فرانسه در آستانه بن‌بست: سناریوهای دشوار پیش‌روی مکرون پس از سقوط دولت بایرو

فروپاشی دولت فرانسه پس از شکست فرانسوا بایرو در رأی اعتماد مجلس ملی، لحظه‌ای تعیین‌کننده برای آینده سیاسی این کشور و شخص امانوئل مکرون است. نخست‌وزیر با طرحی برای کاهش کسری بودجه ۴۴ میلیارد یورویی وارد مجلس شد؛ طرحی که شامل افزایش مالیات‌ها، صرفه‌جویی‌های گسترده و حتی حذف دو تعطیلی رسمی بود. اما این برنامه، نه‌تنها نتوانست اعتماد نمایندگان را جلب کند، بلکه با مخالفت سنگین اکثریت آنان روبه‌رو شد و بایرو با ۳۶۴ رأی منفی در برابر تنها ۱۹۴ رأی مثبت کنار رفت. این شکست، نمادی از بن‌بست سیاسی در کشوری است که از انتخابات زودهنگام ۲۰۲۴ تاکنون با مجلسی بدون اکثریت مطلق و ترکیبی متزلزل دست و پنجه نرم می‌کند. در چنین فضایی، مخالفان از جناح‌های مختلف فرصت را غنیمت شمرده‌اند. چپ رادیکال و راست افراطی هم‌صدا بر لزوم برگزاری انتخابات زودهنگام تأکید می‌کنند و رئیس‌جمهور را مسئول اصلی بحران می‌دانند. احزاب مخالف مکرون را متهم می‌کنند که با سیاست‌های ریاضتی خود فشار را بر طبقات متوسط و فرودست افزایش داده و در مقابل منافع ثروتمندان را حفظ کرده است. واکنش بازارها نیز منفی بوده و نشانه‌هایی از افزایش هزینه‌های استقراض و نگرانی از رشد بدهی تا بیش از ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی آشکار شده است. اتحادیه‌ها نیز در حال سازمان‌دهی اعتراض‌ها و اعتصابات‌اند، و این موضوع چشم‌انداز اجتماعی را تیره‌تر می‌کند.مکرون اکنون در برابر چند سناریوی دشوار قرار دارد. نخستین سناریو معرفی سریع نخست‌وزیری جدید است که بتواند با جلب حمایت نسبی احزاب میانه و چپ میانه، مسیر تصویب بودجه ۲۰۲۶ را هموار کند. این گزینه از نظر رئیس‌جمهور کم‌هزینه‌تر به نظر می‌رسد اما با توجه به فضای قطبی‌شده مجلس، موفقیت آن چندان محتمل نیست. سناریوی دوم تشکیل دولت تکنوکرات یا ائتلافی موقت است که وظیفه اصلی‌اش مدیریت بحران مالی و ارائه بودجه باشد؛ اما چنین رویکردی خطر از دست رفتن مشروعیت سیاسی را به همراه دارد و ممکن است به بی‌اعتمادی بیشتر جامعه بینجامد. سناریوی سوم، که رادیکال‌تر است، انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد بود. این مسیر اگرچه به لحاظ قانونی در اختیار مکرون است اما ریسکی بسیار بالا دارد، زیرا در فضای کنونی امکان پیشروی چشمگیر راست افراطی وجود دارد و رئیس‌جمهور ممکن است با مجلسی حتی خصمانه‌تر روبه‌رو شود. سناریوی چهارم که برخی تحلیلگران مطرح کرده‌اند، چرخش به سمت نوعی سازش با بخشی از اپوزیسیون و گشودن درهای دولت به چهره‌های منتقد است؛ اقدامی که می‌تواند ثبات نسبی ایجاد کند اما برای مکرون به معنای عقب‌نشینی سیاسی و از دست دادن کنترل بر دستور کار ریاست‌جمهوری خواهد بود.

به هر ترتیب، بحران کنونی نشان می‌دهد که نظام سیاسی فرانسه با محدودیت‌های نهادی عمیقی روبه‌رو است. در نبود اکثریت پایدار، هیچ اصلاح بودجه‌ای نمی‌تواند بدون هزینه اجتماعی و سیاسی پیش برود و هر دولت جدیدی در معرض سقوط خواهد بود. در این چارچوب، آینده مکرون بیش از هر زمان دیگری به توانایی او در ایجاد سازش‌های موقت، مهار نارضایتی‌های اجتماعی و مدیریت ریسک‌های انتخاباتی وابسته است. فرانسه اکنون در نقطه‌ای حساس ایستاده است که می‌تواند یا با عبور موفق از بحران، الگویی تازه برای مدیریت در دموکراسی‌های متکثر ارائه دهد، یا با لغزش به سوی بی‌ثباتی، صحنه را برای پیشروی نیروهای رادیکال و تضعیف بنیان‌های جمهوری فراهم کند.

