کاهش کسری بودجه‌ی عمومی و آینده‌ی سیاسی بایرو
کاهش کسری بودجه‌ی فرانسه امیدبخش است، اما بحران سیاسی، اختلافات پارلمانی و اهداف سخت‌گیرانه‌ی ۲۰۲۶، آینده‌ی اصلاحات مالی را مبهم می‌سازد.
پس از دو سال انحراف شدید مالی، تازه‌ترین گزارش مؤسسه‌ی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (INSEE) خبر از کاهش نسبی کسری بودجه‌ی عمومی داده است. بر اساس داده‌های منتشرشده در ۲۹ اوت، کسری بودجه‌ی دولت، شهرداری‌ها و نظام تأمین اجتماعی فرانسه در پایان سه‌ماهه‌ی دوم سال ۲۰۲۵ به ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی رسید؛ رقمی که در مقایسه با اوج ۶ درصدی در پاییز ۲۰۲۴، روندی رو به بهبود را نشان می‌دهد. این سطح دقیقاً همان هدفی است که دولت فرانسه برای سال جاری وعده داده بود و در ظاهر دست‌یافتنی به نظر می‌رسد.
دولت طی ماه‌های گذشته حدود ۱۷ میلیارد یورو از اعتبارات عمومی را یا مسدود یا لغو کرده است؛ اقدامی که در کنار افزایش درآمدهای ناشی از مالیات‌های اجتماعی، موجب کاهش کسری بودجه شد. در شش ماه نخست سال ۲۰۲۵، کسری کل بودجه به حدود ۸۰ میلیارد یورو رسید که کمتر از رقم ۸۷ میلیارد یورو در نیمه‌ی دوم سال گذشته است.
اما این خبر خوش با چالش‌های سیاسی و مالی سنگینی همراه است. طبق برنامه‌ی چندساله‌ی کاهش کسری بودجه که اتحادیه‌ی اروپا تصویب کرده، سال ۲۰۲۶ نقطه‌ی عطف اصلاحات مالی خواهد بود. در آن سال، کسری باید به ۴.۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ یعنی کاهش ۰.۸ واحدی تنها در یک سال، دو برابر بیشتر از کاهش پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۵. دستیابی به چنین هدفی نیازمند کاهش یا افزایش درآمدی در حدود ۲۵ میلیارد یورو است؛ اقدامی که در فضای سیاسی کنونی بعید به نظر می‌رسد.
بحران سیاسی فرانسه و احتمال سقوط دولت فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر، وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند. قرار است در ۸ سپتامبر رأی اعتماد در مجلس برگزار شود، و در صورت عدم موفقیت بایرو، روند تصویب بودجه‌ی ۲۰۲۶ در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت. طبق قانون اساسی، دولت باید لایحه‌ی بودجه را تا اوایل اکتبر به پارلمان ارائه کند و حداکثر تا پایان دسامبر آن را به تصویب برساند تا از اول ژانویه اجرایی شود. هرگونه تأخیر می‌تواند کشور را بار دیگر در شرایط ویژه‌ای قرار دهد که تنها با تصویب «قانون ویژه» برای دریافت مالیات و پرداخت حقوق کارکنان دولت، اداره‌ی امور ممکن خواهد بود؛ تجربه‌ای که در زمستان ۲۰۲۴ اتفاق افتاد.
اگرچه وزیر اقتصاد، اریک لومبارد، در نشست اخیر خود با کارفرمایان وعده داد که بودجه تقریباً آماده است و بحرانی مالی رخ نخواهد داد، اما تحلیلگران و سرمایه‌گذاران چندان مطمئن نیستند. کارشناسان بانک ناتیکسیس احتمال تصویب به‌موقع بودجه را تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد در صورت تشکیل دولت جدید و صفر درصد در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام برآورد کرده‌اند.
فراتر از زمان‌بندی تصویب بودجه، محتوای آن پرسش‌برانگیزتر است. آیا مجلسی چندپاره و فاقد اکثریت روشن می‌تواند طرحی جدی برای کاهش هزینه‌ها یا افزایش درآمدها به تصویب برساند؟ بیشتر اقتصاددانان و نهادهای مالی بین‌المللی بدبین‌اند. آژانس مودیز کسری سال ۲۰۲۶ را ۴.۹ درصد، ناتیکسیس و S&P آن را ۵.۱ درصد و فیچ حتی ۵.۶ درصد پیش‌بینی می‌کنند. این ارقام نشان می‌دهد که تحقق هدف رسمی ۴.۶ درصدی بسیار دور از دسترس خواهد بود.
تردیدها نسبت به توان دولت فرانسه در کاهش کسری بودجه به‌وضوح در بازارهای مالی نمایان شده است. فاصله‌ی نرخ بهره‌ی اوراق قرضه‌ی فرانسه نسبت به آلمان که در ژوئیه به ۰.۶۵ درصد کاهش یافته بود، پس از تشدید بحران سیاسی و احتمال سقوط بایرو در ۲۷ اوت به ۰.۸۲ درصد رسید؛ بالاترین سطح از ژانویه تاکنون. این افزایش به‌خوبی بیانگر نگرانی سرمایه‌گذاران از آینده‌ی مالی فرانسه است.
از سوی دیگر، فرانسه در سال‌های اخیر حجم بی‌سابقه‌ای از هزینه‌های عمومی را برای حمایت از مصرف داخلی، مقابله با شوک‌های خارجی و کمک به شرکت‌ها صرف کرده است. به گواه اقتصاددانان، دولت فرانسه «هرگز در زمان صلح چنین حجمی از هزینه‌ها را متقبل نشده است» و با وجود این، «هرگز چنین ناتوان و فلج به نظر نرسیده است».
بدین ترتیب، کاهش نسبی کسری بودجه در نیمه‌ی نخست سال ۲۰۲۵ هرچند نشانه‌ای مثبت است، اما در عمل با بحران سیاسی و ناتوانی ساختاری در اصلاحات مالی روبه‌روست. آینده‌ی این روند نه‌تنها به مهارت بایرو در حفظ جایگاه سیاسی خود بستگی دارد، بلکه به توان دولت در یافتن اکثریتی شکننده برای تصویب اصلاحات سختگیرانه مالی نیز گره خورده است. اگر این دو شرط فراهم نشود، فرانسه در سال‌های پیش‌رو احتمالاً با کسری‌های عمیق‌تر و فشار بیشتر بازارهای مالی مواجه خواهد شد.
