بازگشایی مدارس؛ آموزش و پرورش فرانسه در بحران
نظام آموزشی فرانسه با وجود بودجه‌ی کلان، با بحران تراکم کلاس‌ها، کمبود بودجه، ضعف آموزش فراگیر و خدمات بهداشت دانش‌آموزی روبه‌روست.
در حالی که آغاز سال تحصیلی در فرانسه با بحث‌های داغ بودجه در عرصه‌ی سیاسی همراه است، درون مدارس، معلمان، دانش‌آموزان و والدین با کمبودهای ملموس و روزمره مواجه‌اند؛ کمبودهایی که فاصله‌ی آشکار میان نیازهای واقعی نظام آموزشی و منابع اختصاص‌یافته را آشکار می‌سازد. با وجود آنکه آموزش ملی در فرانسه بیش از پنج دهه است که پرهزینه‌ترین بخش بودجه‌ی عمومی را تشکیل می‌دهد و در سال جاری با رقمی فراتر از ۶۴ میلیارد یورو همچنان در صدر هزینه‌های دولت قرار دارد، واقعیت مدارس در آغاز سال تحصیلی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ تصویری متفاوت ارائه می‌دهد.
الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه، در نشست خبری خود در ۲۷ اوت اعلام کرد که دولت از سال ۲۰۱۷ تاکنون ۱۶ میلیارد یورو بیشتر برای آموزش سرمایه‌گذاری کرده است. با این حال، زندگی روزمره بیش از ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دانش‌آموز و یک میلیون کارمند آموزشی، همچنان با کمبودها و نابرابری‌های ساختاری همراه است. مروری بر مسائل جاری مدارس نشان می‌دهد که بحران‌ها در بخش‌های گوناگون از تراکم کلاس‌ها گرفته تا کاهش بودجه، آموزش فراگیر و بهداشت دانش‌آموزی به‌وضوح احساس می‌شود.
فرانسه در اتحادیه‌ی اروپا بیشترین تعداد دانش‌آموز در هر کلاس را دارد. هرچند در مقطع ابتدایی طی سال‌های اخیر تعداد دانش‌آموزان از میانگین ۲۳.۹ نفر در سال ۲۰۱۵ به ۲۱.۱ نفر در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته، این رقم همچنان بالاتر از میانگین اروپایی یعنی ۱۹ نفر است. یک چهارم کلاس‌ها بیش از ۲۵ دانش‌آموز دارند و در دبیرستان‌های عمومی و فنی، ۷۰ درصد کلاس‌ها بیش از ۳۰ دانش‌آموز و نزدیک به ۲۰ درصد بیش از ۳۵ دانش‌آموز دارند.
این تراکم بالا پیامد مستقیم حذف پست‌های معلمی طی سال‌های اخیر است. به عنوان نمونه، در دبیرستانی در منطقه‌ی بوندی، کاهش کلاس‌های عمومی موجب شد تعداد دانش‌آموزان هر کلاس به ۳۵ نفر برسد. معلمان این مدرسه برای ۵ سپتامبر دست به اعتصاب زده‌اند. این مشکل در برخی استان‌ها مزمن است و حتی کاهش تدریجی جمعیت دانش‌آموزی نیز نتوانسته فشار را کم کند.
در مدارس راهنمایی و دبیرستان‌ها، بودجه‌ی اختصاص‌یافته شامل ساعات موظف تدریس و «ساعات شناور» است که برای گروه‌بندی کوچک‌تر یا ارائه‌ی گزینه‌های آموزشی استفاده می‌شود. اما با افزایش اصلاحات پرهزینه‌ی آموزشی، این بودجه‌ها به شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند.
مدیران بسیاری از مدارس ناچار شده‌اند دروس اختیاری یا کلاس‌های پشتیبانی را حذف کنند. برای مثال، طبق گزارش لوموند، یک مدیر در ورسای اعلام کرده که دیگر توانایی تأمین هزینه‌ی کلاس‌های روش‌شناسی برای دانش‌آموزان سال ششم را ندارد؛ کلاسی که برای آسان‌تر شدن انتقال از دبستان به راهنمایی طراحی شده بود. در مدرسه‌ای دیگر، درس‌های لاتین و تئاتر محدود یا حذف شده‌اند. این تغییرات باعث ناامیدی معلمان شده است، زیرا طرح‌هایی که با اشتیاق آغاز می‌شود، سال بعد به دلیل کمبود منابع متوقف می‌گردد.
