بحران اقتصادی فرانسه دیگر محدود به «زیاده‌روی در مخارج» نیست

فرانسه، کشوری که زمانی به‌عنوان موتور اقتصادی اروپا شناخته می‌شد، امروز به مشکل‌سازترین عضو این قاره تبدیل شده است. اگر تا چند سال پیش تحلیل‌گران برای یافتن آسیب‌پذیرترین اقتصاد اروپا به یونان یا ایتالیا اشاره می‌کردند، اکنون نگاه‌ها به پاریس دوخته شده است. نرخ بهر‌ه‌ی اوراق قرضه‌ی دولتی فرانسه از یونان نیز بالاتر رفته و این پیام روشنی برای بازارهای مالی دارد: وام‌دهندگان نسبت به توان بازپرداخت فرانسه تردیدهای جدی دارند.
این وضعیت اقتصادی رابطه مستقیمی با بحران سیاسی جاری در کشور دارد. فرانسه در سه سال گذشته در آستانه‌ی انتخاب پنجمین نخست‌وزیر خود قرار گرفته است. استعفاهای پیاپی نخست‌وزیران نتیجه‌ی مستقیم بن‌بست پارلمانی و ناتوانی دولت در پیشبرد اصلاحات مالی است. ریشه‌ی اصلی مشکل به وضعیت مالیه‌ی عمومی بازمی‌گردد؛ کسری بودجه‌ی فرانسه از بالاترین نرخ‌ها در میان اقتصادهای توسعه‌یافته است.
دولت‌ها در دوران همه‌گیری کرونا ناگزیر شدند هزینه‌های سنگینی انجام دهند، اما در حالی‌که بسیاری از کشورها موفق شدند پس از بحران هزینه‌ها را کنترل کرده و کسری خود را کاهش دهند، فرانسه در بازگشت به انضباط مالی با مشکل مواجه شده است. برنامه‌های بودجه‌ای متعدد برای کاهش هزینه‌ها اعلام شد اما یکی پس از دیگری زیر فشار مخالفت‌های سیاسی لغو شد.
فرانسه بیش از هر کشور توسعه‌یافته‌ی دیگری نسبت به تولید ناخالص داخلی خود هزینه می‌کند. حتی برنامه‌ی بودجه‌ی اخیر دولت که تنها کاهش اندکی معادل چند درصد در مخارج پیش‌بینی کرده بود، با مخالفت شدید سیاستمداران و نمایندگان مواجه شد. این در حالی است که حتی با اجرای این برنامه، فرانسه همچنان سومین کشور پرهزینه‌ی جهان باقی می‌ماند.
مشکل البته صرفاً لجاجت سیاسی نیست. مسئله عمیق‌تر به ساختار اقتصاد و کاهش بهره‌وری بازمی‌گردد. فرانسه سال‌ها از رشد بالای بهره‌وری نیروی کار برخوردار بود و این نقطه‌ی قوتی محسوب می‌شد که می‌توانست هزینه‌های اجتماعی و دولتی بالا را جبران کند. فرانسوی‌ها شاید کمتر از دیگران کار می‌کردند، اما خروجی اقتصادی‌شان در ساعت بالا بود. با این حال، در سال‌های اخیر رشد بهره‌وری به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. تولید سرانه در هر ساعت کار کمتر شده، درآمدهای مالیاتی کاهش یافته و در نتیجه کسری بودجه بیش از پیش افزایش یافته است.
این کاهش بهره‌وری نگرانی سیاستمداران را دوچندان کرده است. فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر و یکی از چهره‌های با سابقه‌ی سیاست فرانسه، اخیراً هشدار داد که کشور در آستانه‌ی بحرانی شبیه فروپاشی مالی قرار دارد. او در سخنرانی اخیر خود مثال «لیز تراس» نخست‌وزیر بریتانیا در سال ۲۰۲۲ را یادآور شد؛ جایی که یک برنامه‌ی بودجه‌ای ناموفق ظرف چند هفته بازارهای مالی را ملتهب و دولت را ساقط کرد. بایرو هشدار داد که فرانسه نباید به تصور فاصله داشتن از بحران، اصلاحات مالی را به تعویق بیندازد؛ چرا که واکنش بازار غیرقابل پیش‌بینی است و یک جهش ناگهانی نرخ بهره می‌تواند کشور را در گرداب مالی فرو ببرد.
در چنین شرایطی، مسئله‌ی اصلی پیش‌روی دولت فرانسه یافتن راهی برای کاهش تدریجی هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و بازسازی اعتماد بازارهاست. بدون اصلاحات ساختاری، کشور ممکن است با موج جدیدی از بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی روبه‌رو شود؛ موجی که نه تنها آینده‌ی اقتصادی فرانسه بلکه ثبات مالی منطقه‌ی یورو را نیز تهدید می‌کند.