فروپاشی دولت فرانسه و چشم‌اندازهای پیش رو
فروپاشی دولت بایرو مکرون را در برابر گزینه‌های دشوار قرار داده است: تشکیل کابینه‌ی جدید، انتخابات زودهنگام یا استعفای ریاست‌جمهوری.
پس از رأی عدم اعتماد مجلس ملی فرانسه و برکناری نخست‌وزیر فرانسوا بایرو و کابینه‌اش، فضای سیاسی این کشور بار دیگر دستخوش بحرانی تازه شده است. اکنون پرسش اساسی این است: رئیس‌جمهور امانوئل مکرون چه خواهد کرد؟
بایرو، متحد میانه‌روی مکرون، در اقدامی غیرمنتظره رأی اعتماد را خود مطرح کرد تا بتواند سیاست‌های ریاضتی و کاهش هزینه‌ها برای مهار بدهی رو‌به‌افزایش فرانسه را به تصویب برساند. اما این تلاش ناکام ماند و در نهایت به فروپاشی دولت انجامید. از این پس، مکرون با مجموعه‌ای از گزینه‌های دشوار و اغلب ناخوشایند روبه‌رو است که هرکدام پیامدهای خاص خود را دارد.
ریاست‌جمهوری در نظام سیاسی فرانسه جایگاهی قدرتمند دارد؛ اما مسئولیت مستقیم سیاست‌های داخلی و به‌ویژه بودجه‌ی کشور بر عهده‌ی نخست‌وزیر و کابینه‌ای است که باید در برابر مجلس ملی پاسخگو باشند. همین امر سبب شده است که هرگونه تغییر در نخست‌وزیری تأثیری مستقیم بر توانایی مکرون در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.
محتمل‌ترین و سریع‌ترین راه‌حل برای عبور از بحران، معرفی نخست‌وزیری تازه و تشکیل کابینه جدید است؛ گزینه‌ای که دفتر ریاست‌جمهوری بلافاصله پس از رأی‌گیری آن را مطرح کرد و وعده داد طی چند روز آینده فرد جدیدی انتخاب شود.
اما پرسش اینجاست که آیا دولت جدید قادر خواهد بود وضعیتی بهتر از دو کابینه‌ای که طی یک سال گذشته سقوط کردند، رقم بزند؟ پارلمان فرانسه میان سه بلوک عمده‌ی سیاسی گرفتار شده است: ائتلاف احزاب چپ‌گرا، میانه‌روهای راست‌گرا و جریان ملی‌گرای راست افراطی. این سه‌قطبی شدن عملاً نوعی انسداد سیاسی پدید آورده که هر دولتی را به شدت آسیب‌پذیر می‌کند.
تا امروز مکرون بیشتر به سمت سیاستمداران راست میانه گرایش داشته است، کسانی که توانسته‌اند اصلاحات مورد نظر او مانند افزایش سن بازنشستگی را دنبال کنند. نام‌هایی چون سباستین لکورنو، وزیر دفاع، به‌عنوان جانشین احتمالی مطرح شده است. از سوی دیگر، برخی گمانه‌زنی‌ها از احتمال چرخش به سمت چپ و معرفی شخصیتی مانند اریک لومبار، وزیر اقتصاد، خبر می‌دهد؛ کسی که روابط خوبی با سوسیالیست‌ها دارد و اخیراً بر لزوم مصالحه در زمینه‌ی بودجه تأکید کرده است.
بخش قابل توجهی از احزاب سیاسی بر این باورند که تغییر نخست‌وزیر به تنهایی کافی نیست و تنها راه‌حل واقعی، برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی است. این در حالی است که مکرون چنین احتمالی را رد کرده، چرا که ائتلاف میانه‌رو او در صورت برگزاری انتخابات پیش‌بینی می‌شود کرسی‌های خود را از دست بدهد. در مقابل، جریان راست افراطی «اجتماع ملی» و چپ رادیکال «فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر» مشتاق چنین انتخاباتی هستند.
آخرین نظرسنجی مؤسسه‌ی ایفوپ نشان می‌دهد که اجتماع ملی و متحدانش می‌توانند حدود ۳۲ تا ۳۳ درصد آرا را به دست آورند، در حالی که چپ‌ها نزدیک به ۲۵ درصد، ائتلاف میانه‌رو تنها ۱۵ درصد و راست سنتی حدود ۱۳ درصد را کسب خواهد کرد. با این حال، به دلیل نظام دو مرحله‌ای انتخابات در فرانسه، پیش‌بینی دقیق کرسی‌ها دشوار است و روشن نیست آیا انتخابات واقعاً به بن‌بست موجود پایان خواهد داد یا خیر.
رادیکال‌ترین سناریو استعفای مکرون و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام است. چنین رخدادی تنها یک بار در جمهوری پنجم فرانسه رخ داده و آن هم زمانی بود که شارل دوگل در سال ۱۹۶۹ پس از شکست در همه‌پرسی کناره‌گیری کرد.
احزاب چپ‌گرا به‌ویژه «فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر» از مدت‌ها پیش این گزینه را پیگیری می‌کنند. آنها معتقدند مکرون با افزایش بدهی ملی و کاهش محبوبیت، توانایی اداره‌ی کشور را از دست داده و تنها رئیس‌جمهوری جدید با اختیارات تازه می‌تواند بحران سیاسی را پشت سر بگذارد.
نظرسنجی اخیر مؤسسه‌ی وریان برای فیگارو نشان می‌دهد که تنها ۱۵ درصد فرانسوی‌ها به مکرون اعتماد دارند. با وجود این، رئیس‌جمهور بارها تأکید کرده قصد دارد دوره‌ی دوم خود را تا پایان سال ۲۰۲۷ به اتمام برساند؛ دوره‌ای که طبق قانون نمی‌تواند برای بار سوم در آن شرکت کند.
قانون اساسی فرانسه بازه‌ی زمانی مشخصی برای معرفی نخست‌وزیر تعیین نکرده است. تا زمانی که جانشینی انتخاب نشود، بایرو و کابینه‌اش به‌عنوان دولت موقت باقی خواهند ماند. اما انتظار می‌رود مکرون سریعاً اقدام کند تا دولت جدید بتواند پیش‌نویس بودجه‌ی ۲۰۲۶ را آماده کند.
با این حال، مسیر پیش‌رو پرچالش است. جنبشی اعتراضی با نام «همه‌چیز را مسدود کنیم» در روزهای آینده قصد دارد کشور را فلج کند. افزون بر این، اتحادیه‌های کارگری برای ۱۸ سپتامبر فراخوان اعتصاب‌های گسترده داده‌اند تا مخالفت خود را با هرگونه سیاست ریاضتی که فشار آن عمدتاً بر طبقات کارگر و متوسط وارد می‌شود، نشان دهند.
در نهایت، مکرون در برابر دوراهی‌های سرنوشت‌سازی قرار گرفته است: یا با تشکیل دولتی تازه و شکننده به مدیریت بحران ادامه دهد، یا خطر انتخابات زودهنگام را بپذیرد، و یا با لجاجت بر ادامه‌ی راه خود، کشور را به سمت تنش‌های سیاسی و اجتماعی بیشتری سوق دهد. آینده‌ی سیاسی فرانسه، همانند جایگاه مکرون، بیش از هر زمان دیگری مبهم و پرابهام به نظر می‌رسد.
