امانوئل مکرون در برابر خطر فروپاشی ریاست‌جمهوری
امانوئل مکرون با سقوط قریب‌الوقوع بایرو و فشارهای سیاسی‌ـ‌اجتماعی، در برابر تهدید انحلال، اعتراضات و آینده‌ای مبهم قرار گرفته است.
هشت روز مانده به رأی اعتماد مجلس ملی فرانسه، تقریباً همه می‌دانند که فرانسوا بایرو شانسی برای بقا در مقام نخست‌وزیر ندارد. شکست او به معنای رفتن چهارمین نخست‌وزیر از سال ۲۰۲۲ تاکنون خواهد بود؛ رکوردی بی‌سابقه در جمهوری پنجم. این بی‌ثباتی سیاسی فشار سنگینی بر ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون وارد کرده و پرسش‌های اساسی درباره آینده‌ی او در قدرت ایجاد کرده است.
مکرون روز جمعه ۲۹ اوت، پس از نشست مشترک دولت‌های فرانسه و آلمان در تولون، بار دیگر نسبت به «مسئولیت‌پذیری» احزاب مخالف فراخوان داد و تلاش کرد آنان را متقاعد کند که حتی اگر بر سر جزئیات بودجه اختلاف دارند، دست‌کم بر سر ضرورت مهار بدهی عمومی به توافق برسند. اما از چپ تا راست افراطی، هیچ نیرویی حاضر به دادن رأی اعتماد به بایرو نیست.
رییس‌جمهور فرانسه در برابر دو سناریوی اصلی قرار دارد: انحلال پارلمان و یا استعفای خود. او در مصاحبه‌ای با نشریه‌ی پاری مَچ در ۱۹ اوت تأکید کرد که انحلال نمی‌تواند راه‌حل بحران باشد، چرا که پارلمان کنونی بازتاب واقعی شکاف‌های جامعه است و سیاستمداران باید بیاموزند با یکدیگر کار کنند. با این حال، مکرون انحلال را به‌عنوان سلاحی بازدارنده حفظ می‌کند؛ تهدیدی برای نظم‌بخشی به اکثریت شکننده‌ی خود و ابزاری برای فشار بر احزاب میانه، مانند سوسیالیست‌ها یا جمهوری‌خواهان، که از برگزاری انتخابات زودهنگام پیش از ۲۰۲۷ بیم دارند.
اما خطر اینجاست که انحلال می‌تواند به نصف شدن پایگاه حمایتی دولت در مجلس بینجامد و زمینه را برای مطالبه‌ی استعفای خود رئیس‌جمهور فراهم سازد. مخالفان سرسخت مکرون، همچون ژان-لوک ملانشون از «فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر» و مارین لوپن از حزب تجمع ملی، آشکارا امیدوارند سقوط بایرو مقدمه‌ای برای ضربه‌زدن به شخص رئیس‌جمهور و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری پیش از موعد باشد.
مکرون در برابر این گمانه‌زنی‌ها اعلام کرده است: «دموکراسی یعنی مردم برای مدتی معین به کسی رأی دهند. مأموریتی که مردم فرانسه به من سپرده‌اند تا پایان دوره‌ام ادامه خواهد یافت.» با این حال، شک و تردید درباره‌ی بقای او در رأس قدرت به‌تدریج در میان نخبگان سیاسی در حال عادی شدن است. او مسئول اصلی بحران حاکمیت شناخته می‌شود؛ بحرانی که پس از انحلال ناموفق سال گذشته شدت گرفت و اکنون خطر سرایت به عرصه‌ی اقتصادی و اجتماعی را دارد.
در صورت برکناری بایرو، مکرون ممکن است یکی از وفاداران خود یا چهره‌ای میانه‌رو از راست و مرکز را به نخست‌وزیری برگزیند. نام‌هایی مانند سباستین لوکورنو (وزیر دفاع)، کاترین ووترَن (وزیر کار و بهداشت)، ژرالد دارمانَن (وزیر دادگستری) و اریک لومبار (وزیر اقتصاد) مطرح‌اند. هدف مکرون این است که با انتخاب چنین فردی، بتواند به نوعی مصالحه یا دست‌کم توافق نانوشته با سوسیالیست‌ها تا سال ۲۰۲۷ برسد.
اما مشکل اینجاست که هم چپ و هم راست افراطی هنوز کنار گذاشته شدن خود از نخست‌وزیری پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۲۴ را نپذیرفته‌اند. آنان معتقدند که با وجود پیروزی نسبی‌شان در انتخابات، حق داشتند دولت تشکیل دهند. این احساس محرومیت سیاسی اکنون به عطش انتقام و میل به بازگرداندن موازنه‌ی قدرت بدل شده است.
روز ۸ سپتامبر، هنگام سقوط احتمالی بایرو، مکرون نه‌تنها با بحران سیاسی، بلکه با موجی از اعتراضات اجتماعی نیز روبه‌رو خواهد بود. جنبش «همه‌چیز را مسدود کنیم» که برای ۱۰ سپتامبر فراخوان داده، صریحاً در اعتراض به سیاست‌های ریاضتی و بودجه‌ای دولت شکل گرفته است. اولیویه فور، دبیر اول حزب سوسیالیست، در دانشگاه تابستانی این حزب در بلوآ گفت: «بحران امروز کشور پیش از آن‌که مالی یا بودجه‌ای باشد، سیاسی است. این بحران ناشی از دولتی است که علیه مردم حکومت می‌کند، نه با آنان.» او پیشنهاد داده که چپ میانه می‌تواند بدون توسل به ماده‌ی ۴۹.۳ قانون اساسی (که اجازه‌ی تصویب قانون بدون رأی‌گیری را می‌دهد)، با توافق‌های موردی در مجلس کشور را اداره کند.
این پیشنهاد البته خشم ملانشون را برانگیخته است. او صریحاً اعلام کرده که «از هیچ دولتی جز دولت خودمان حمایت نخواهیم کرد.» در اردوگاه راست افراطی نیز دیگر جایی برای مدارا با مکرون باقی نمانده است. الکساندر لوبه، نماینده‌ی حزب اجتماع ملی، تأکید کرده که مردم دیگر باور ندارند سومین نخست‌وزیر معرفی‌شده از سوی مکرون قادر به تغییر مسیر سیاست کشور باشد. مارین لوپن و ژردن باردلا، رهبران این حزب، هشدار داده‌اند هر نخست‌وزیری از بلوک میانه را سرنگون خواهند کرد تا راه برای انتخابات تازه باز شود.
در چنین شرایطی، رئیس‌جمهور فرانسه بیش از هر زمان دیگری در تنگنا قرار گرفته است. او که معمولاً با بازی طولانی‌مدت و حفظ خود در مرکز صحنه‌ی سیاسی پیش می‌برد، این بار ممکن است ناگزیر شود سریع‌تر از همیشه واکنش نشان دهد. فشار اپوزیسیون، ضرورت تصویب بودجه تا پایان دسامبر، و سایه‌ی اعتراضات اجتماعی، همگی او را در برابر این پرسش قرار می‌دهد که آیا خواهد توانست رشته‌ی کار را حفظ کند یا دوره‌ی ریاست‌جمهوری‌اش عملاً به بحرانی بی‌پایان فرو خواهد غلتید.
