بحران مالی فرانسه و آینده‌ي سیاسی دولت مکرون
فرانسه با بحران بدهی و کسری بودجه‌ی بی‌سابقه روبه‌روست و دولت مکرون با خطر سقوط و اعتراضات اجتماعی گسترده مواجه است.
فرانسه، دومین اقتصاد بزرگ اروپا، این روزها با بحرانی بی‌سابقه در عرصه‌ی مالی و سیاسی مواجه است. بحران بدهی و کسری بودجه این کشور به نقطه‌ای رسیده که می‌تواند دولت امانوئل مکرون را برای دومین بار در کمتر از نه ماه به سقوط بکشاند. این وضعیت یادآور روزگاری است که ایتالیا نماد بی‌ثباتی سیاسی در اروپا بود، اما اکنون نگاه‌ها به پاریس دوخته شده است.
فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر، اخیراً رأی اعتماد پارلمان را برای اجرای برنامه‌ی اصلاح مالی خود به آزمون گذاشته است؛ برنامه‌ای که شامل کاهش ۴۴ میلیارد یورویی هزینه‌ها، افزایش مالیات‌ها و حتی لغو دو تعطیلی رسمی در فرانسه است. اگر پارلمان به این برنامه رأی منفی دهد، بایرو ناچار به استعفا خواهد شد و مکرون باید نخست‌وزیر جدیدی منصوب کند تا بار دیگر مأموریت دشوار مهار کسری بودجه را آغاز کند. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که هزینهی استقراض فرانسه در بازارهای مالی به بالاترین سطح در میان کشورهای حوزه‌ی یورو رسیده است.
اقتصاد فرانسه در ظاهر پویا است: رشد اقتصادی آهسته اما ثابت و نرخ اشتغال رو به بهبود بود. با این حال، هزینه‌های دولتی بسیار بالا و کاهش درآمدهای مالیاتی، خزانه‌ی کشور را تحت فشار گذاشته است. کمیسیون اروپا سال گذشته دولت مکرون را به دلیل افزایش بدهی و کسری بودجه مورد تذکر قرار داد. دولت کوشید با اصلاحات در نظام رفاه اجتماعی و افزایش مالیات‌ها این وضعیت را کنترل کند، اما انحلال غیرمنتظره‌ی مجلس ملی در تابستان گذشته – اقدامی برای جلوگیری از قدرت‌گیری حزب راست افراطی «اجتماع ملی» – نتیجه‌ای معکوس داشت و به پارلمانی عمیقاً چندپاره انجامید. دولت میشل بارنیه، نخست‌وزیر وقت، تنها سه ماه دوام آورد و پس از سقوط او، بایرو روی کار آمد و مهار کسری بودجه را در رأس برنامه خود قرار داد.
سال گذشته کسری بودجه‌ی فرانسه به ۱۶۸.۶ میلیارد یورو رسید که معادل ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی است؛ رقمی فراتر از سقف ۳ درصدی مورد انتظار در حوزه‌ی یورو و بزرگ‌ترین کسری پس از جنگ جهانی دوم. دولت ۱.۵ تریلیون یورو درآمد داشت اما ۱.۶۷ تریلیون یورو خرج کرد که بخش عمده‌ی آن صرف نظام رفاه اجتماعی شامل آموزش، بهداشت، یارانه‌های خانوادگی، فرهنگ، دفاع و بازنشستگی شد.
شوک‌های دوگانه‌ی همه‌گیری کرونا و بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین نیز فشار را تشدید کرد. مکرون با سیاست «هر آنچه لازم باشد» بیش از ۲۴۰ میلیارد یورو برای حمایت از اقتصاد هزینه کرد. در همین حال، کاهش مالیات بر ثروتمندان و شرکت‌ها از زمان روی کار آمدن مکرون، درآمدهای دولت را از ۵۴ درصد تولید ناخالص داخلی به ۵۱ درصد کاهش داد و هر سال حدود ۵۰ میلیارد یورو به ضرر خزانه تمام شد. این سیاست‌ها، به گفته‌ی اقتصاددانان، نابرابری اقتصادی را نیز تشدید کرده است.
نتیجه‌ی طبیعی این سیاست‌ها افزایش بدهی عمومی است. بدهی دولت اکنون به ۳.۳۵ تریلیون یورو رسیده و پیش‌بینی می‌شود امسال به ۱۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ یکی از بالاترین نرخ‌ها در منطقه‌ی یورو. پرداخت بهره‌ی بدهی از ۲۶ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۰ به ۶۶ میلیارد یورو رسیده که از بودجه‌ی آموزش یا دفاع بیشتر است. سرمایه‌گذاران نگران ریسک بالای فرانسه‌اند و نرخ بهره‌ی اوراق قرضه‌ی این کشور حتی از یونان بحران‌زده هم فراتر رفته است.
هرچند اقتصاد فرانسه مانند یونان در آستانه‌ی ورشکستگی نیست و همچنان قادر به استقراض است، اما فضای سیاسی به شدت متلاطم است. بایرو هشدار داده در صورت بی‌عملی، هزینه‌ي بهره در چهار سال آینده بزرگ‌ترین بخش بودجه خواهد شد. در چنین شرایطی، احتمال کاهش رتبه‌ی اعتباری فرانسه توسط آژانس‌های جهانی وجود دارد که می‌تواند بانک‌های فرانسوی را تحت فشار قرار دهد.
در صحنه‌ي سیاسی، مکرون باید نخست‌وزیر و کابینه‌ی جدیدی برگزیند، در حالی که حزب اجتماع ملی خواستار انتخابات زودهنگام پارلمانی و جناح چپ افراطی به رهبری ژان-لوک ملانشون خواهان انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام است. مکرون تاکنون هر دو درخواست را رد کرده است. در عین حال، اتحادیه‌های کارگری و جنبش‌های اعتراضی اینترنتی وعده داده‌اند کشور را در اعتراض به اصلاحات مالی و کاهش مزایای اجتماعی «فلج» کنند.
آینده‌ی مالی و سیاسی فرانسه در هاله‌ای از ابهام است: یا دولت موفق به اعمال ریاضت اقتصادی می‌شود و از بروز بحران جلوگیری می‌کند، یا با موجی از اعتراضات و فشار بازارهای مالی روبه‌رو خواهد شد که ممکن است موقعیت مکرون را به خطر بیندازد.