از زمان تصویب قانون ۲۰۰۵ مبنی بر لزوم آموزش فراگیر، شمار دانش‌آموزان دارای معلولیت تقریباً پنج برابر شده و اکنون به بیش از ۵۲۰ هزار نفر رسیده است. اما امکانات برای همراهی این دانش‌آموزان همچنان ناکافی است.
مسئولیت اصلی حمایت از این کودکان بر عهده‌ی دستیاران آموزشی (AESH) است؛ نیروهایی با آموزش اندک، دستمزد پایین و مسئولیت سنگین. بسیاری از آنان باید هم‌زمان در چند مدرسه کار کنند و عملاً نمی‌توانند تمام ساعات لازم برای هر دانش‌آموز را تأمین کنند. یکی از این دستیاران در پویی-دو-دوم می‌گوید که تنها توانسته بخش کوچکی از ساعات مورد نیاز دانش‌آموزان تحت سرپرستی خود را پوشش دهد. او و همکارانش آموزش رسمی اندکی دریافت کرده‌اند و بیشتر مهارت‌ها را به‌طور تجربی به دست می‌آورند.
بهداشت و حمایت اجتماعی در مدارس نیز از دیگر نقاط ضعف جدی است. در محله‌های محروم مانند مارسی، مددکاران اجتماعی با حجم عظیمی از مشکلات از فقر و اعتیاد گرفته تا بحران مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. یک مددکار اجتماعی که به‌طور پاره‌وقت در یک مدرسه کار می‌کند، بیش از ۲۰۰۰ دانش‌آموز را تحت پوشش دارد، در حالی که این مسئولیت عملاً غیرممکن است.
روان‌شناسان و پرستاران مدارس نیز با شرایط مشابهی روبه‌رو هستند. در سال ۲۰۲۲ تنها ۹۰۰ پزشک مدرسه برای بیش از ۱۲ میلیون دانش‌آموز وجود داشت و یک سوم آنان بالای ۶۰ سال سن داشتند. چنین کمبودی باعث می‌شود بسیاری از مشکلات روانی یا جسمی دانش‌آموزان دیر تشخیص داده شده و اقدامات حمایتی لازم به موقع انجام نشود.
از ابتدای سال ۲۰۲۴، محدودیت‌های بودجه‌ای برخی مأموریت‌های کلیدی نظام آموزشی را مختل کرده است. در آکادمی بوردو، روان‌شناسان و معلمان متخصص که باید به مدارس مختلف سفر کنند، به دلیل کاهش بودجه‌ی سفر، از ادامه‌ی مأموریت منع شدند. این تصمیم به‌ویژه بر کودکانی تأثیر گذاشت که نیازمند پیگیری‌های مداوم آموزشی یا روان‌شناختی بودند.
نمونه‌های مشابه در دیگر مناطق نیز گزارش شده است؛ به‌گونه‌ای که حتی قرارداد معلمان موقت به دلیل نبود منابع مالی در میانه‌ی سال لغو گردیده است. این وضعیت نگرانی زیادی در میان معلمان و خانواده‌ها ایجاد کرده و پرسشی اساسی درباره‌ی پایداری نظام آموزشی فرانسه مطرح می‌سازد.
نظام آموزشی فرانسه با وجود سرمایه‌گذاری‌های کلان دولتی، همچنان با مشکلات ساختاری و نابرابری‌های عمیق مواجه است. تراکم کلاس‌ها، کاهش بودجه، کاستی‌های آموزش فراگیر و ضعف خدمات بهداشت دانش‌آموزی، همگی تصویری از بحرانی گسترده ارائه می‌دهند. پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان میان منابع موجود و نیازهای واقعی هماهنگی ایجاد کرد؛ پرسشی که پاسخ به آن آینده‌ی آموزشی نسل‌های بعدی فرانسه را رقم خواهد زد.
