جهش اقتصادی یا رویای دست‌نیافتنی؟ طرح تازه کارفرمایان فرانسه برای خروج از رکود
طرح تازه‌ی کارفرمایان فرانسه برای جهش رشد اقتصادی با کاهش دولت، اصلاحات مالی و اجتماعی، با موانع سیاسی و اجتماعی جدی روبه‌روست.
کارفرمایان و گروهی از اقتصاددانان برجسته‌ی فرانسه در قالب تشکلی با نام «جبهه‌ی اقتصادی» اخیراً طرحی گسترده برای ایجاد «سرعت‌گیری رشد» و خروج کشور از روند نزولی اقتصادی ارائه کرده‌اند؛ طرحی که در عین جسارت، با واقعیت‌های سیاسی کنونی چندان هم‌خوان نیست. این ابتکار که از اکتبر ۲۰۲۴ آغاز شد، به همت پاتریک مارتن، رئیس جنبش کارفرمایان فرانسه (Medef) و فیلیپ آگیون، اقتصاددان شناخته‌شده، شکل گرفت. هدف آن نیز بازگرداندن «عقلانیت اقتصادی» به صحنه‌ی سیاست و دفاع از گفتمان طرفدار کسب‌وکار عنوان شده است.
در نخستین سند منتشرشده، بیش از شصت مدیر و اقتصاددان از جمله آنخلس گارسیا-پوودا (شرکت لگراند) و رُس مک‌اینِس (شرکت سا‌فران) مشارکت داشته‌اند. ترکیب اعضا نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد مرد هستند و هیچ نماینده‌ای از سندیکاها یا نهادهای کارگری در آن حضور ندارد؛ موضوعی که از همان ابتدا نقدهای جدی برانگیخته است.
این گزارش با ارائه‌ی تصویری نگران‌کننده از وضعیت فعلی، به افول جایگاه اقتصادی فرانسه اشاره می‌کند: تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی کشور طی بیست سال گذشته از رتبه‌ی دوازدهم به بیست‌وپنجم جهان سقوط کرده است. همچنین، فرانسه امروز در میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه‌ی اروپا، از نظر کسری بودجه، بدهی عمومی و سطح مالیات‌های اجباری در جایگاه بیست‌وپنجم قرار دارد، در حالی که کیفیت خدمات عمومی آن نیز فقط رتبه‌ی بیست‌وسوم را کسب کرده است. نظام آموزشی ناکارآمد و ساختار سیاسی بسته نیز از دیگر ضعف‌هایی است که در این گزارش برجسته شده است. به باور نویسندگان، بخش بزرگی از جامعه به دلیل اتکای بالا به خدمات عمومی ارزان، نرخ بالای بازنشستگی و شمار زیاد کارکنان دولتی، بیش از آنکه به تحول اقتصادی تمایل داشته باشد، به حفظ وضع موجود و امنیت اجتماعی علاقه‌مند است.
«جبهه‌ی اقتصادی» با مقایسه وضعیت فرانسه با کشورهایی چون سوئد، پرتغال، آلمان و دانمارک، تأکید می‌کند که تغییرات عمیق اقتصادی در اروپا امکان‌پذیر بوده و فرانسه نیز می‌تواند مسیر مشابهی را طی کند. اما نسخه‌ی پیشنهادی آن‌ها شباهت زیادی به یک برنامه‌ی لیبرال رادیکال دارد که کاهش چشمگیر نقش دولت را هدف گرفته است.
از جمله پیشنهادها می‌توان به کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از ۳۵ به ۲۳، حذف ۲۰ هزار واحد شهرداری و محلی، کاستن حدود یک‌ونیم میلیون کارمند دولتی و محدود کردن استخدام رسمی به مشاغل حاکمیتی اشاره کرد. به این ترتیب، تا سال ۲۰۳۰ حدود نیمی از نیروهای تازه‌وارد دولت در قالب قراردادهای موقت یا وضعیت‌های شغلی جدید جذب خواهند شد؛ اقدامی که به زعم طراحان می‌تواند هم هزینه‌ها را کاهش دهد و هم فضای مانور برای کاهش مالیات شرکت‌ها فراهم کند.
این بسته همچنین شامل «شوک مالیاتی» است که همزمان با کاهش بار مالیات بر کسب‌وکارها، بخشی از معافیت‌های مالیاتی ناکارآمد را حذف می‌کند. در حوزه‌ی اجتماعی، پیشنهادها به اصلاح نظام بازنشستگی با معرفی «سن محوری متغیر» برای تشویق به کار بعد از ۶۴ سال، محدود کردن مزایای بازنشستگی تدریجی و نیز تسهیل اضافه‌کاری کارگران معطوف شده است. براساس محاسبات این گزارش، افزایش حدود ۸ درصدی ساعات کاری کارکنان تمام‌وقت امکان‌پذیر خواهد بود.
در بعد بین‌المللی، «جبهه‌ی اقتصادی» خواستار تشکیل اتحادیه‌های آزاد تجاری جدید با بلوک‌هایی نظیر مرکوسور (آرژانتین، برزیل، پاراگوئه، اروگوئه و بولیوی)، استرالیا، کانادا، هند و همچنین اتحادیه‌ی آسه‌آن است. این در حالی است که دولت فرانسه در سال ۲۰۲۴ به‌طور رسمی با توافق اتحادیه‌ی اروپا و مرکوسور مخالفت کرده بود. بدین ترتیب، عملیاتی شدن این پیشنهاد در کوتاه‌مدت تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.
با وجود جسارت در بیان، منتقدان می‌گویند این برنامه بر جنبه‌های منفی سرمایه‌داری افسارگسیخته، از جمله تخریب محیط‌زیست و افزایش نابرابری اجتماعی، چشم می‌بندد. افزون بر این، فقدان اجماع سیاسی و مقاومت گسترده‌ی اجتماعی در برابر کوچک‌سازی دولت و کاهش حمایت‌های عمومی، احتمال اجرایی شدن چنین برنامه‌ای را به شدت کاهش می‌دهد. با این حال، انتشار این سند نشان می‌دهد که بخش خصوصی و محافل اقتصادی فرانسه قصد دارند در شرایط بحران مالی و سیاسی، بار دیگر خود را به‌عنوان موتور محرک بحث‌های ملی مطرح کنند و دستور کار اصلاحات لیبرال را به صحنه‌ی سیاست بازگردانند.