در عرصه داخلی، بزرگ‌ترین تهدیدی که سناریوهای پیش‌روی مکرون را پیچیده‌تر می‌سازد، وضعیت اجتماعی ملتهب فرانسه است. اعتراضات خیابانی و اعتصابات سازمان‌یافته توسط اتحادیه‌ها، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند حمل‌ونقل، آموزش و بهداشت، به‌سرعت می‌تواند کشور را فلج کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که جامعه فرانسه حساسیت بالایی نسبت به سیاست‌های ریاضتی دارد و کوچک‌ترین نشانه از کاهش خدمات عمومی یا افزایش مالیات‌ها می‌تواند به موجی از خشم اجتماعی بدل شود. در چنین شرایطی، هر دولتی—even اگر تازه تشکیل شود—با خطر مواجهه با نافرمانی مدنی گسترده روبه‌رو خواهد بود.

از سوی دیگر، قطبی‌شدن شدید صحنه سیاسی و تقویت نیروهای رادیکال، اعم از راست افراطی و چپ رادیکال، بستر مناسبی برای بی‌ثباتی بیشتر فراهم می‌کند. راست افراطی به رهبری مارین لوپن و متحدانش تلاش خواهد کرد از هر نشانه ضعف دولت برای بسیج افکار عمومی و پیشبرد گفتمان ضداتحادیه اروپا و ضد مهاجرت استفاده کند. در مقابل، جریان‌های چپ رادیکال نیز با تمرکز بر عدالت اجتماعی و مخالفت با ریاضت اقتصادی، زمینه را برای اعتراضات خیابانی گسترده‌تر فراهم می‌سازند. این دو قطب گرچه در بسیاری از مسائل مخالف هم هستند، اما در یک نقطه به هم می‌رسند: زیر سؤال بردن مشروعیت ریاست‌جمهوری مکرون.

سناریوی خطرناک‌تر زمانی شکل می‌گیرد که بحران سیاسی و اقتصادی با این نارضایتی‌های اجتماعی گره بخورد. در این صورت، مکرون با تهدیدی مضاعف روبه‌رو خواهد شد: از یک سو فشار بازارها و شرکای خارجی برای ارائه راه‌حلی پایدار و از سوی دیگر، فشار خیابان که می‌تواند کشور را به مرز فلج اجتماعی بکشاند. چنین ترکیبی ممکن است زمینه‌ساز یک بحران مشروعیت عمیق‌تر شود که حتی ظرفیت ریاست‌جمهوری را برای ادامه دوره تا پایان به چالش بکشد.

فراتر از این سناریوهای داخلی، باید به پیامدهای بین‌المللی انتخاب‌های مکرون نیز توجه داشت. اگر او موفق شود با معرفی نخست‌وزیری میانه‌رو و تشکیل دولتی باثبات، بودجه ۲۰۲۶ را تصویب کند، موقعیت فرانسه در اتحادیه اروپا تقویت خواهد شد و می‌تواند نقش سنتی خود را به‌عنوان یکی از دو ستون اصلی کنار آلمان بازپس گیرد. چنین موفقیتی به مکرون امکان می‌دهد در مذاکرات مربوط به سیاست‌های اقتصادی مشترک اتحادیه، به‌ویژه درباره بدهی‌های کلان و قواعد مالی، دست بالاتر را داشته باشد. در مقابل، اگر بحران سیاسی به سمت انحلال مجلس و انتخابات زودهنگام برود، خطر پیشروی راست افراطی در فرانسه جدی است؛ سناریویی که نه تنها ساختار داخلی قدرت را متحول می‌کند بلکه می‌تواند پیامدهای سنگینی برای انسجام اتحادیه اروپا و سیاست‌های مشترک آن، به‌ویژه در قبال مهاجرت، محیط زیست و حمایت از اوکراین در برابر روسیه داشته باشد.

گزینه دولت تکنوکرات یا ائتلافی موقت نیز در سطح خارجی با دو پیامد متفاوت روبه‌روست. از یک سو، چنین دولتی می‌تواند حداقل به‌طور مقطعی ثبات مالی ایجاد کند و اعتماد بازارها و شرکای اروپایی را جلب نماید. اما از سوی دیگر، فقدان پشتوانه سیاسی قوی باعث می‌شود که این دولت در تصمیم‌گیری‌های کلان بین‌المللی نقش کم‌رنگ‌تری ایفا کند و به‌نوعی فرانسه را به بازیگری منفعل در صحنه اروپا و ناتو تبدیل سازد.

بنابراین هر انتخابی که مکرون در روزها و هفته‌های آینده انجام دهد، نه‌تنها آینده داخلی فرانسه بلکه توازن قدرت در اروپا و حتی جایگاه غرب در برابر رقبایی چون روسیه و چین را تحت تأثیر قرار خواهد داد. به همین دلیل، بحران کنونی صرفاً یک چالش داخلی نیست بلکه آزمونی استراتژیک برای فرانسه در سطح بین‌المللی است؛ آزمونی که نتیجه آن می‌تواند یا به احیای نقش رهبری پاریس در اروپا منجر شود یا به انزوای تدریجی آن در نظم جهانی.