توافق اتحادیه اروپا–مرکوسور؛ پرونده‌ای که سرنوشتش در پاریس رقم می‌خورد
کمیسیون اروپا در تلاش است توافق تجاری با مرکوسور را پیش از پایان ۲۰۲۵ نهایی کند؛ توافقی که می‌تواند صادرات و واردات میان دو قاره را به‌طور چشمگیری افزایش دهد. با این حال، فرانسه با تکیه بر دغدغه‌های کشاورزان داخلی و فشارهای سیاسی ناشی از بحران دولت، همچنان در خط مقدم مخالفت قرار دارد. پاریس این توافق را تهدیدی برای کشاورزی خود می‌داند و خواهان تضمین‌های حفاظتی بیشتر است. در چنین شرایطی، سرنوشت این توافق نه در بروکسل بلکه در پایتخت فرانسه رقم خواهد خورد؛ جایی که تصمیم مکرون می‌تواند پروژه‌ای استراتژیک برای اروپا را یا به جلو ببرد یا به تعویق بیندازد.
کمیسیون اروپا در آستانه یک تصمیم مهم قرار دارد: تصویب توافق تجاری با بلوک مرکوسور (آرژانتین، برزیل، اروگوئه و پاراگوئه). این اقدام اگرچه صرفاً یک گام مقدماتی پیش از ارسال متن توافق به دولت‌های عضو و پارلمان اروپا به شمار می‌آید، اما بار معنایی و سیاسی سنگینی دارد. بروکسل با این تصمیم می‌خواهد پیام روشنی ارسال کند: اتحادیه اروپا مصمم است روند را به سرانجام برساند و فرصت تاریخی همکاری با آمریکای جنوبی را از دست ندهد.
با این حال، در قلب اروپا یک مانع اساسی وجود دارد: فرانسه.
فرانسه سال‌هاست در خط مقدم مخالفت با این توافق ایستاده است. نگرانی اصلی پاریس نه در حوزه صنعتی یا خدماتی، بلکه در بخش کشاورزی است. اتحادیه‌های کشاورزی فرانسه، به ویژه FNSEA، این توافق را تهدیدی مستقیم علیه تولیدکنندگان داخلی می‌دانند. موضوع تنها رقابت قیمتی با گوشت گاو یا شکر ارزان‌تر آمریکای جنوبی نیست، بلکه مسأله استانداردها و مدل کشاورزی اروپایی است. کشاورزان فرانسوی استدلال می‌کنند که تولیدکنندگان مرکوسور تحت الزامات زیست‌محیطی و بهداشتی سخت‌گیرانه اروپا فعالیت نمی‌کنند. آنها نگرانند که باز شدن درهای بازار، اصل «برابری شرایط رقابت» را از میان ببرد و منجر به موج واردات ارزان شود.علاوه بر این، کشاورزی برای فرانسه تنها یک بخش اقتصادی نیست، بلکه بخشی از هویت ملی و اجتماعی است؛ هرگونه تهدید به سرعت به مسأله‌ای سیاسی بدل می‌شود.
از همین رو، مکرون و دولت او بارها اعلام کرده‌اند که بدون پیش‌بینی تدابیر حفاظتی قوی‌تر حاضر به تأیید این توافق نخواهند بود.
زمان‌بندی کنونی این تصمیم، برای پاریس حساس‌تر از همیشه است. دولت فرانسه با بحران سیاسی تازه‌ای مواجه است و نخست‌وزیر فرانسوا بایرو در معرض رأی عدم اعتماد قرار دارد. اگر دولت سقوط کند، فضای سیاسی در فرانسه ملتهب‌تر خواهد شد و احتمالاً مکرون مجبور می‌شود برای آرام کردن جامعه کشاورزی و افکار عمومی، موضع سخت‌گیرانه‌تری در قبال توافق اتخاذ کند.
در این شرایط، حتی یک سیگنال مثبت از پاریس می‌تواند به عنوان عقب‌نشینی تعبیر شود و موجی از اعتراضات خیابانی کشاورزان را برانگیزد. به همین دلیل، چراغ سبز فرانسه بعید است به این زودی‌ها روشن شود؛ مگر آنکه بروکسل بسته‌ای از تضمین‌ها و ابزارهای جبرانی ارائه دهد.
اگر فرانسه همچنان بر مخالفت پافشاری کند، اتحادیه اروپا در برابر یک دوگانگی قرار خواهد گرفت؛ از یک سو، بروکسل می‌خواهد توافق با مرکوسور را پیش از پایان سال ۲۰۲۵ و در دوره ریاست‌جمهوری لولا داسیلوا نهایی کند، چرا که شرایط سیاسی در آمریکای جنوبی اکنون مساعدتر است. از سوی دیگر، مخالفت فرانسه می‌تواند کشورهای دیگری مانند ایرلند یا لهستان را نیز به جبهه مخالف بکشاند و روند تصویب را به تعویق بیندازد.
در واقع، پاریس نقش «وزنه سنگین» را در این معادله بازی می‌کند: هر تصمیم آن می‌تواند کل پروژه را به جلو براند یا متوقف کند.
اقدام کمیسیون اروپا برای تصویب توافق، در شرایطی که مخالفت‌ها آشکار است، بیشتر نمادین است، پیامی به شرکای آمریکای جنوبی مبنی بر اینکه اروپا همچنان مصمم به همکاری است و پیامی به پاریس برای فشار در راستای تجدیدنظر در مواضع. به علاوه این پیامی به افکار عمومی اروپاست که اتحادیه نمی‌خواهد فرصت‌های ژئو‌اقتصادی را به نفع چین یا ایالات متحده واگذار کند.
اما همه این پیام‌ها بدون رضایت فرانسه، عملاً به اجرا نخواهد رسید.
به نظر می‌رسد توافق اتحادیه اروپا–مرکوسور در یک «منطقه خاکستری» قرار گرفته است؛ بروکسل آن را گامی استراتژیک و برد-برد می‌بیند. کشاورزان اروپایی، به‌ویژه در فرانسه، آن را تهدیدی علیه معیشت خود می‌دانند. مکرون در میانه فشار داخلی و تعهدات اروپایی گرفتار شده است.
در نهایت، آینده این توافق بیش از آنکه در بروکسل یا برازیلیا رقم بخورد، به تحولات سیاسی و اجتماعی پاریس گره خورده است. فرانسه کلید این پرونده را در دست دارد و تا زمانی که چراغ سبز از کاخ الیزه روشن نشود، این پروژه تاریخی همچنان در وضعیت تعلیق باقی خواهد ماند.
