای از دست دادن فرصت تثبیت سیاسی و اقتصادی بود. دولت می‌توانست با پذیرش مالیات بر ثروتمندان، هم حمایت افکار عمومی و هم رأی نمایندگان بیشتری را جلب کند. اما پافشاری بر ریاضت اقتصادی، نه‌تنها دولت را سرنگون کرد، بلکه کشور را در آستانه‌ی بحران عمیق‌تری قرار داده است.
اکنون مکرون در تلاش است تا با تشکیل کابینه‌ای جدید، ثبات نسبی ایجاد کند. او از احزاب ائتلاف حاکم خواسته است با حزب سوسیالیست همکاری کنند، اما این امر بدون امتیازات جدی ممکن نیست. سوسیالیست‌ها نیز در طرح بودجه‌ی جایگزین خود، خواستار بازگشت مالیات بر ثروتمندان شده‌اند. در غیر این صورت، ائتلاف مکرون ناچار خواهد شد برای بقا، به نوعی رضایت مارین لوپن و حزب او را جلب کند. سناریوی انتخابات زودهنگام یا حتی استعفای مکرون نیز بیش از پیش بر سر زبان‌ها افتاده است.
در این میان، پرسش اساسی همچنان باقی است: چرا باید طبقات متوسط و کم‌درآمد بار اصلی بحران را بر دوش بکشند، در حالی که ثروتمندترین اقشار جامعه، سهمی اندک در تأمین هزینه‌های عمومی دارند؟ بایرو در تابستان هنگام معرفی طرح ریاضتی خود گفت: «همه باید در این تلاش مشارکت کنند.» اما روشن بود که منظور او از «همه»، شامل ابرثروتمندان نمی‌شد. برای حفظ منافع آنان، ثبات سیاسی فرانسه قربانی شد.
